تعيش بلدة آكرج آكنيكير بمقاطعة المجرية منذ يومين حالة احتقان خطيرة جدا بين السكان المزارعين و بعض الإقطاعيين مدعومين من طرف الدولة بكافة أجهزتها . يتعلق الأمر بخلافات عقارية ـ سياسية بين السكان المزارعين و بين أسيادهم القدماء الذين يعتمدون على قوة الدولة من أجل تركيع السكان الرافضين للعبودية العقارية

مجموعة لكراير، سكان آكرج آكنيكير بمقاطعة المجرية ، بلدية انبيكة (45كم شرق انبيكه) وجدوا أنفسهم مشردين و محرومين من مصدر رزقهم الوحيد . إنها الأرض التي أحيوها منذ قرن من الزمن مات بها الأجداد وولد بها الأحفاد وقد قاموا بغرس النخيل فيها و زرعوا فيها الحبوب و الخضروات . و اليوم تأتيهم الدولة لا لكي تشجعهم و لا تقدم لهم الدعم بل من أجل إخراجهم منها عنوة و تسليمها لرجال لم يزرعوا يوما ولكن النظام العبودي يقول إن " مال العبد لسيده "

فالأسياد القدماء لهم قصة أخرى تتمثل في أن الأرض و عمالها كلهم ملك للسيد عبدي ولد محمد السيد الذي كان قد أعطى قطعة من هذه الأرض لابن عمه محمد ولد عبدي التار سنة 1951، مقابل تدريس ابنه. و اليوم يطالبون السكان بإخلاء الأرض و تركها لملاكها التقليديين. و أمام رفض السكان لجأ الأسياد إلى السلطات الجهوية التي حكمت بأحقية الإقطاعيين في ملكية الأرض و قدم وكيل الجمهورية محاطا بفرقة من الدرك لتنفيذ القرار . فعمد الدرك إلى نزع السياج عن الأرض و إخلائها بعنف منقطع النظير لكن السكان المزارعين قاوموا بشدة و أعادوا السياج إلى مكانه و قرروا البقاء في عين المكان إلى أن تقرر السلطات فض اعتصامهم بالقوة أو قتلهم أو التنكيل بهم

تعود أسباب هذا الخلاف إلى رفض السكان المزارعين للعلاقة التقليدية التي كانت تربطهم بأسيادهم ..بدأ ذلك في سنة 1992 حين قرر هؤلاء الإنتماء لحزب سياسي مخالف للحزب الذي ينتمي له الأسياد فكانت ردة فعل الإقطاعيين هي مطالبتهم بإخلاء الأرض أو الرجوع إلى الخط السياسي الذي هو خط الأسياد . لكن المزارعين أعتبروا ذلك استفزازا مرفوضا . و عندما اتصل الضحايا بالمنتخبين المحليين خاصة النائب عن مقاطعة المجرية سيد أحمد ولد أحمد و النائب اقريني كان ردهما هو أن الأرض ملك لقبيلة كنته و هذه يمكن أن تتصرف فيها كما تشاء ..و الواضح أن قبيلة كنته تعني الأسياد فقط أما لحراطين فلا حق لهم في الملكية و لا الحرية خاصة حين يقررون التعبير عن رأي مخالف لراي أسيادهم

إن مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية ، إذ تراقب الوضع عن كثب تقرر ما يلي

1ـ دعوتها للسلطات الجهوية بالحكم بين المواطنين بالعدل بعيدا عن الإنحياز لطرف دون آخر .

2ـ تنديدها الشديد بالعبث بمصدر رزق مواطنين عزل يملكون الأرض بحكم إحيائها و الكم بها لإقطاعيين سيسلمونها للضياع

3ـ عزمها الوقوف إلى جانب كل المظلومين و بذل كل الجهود من أجل الحيلولة دون استمرار العبودية العقارية المدعومة من طرف الدولة و التي تمثل اليوم أكبر مظهر من مظاهر عنصرية الدولة و انحيازها لفئة معينة ضاربة عرض الحائط بحقوق المواطنين في العدل و المساواة

انواكشوط في 8يوليه 2013

اللجنة الإعلامية