أعلن الرئيس الفرنسي، أمس، من أبو ظبي، أنه تم إرسال 750 جندي فرنسي إلى مالي، والرقم سيرتفع في الساعات المقبلة إلى 2500 حسب وزير الدفاع الفرنسي، بعدما كان الحديث يجري عن 3300 جندي إفريقي لمجموعة ’’إيكواس’’ فقط. في مقابل ذلك، امتنع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا عن إرسال قوات مقاتلة على الأرض والاكتفاء بما سموه دعم ’’لوجيستي’’ محدد، ما يعني رفضا صريحا للاشتراك في تمويل تكاليف هذه الحرب.

انطلقت الحرب في مالي دون أن يتم تحديد ’’أدوار كل طرف فيها’’، مثلما كان متفقا عليه في السابق، لدى عرض الملف على مجلس الأمن. وكان مطروحا تنظيم ندوة دولية تشارك فيها كل المجموعة الدولية لتحديد الجهات المانحة لتمويل هذه الحرب في شمال مالي. وباستثناء الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن تخصيص 30 مليون أورو، في سياق تدريب قوات الجيش المالي، فإن هيئة بان كي مون رفضت تمويل قوات دولية لعدم توفرها على موارد مالية كافية، بالنظر إلى وجود قوات أممية في عدة دول تشرف على عملية حفظ السلام.

ولكن بعد أن فرضت فرنسا ’’الأمر الواقع’’ ودخلت الحرب يومها الخامس، بدأت ردود الفعل الصادرة عن الدول توحي بوجود حالة من ’’التردد’’ إزاء هذه الحرب. وحتى وإن دعم الموقف الفرنسي من حيث المبدأ، فالولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إرسال قوات قتالية على الأرض وأعلنت عن دعم ’’استخباراتي’’ فقط، بينما أكد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أن ’’بلاده لن تشارك بقوات قتالية في مالي، والتزم لنظيره الفرنسي لوران فابيوس بتقديم الدعم الإنساني والطبي والسياسي لفرنسا’’، وهو ما يعني أن المستشارة أنجيلا ميركل التي تمثل رابع اقتصاد عالمي، لا تريد تمويل هذه الحرب من ضرائب الشعب الألماني، وهو سبب غضب الفرنسيين من موقف ألمانيا خصوصا، ووراء ملاحظة الوزير الفرنسي للعلاقات مع البرلمان، بأن هناك ’’حشد حد أدنى من الإمكانيات وغيابات يأسف لها’’، للدول الأوروبية في مالي، حيث أطلقت فرنسا عملية عسكرية لوقف الجهاديين. وقال الوزير الفرنسي ’’لا يمكن القول إن فرنسا لوحدها، لكن هناك غيابات وحشد جد أدنى من الإمكانيات في أوروبا’’.

مقابل هذا التحفظ الأوروبي والأمريكي بعدم ’’التورط’’ في تمويل حرب مالي التي قد تدوم أشهرا أو سنوات، يقابلها إعلان السينغال وبوركينافاسو والنيجر والتشاد وغانا عن إرسال كتيبة بـ 500 جندي لكل منها إلى مالي لإسناد الجيش المالي المدعوم من فرنسا، وهي دول ضعيفة ماليا وليس بمقدورها تغطية حتى نفقات وحداتها القتالية، باستثناء نيجيريا، ما يعني أن الفاتورة ستكون على عاتق فرنسا التي دشنت الحرب بمفردها. فهل تملك حكومة هولاند الموارد المالية لذلك، وهي التي أعلنت حالة التقشف القصوى للسنوات الثلاث المقبلة، لإعادة التوازن وتخفيض المديونية ؟

إن تفضيل الرئيس الفرنسي زيارة أبو ضبي في عز الحرب في مالي، وتأجيل لقائه مع الرئيس المالي ديونكوندا تراوري، المعني الأول بما يجري في بلاده، يغذي الانطباع بأن هولاند بصدد البحث عن صفقات جديدة في الخليج العربي ولم لا البحث عن دول ’’مانحة’’ في المنطقة العربية، لاستعادة السيطرة على شمال مالي، خصوصا بعدما شرعت الجالية المالية المقدر عددها بـ 5 ملايين تتواجد في 66 دولة في الخارج، في حملة لجمع التبرعات لدعم الجيش المالي الذي يفتقد للإمكانيات لمواجهة الحركات الإسلامية المسلحة. وتكون التحفظات التي صدرت عن الدول العضوة في مجلس الأمن، تعود بالدرجة الأولى إلى صعوبة تمويل حرب ’’استنزاف’’ مع جماعات مجهولة العدد وفي فضاء شاسع، في مرحلة أزمة اقتصادية ومالية خانقة، خاصة أن حرب أفغانستان ليست ببعيد.