في هذا الوقت الذي تحاول فيه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تبدأ بشكل ملموس مسيرتها الرامية إلى تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية، كما يظهر من تشكيل فروعها والتحضير لانطلاق الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، فإنه من الواضح أن وجود أي فرص حقيقية لتنظيم انتخابات شفافة وإجماعية و ذات مصداقية، مازالت تحوم حوله جملة من الشكوك الجوهرية.

ومع أننا في الائتلاف الوطني قد أشدنا بالقبول الذي حظيت به مبادرة الرئيس مسعود لدى منسقية المعارضة ومنسقية أحزاب الأغلبية على السواء، إلا أنه من الواضح لدينا انعدام أي مؤشرات حقيقية لوجود إرادة سياسية لدى السلطات. ففضلا عن المجهود الضروري لتحقيق الإجماع الوطني، وهو أمر ما زال غائبا رغم استعجاله، نلاحظ أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ما زالت في الحقيقة خاضعة لإرادة الحكومة التي تتصرف وفق مشيئتها في صرف الموارد المالية للجنة بصورة مخالفة تماما لمقتضيات القانون المنشئ لهذه الهيئة. ذلك أن صرف ميزانية الدعم المخصصة للجنة بجرعات ضئيلة إنما يهدف إلى التحكم من بعد في جدول الانتخابات حسب وتيرة معينة وأهداف خاصة لا يعلمها إلا النظام.

وهكذا نلاحظ أن احتمال نشر عمال اللجنة الانتخابية في آجال تتماشى مع تاريخ الإحصاء الانتخابي، قد أصبح ضعيفا. أما الإحصاء الانتخابي نفسه فسيظل أسيرا للتباطؤ الملاحظ في توقيع التعاقد فيما بين اللجنة الانتخابية ومكتب الإحصاء، من جهة، ومحاولات التدخل السافرة وغير المبررة لوكالة تقييد السكان، من جهة أخرى. ولم يخف علينا انعدام الإرادة الحسنة الذي تجلى في التبخيس الذي أحاطت به الحكومة إجراءات إحالة طلب المساعدة الذي تقدمت به لجنة الانتخابات إلى الاتحاد الأوروبي. وهكذا تبدو الأمور وكأن النظام يتظاهر بالاستعجال، في حين أنه في الحقيقة إنما يسعى لإضاعة الوقت.

وأثناء هذا كله يواصل النظام توزيع مناصب المسؤولية في الإدارة ومجالس إدارة المؤسسات العمومية، حسب نزواته وأساليبه في الزبونية والمحاباة. وبالموازاة مع ذلك تتواصل حملة مفضوحة لشراء الذمم عبر الاستيلاء على المساعدات الإنسانية وتسخيرها لصالح الأسر المحسوبة على موالاة النظام. ويفسر هذا التواطؤ الذي تشترك فيه الإدارة مع حزب الدولة، حالة الحرمان والإقصاء المفروضة على المواطنين الأكثر احتياجا في العاصمة وفي الداخل على السواء.

إن التحالف الوطني، وعيا منه بمسؤولياته، ومع تعلقه الثابت بضرورة تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وإجماعية:

1- يلاحظ انعدام الإرادة السياسية الحقيقية لدى النظام، فيما يتعلق بتنظيم هذه الانتخابات،

2- يندد بحملة الشراء العلني للذمم وما يترتب عليها من إفساد شامل للحياة العامة،

3- يدعو جميع القوى المحبة للتقدم إلى العمل معا لتفادي مخاطر العودة ببلادنا إلى عهود الممارسات المتخلفة، كما يدعو هذه القوى إلى الانخراط الجاد ضمن المسار السياسي الذي يدعو إليه تجمع مبادرة الرئيس مسعود.

نواكشوط، بتاريخ 21 مايو 2013

التحالف الوطني:

عادل

حركة إعادة التأسيس،

حزب التجديد الديمقراطي