مُستشفى الطينطان.. حَقٌّ لا يقبل التّأجيل!

مُنى إن تَكُن حقاً يُكنْ أحْسنَ المُنَى

تُمثلُ مُقاطعة الطينطان إحدى أهمّ مقاطعات ولاية الحوض الغربي، وأكثرها نشاطاً وحيويةً، وتعتبرُ رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، نظراً لموقعها الاستيراتيجي وكثافة سكانها، فهي القَلبُ النّابِضُ لِأفَلّه مِنْ هَضبةِ تِنكَارَة وما حولها: تامشكط، المبروك، الراظي- الصفا، مروراً بمآتٍ من الأرياف والمدن شمالاً، وانتهاءً بالحواضر الكثيرة -لله الحمد- المنتشرة حولها. وهي -أيضاً- قِبلةُ سُكان اطويل، وعين فربة، وأقرقار، وعوينات اطل، وحاسي عبد الله، والدفعة.. كل هذه المقاطعات والبلديات والقُرى.. يُيَمّمُ مرضاها مقاطعة الطينطان، فلا يجدون أمامهم غير مُستوصف بسيط، يَدفعُ عنه أبسطَ الحالات من الباب إلى ولاية كيفه، أو العاصمة نواكشوط؛ لأنّ الأسرّةَ قليلةٌ، وقاعات الحجز أقلّ.. أما التخصصات، ورعاية الشيوخ والعجزة، وأصحاب الأمراض المزمنة فدونها خَرطُ القَتاد!!

وبناء على ما تقدم؛ وفي ظل ازدياد معاناة المواطنين والقادمين للمقاطعة يوماً بعد يومٍ؛ فإنّنا نرفع طلباً عاماً للجهات العليا، ووزارة الصحة، ونواب المقاطعة، والفاعلين والوجهاء؛ بضرورة تشييد مستشفى بأفضل المعايير، وأهم التخصصات في مقاطعة الطينطان؛ لأن الدواعي موجودة، والمواطن في أمس الحاجة له.. وبدون توفيره لا معنى للحياة، ولا وجود للعيش الكريم، ولا تنمية ولا استقرار! وسيظل المواطن يتنقل في رحلة المعاناة عبر طريق الأمل من ولاية إلى أخرى، حتى يصل العاصمة.. إن وصلها!!

وإن حصلت هذه الأمنية للمقاطعة وما حولها؛ فإنها ستساهم في الآتي:

 توفير العيش الكريم لآلاف من السكان من أصحاب الدخل المحدود؛ الذين لا قبل لهم بالعاصمة، ولا مأوى لهم فيها.
 تحسين مستوى الصحة العمومية في الولاية عموماً.

 حلُّ معضلة الصحة في مقاطعة الطينطان والبلديات والقرى المجاورة لها.

 تخفيف معاناة أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يتنقلون الشهر تلو الشهر بين كيفه ونواكشوط.

 تخفيف الزحام وطول الانتظار على المستشفى المركزي في كيفه.

 استقرار الناس في أماكنهم، وتقليل الهجرة للعاصمة نواكشوط. وهذه نقطة على الدولة أن تدرسها بعناية؛ فالعاصمة لم تعد تُطاق؛ والنزوح إليها مستمر؛ لعدم توفر العيش الكريم في مدن الداخل.

ولا شك أن توفير مستشفى بأحسن المعايير والتخصصات في مقاطعة الطينطان، إضافةً للتعليم الجيد، وتحسين خدمتي الكهرباء والماء، سيكون عاملَ استقرار أساسي لجلّ المواطنين هنالك.

د. أحمد غوثم امّمد