تتابع الجمعية بقلق الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات والتي تعكس عجز السلطات أو عدم مبالاتها بوضع حد لأسعار هذه المادة الحيوية لكن الزيادة الأخيرة تنفرد بوقتها غير المواتي ومجيئها في فترة سجلت فيها أسعار المواد الاستهلاكية أعلى معدلاتها وفي ظل الأخذ بتدابير لما تثبت بعد فعالياتها للتحكم في الأسعار من قبيل عملية التضامن المقرر تعديلها بخطة جديدة سيبدأ العمل بها مطلع العام 2012

إننا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك نؤكد أن مثل هذه الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك الموريتاني ولم تراع ظروفه المعيشية الهشة والتي أصبحت على شفا الكارثة بسبب تصامم السلطات وعزوفها عن أي تدخل فاعل للجم الاسعار واطلاق آليات المنافسة لتؤتي أكلها حيث عمدت السلطات إلى التمسك بإجراءات ناقصة ومحدودة من قبيل عملية التضامن والتي هي أشبه بمهدئات ظرفية أطالت أمد معاناة المواطن وأستنزفت خزينة الدولة دون ان تسفر عن أي نتائح ملموسة على قدر التمويلات والجهود الضخمة المعلن عنها

إن زيادة سعر المحروقات لن يزيد الوضع سوى تأزما وهو يعكس عدم جيدة السلطات في التصدي لطاحونة الأسعار التي أتت على الأخضر واليابس وجعلت البلاد على شفا المجاعة حسب تقارير بعض المنظمات الإنسانية.

إن معالجة أسعار المحروقات تبدأ من وضع حد للاحتكارات وتنظيم هذا القطاع الذي يعاني من تعدد الفاعلين والموزعين دون ان ينعكس ذلك على الاسعار كما يستوجب تعاونا جادا مع دول الجوار خاصة الجزائر للاستفادة من صادراتها من هذه المادة الحيوية وقبل ذلك عدم اللجوء إلى سياسات حمائية غير مدروسة ترهق ميزانية الدولة ولا تحقق أي تقدم على طريق دعم القدرات الشرائية للمستهلك والارتقاء بأوضاعه المعيشية في وقت هو أحوج ما يكون إلى ذلك ..

لقد تأكد لنا من مصادر موثوقة إن السلطات ماضية في تنفيذ قرارها بالتخلي التدريجي عن دعم أسعار المحروقات حيث لم يتبقي اليوم من هذا الدعم سوى مبلغ 44اوقية عن اللتر قبل الزيادة الاخيرة وهو ما كنا نود التريث فيه لحين انجلاء الأزمة الغذائية التي تجتاح البلاد بسبب نقص معدلات الأمطار هذا العام وهو ما قد يساهم في التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية.

لذا نؤكد مطالبتنا بالتراجع عن الزيادة الأخيرة وبالعمل على مزيد من الشفافية في سوق المحروقات بدء من مناقصات التزويد بهذه المادة ومرورا بعقود اعتماد شركات التوزيع الوطنية والأجنبية التي أغلفت مصالح المستهلك وحماية البيئة من حساباتها ولا ترى –على ما يبدو –أبعد من مصالحها الضيقة.

الأمين العام

الخليل ولد خيري