مرة أخرى، يقطع النظام القائم خطوة جديدة في الاستغلال التعسفي المفرط للسلطة كأداة لتصفية الحسابات المُـشخـْــصَــنه ضد كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

إن الضراوة، المتعددة الوسائل والاتجاهات، التي يروح ضحيتها اليوم السيد محمد ولد بوعماتو، تــُـظهر إلى أي مدى يمكن أن يصل سلوك نظام لا يتراجع أمام أي شيء كي يسلب أموال الذين يرفضون الطغيان والظلم.

فــرْضُ الضرائب المجحفة، ضغوط البنك المركزي، إركاع العدالة؛ لا شيء ادُّخِــر عن رجل الاعمال اللامع الذي تعتبر إسهاماته في تنمية البلد، دون شك، إحدى أبرز الإسهامات خلال العقود الأخيرة. لقد أودع السجنَ نائبُ رئيس مجموعة BSA، محمد ولد الدباغ، دون أي سبب وجيه، وإنما بقصد قطع رأس المجموعة التي تمت برمجة إعدامها، بكل سخرية، على أعلى المستويات.

إن حملة الاضطهاد هذه تأتي في جو يطبعه تراجع عام لدولة القانون. لقد ترك الأمن القانوني، الضروري للاستثمارات الوطنية والأجنبية، مكانه للريـبة وعدم الاستقرار. وشــُــوِّهت قواعد التنافس، وخــُــرِّبت ثقة المستثمرين بتدخل أعلى سلطات الدولة في حقل المنافسة الاقتصادية. وباتت كل القرارات ممركزة على أعلى المستويات؛ بما فيها: التراخيص في ميدان المعادن، تراخيص الصيد، منح القطع الأرضية، منح الصفقات، توزيع حصص العملات الصعبة إلخ.

كافة هيئات الدولة خاضعة في أدنى قراراتها للسلطة المركزية. كما اضحت العدالة والإدارة الضريبية سيفا مسلطا على رقاب الخصوم.

لقد بلغ اليوم تدجين البنك المركزي الموريتاني، بصفة خاصة، درجة مقلقة تشكل تهديدا خطيرا لكل القطاع المالي والاقتصادي في البلد. وهكذا فإن الإصلاحات التي أدخلناها خلال الفترة الانتقالية 2005-2007، بهدف تقويم وضع البنك المركزي الموريتاني، تم التراجع عنها. لقد قمنا، في يناير 2007، بسن نــُـظم جديدة تجسد الاستقلال الكامل والتام للبنك المركزي الموريتاني. فوضعنا نظاما يوضح - بصفة حرة وشفافة- كيفية الحصول على العملات الصعبة؛ مما مكن من كبح السوق السوداء. ووضعنا إجراءات حماية لتأمين سلامة المعطيات التي نعلن لشركائنا الماليين. ولقد قدمنا الحالة المالية للبنك المركزي الموريتاني وممتلكاته في الخارج إلى مكتب دولي اعتــُــمد إثر سلسلة تصفيات تنافسية. كل التقدم المحرز بشأن الشفافية في الحسابات أصبح كأن لم يكن. وإن الملاحظات الجوهرية التي عبر عنها مكتب التدقيق الدولي حول الحالات المالية للبنك المركزي الموريتاني، المتعلقة بالسنوات الأربع الأخيرة، تكشف عن تسيير غير شفاف وكارثي.

لقد حول النظامُ الحالي البنكَ المركزي الموريتاني إلى أداة لتقوية سلطته التي تمكنه من إحكام قبضته على اقتصاد البلد. فتم وضع نظام صرافة غامض وتمييزي لصالح أشخاص معدودين يـُستخدمون دون استحياء كأسماء بديلة.

هذا التسيير المبهم زاد من مخاطر الفقر والبطالة، وأضعف العملة، ومزق النسيج الاقتصادي، وأعاد بلادنا سنوات إلى الوراء. لقد أنتج نظاما متمصلحا يتميز بدرجة غير مسبوقة من الابتزاز المالي والرشوة.

وعليه فإنني أوجه نداء إلى كل القوى السياسية في بلادنا، وإلى شركائنا في التنمية، بغية أن يعملوا من أجل وضع حد لاضطهاد الفاعلين الاقتصاديين، ووقف مسلسل نهب مصادر البلد الذي سيلقي بثقله الكبير على مستقبل موريتانيا.

الرئيس السابق

اعلي ولد محمد فال

الثلاثاء 18 فبراير 2013