المعارضة الموريتانية تنزل إلى الشارع لفرض مرحلة انتقالية

أعلن إسلاميو موريتانيا (حزب تواصل) عزمهم النزول إلى الشارع، غدا السبت، في مهرجان “الوطن أولاً” لشرح موقفهم الرافض للفراغ الدستوري، بينما أعلنت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية هي الأخرى النزول للشارع في مسيرة ضخمة يوم 21 من الشهر الجاري، في حين ينتظر أن يحسم الأطباء الفرنسيون الوضع الصحي للرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الأيام المقبلة .

وقال صالح ولد حننه، الرئيس الدوري للمنسقية في تصريح ل”الخليج” إن المعارضة “ستعلن من خلال هذه المسيرة رؤيتها للوضع الراهن ونتائج مشاورتها الجارية حاليا مع كافة أقطاب المشهد السياسي من أجل الدعوة لبدء مرحلة انتقالية وإنهاء الفراغ الدستوري الحالي” .

ولا شك أن حجم الظهور الشعبي للمعارضة في المسيرة المنتظرة سيكون حاسما في قرار “عسكر نواكشوط” ومدى استجابتهم للدعوات التي تنادي ببدء مرحلة انتقالية .

وأعلنت نقابة المحامين الموريتانيين أنها ستفرض إجراء تحقيق مستقل ونزيه من أجل كشف ملابسات حادث إصابة الرئيس وتقديم الفاعل أمام العدالة لينال جزاءه، معتبرة في بيان أن “عدم فتح تحقيق في الموضوع من طرف القضاء يؤكد حقيقة عجز السلطة القضائية وسلب صلاحياتها بشكل واضح ومتعمد” .

وفي منعرج حاسم، ترسخ انقسام الأغلبية الرئاسية الموريتانية، بعد الاجتماع الذي جرى، ليلة أمس، بين ما يعرف بنخبة “مهندسي الانقلابات” بقيادة الزعيم البعثي محمد يحظيه ولد أبريل الليل، والزعيم الناصري الرشيد ولد صالح، وهو الاجتماع الذي يبدو أنه توصل إلى عدم الرضى عن تعاطي الحزب الحاكم مع الأحداث التي تشهدها البلاد، وإلى ضرورة تشكيل لجنة للتنسيق ودعم الرئيس .

إلى ذلك، أطلقت حركة “25 فبراير”، أمس، حملة ضد “التدخل الفرنسي في موريتانيا” تحت عنوان “لا للوصاية . . نعم للشراكة” وتهدف إلى إيصال صوت الشباب الموريتاني الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الموريتاني إلى الحكومة الفرنسية .

ومتابعة للملف الصحي لولد عبد العزيز، تأكدت “الخليج” من مصدر مقرب من الرئاسة، أن مصير الرئيس ولد عبد العزيز الصحي سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعتزم الأطباء الفرنسيون في مستشفى “ابيرسي كلامار” العسكري الباريسي، إجراء تقييم شامل لوضعه الصحي .

دار الخليج الاماراتية