المعاهدة تدعو لتنظيف اللجنة المستقلة للانتخابات

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات منذ بضعة أيام عن أسماء ممثليها الذين سيشرفون على الإحصاء الإداري ذي الطابع ألانتخابي فيما يعتبر استعدادا جديدا منها لتهيئة ظروف الانتخابات المنتظرة منذ فترة طويلة. ونحن في أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي إذ نعتبر أن الأسباب التي دفعتنا إلى وضع الثقة في هذه اللجنة ما زالت قائمة، وأن الإجراء الأخير يدخل في صميم مهامها التي خولها القانون، لكننا نؤكد في الوقت نفسه لهذه اللجنة وللرأي العام الوطني:

1- أن إجراء من هذا القبيل كان يحتاج من وجهة نظرنا توضيحا كافيا من اللجنة وجهازها الإعلامي لتجنب اللبس الحاصل بين هذه اللجان التي يقتصر دورها على الإشراف على الإحصاء الإداري ذي الطباع الانتخابي وبين فروع اللجنة التي سيعهد إليها مستقبلا الاشراف على الانتخابات في الولايات الداخلية.

2- أن تعيين هذه اللجان وغيرها من مختلف هيآت اللجنة ينبغي أن يكون خاضعا لمعايير واضحة معلن عنها . كما يجب أن يخضع لنقاش وطني واسع يخرجه من إطار التداول المحدود إلى إطار الرأي العام الوطني الذي من حقه متابعة كل تدبير عمومي بهذه الدرجة من الأهمية.

3- أنه على اللجنة المستقلة للانتخابات مراعاة الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به البلاد، خصوصا محاولات التقارب الجارية بين الفرقاء السياسيين والسير على إيقاع هذه التحركات، بما يخدم التوافق والتراضي الوطنيين.

4- أنه على اللجنة السعي إلى كسب ثقة كل شركاء العملية السياسية دون استثناء وكل المعنيين بالشأن الانتخابي.

5- ضرورة تنظيف هيئات اللجنة الحالية أو التي ستنشأ من كل شخص اشتهر بتاريخ حزبي أو سياسي يضعه في موطن شبهة الانحياز أو العمل لصالح جهة سياسية، أو حكومية لأن هذا الإجراء سيمنحها الثقة التي تعتبر ضرورية لها في انجاز عملها الجسيم الذي يتوقف على انجازه الصحيح خروج موريتانيا من أزمتها السياسية الحالية.

نواكشوط بتاريخ: 21/05/2013