قال محمد ولد ولد مولود الرئيس الدوري لمنتدى الديمقراطية والوحدة إن حل مشكل الإرث الإنساني وقضية لحراطين بالخصوص تبدأ بإنصاف اليد العاملة.

وأشار ولد مولود خلال عرض قدمه خلال ندوة نظمها منتدى الأواصر مساء اليوم الإثنين تحت شعار موريتانيا "أين وإلى أين " إلى أنه حينما لا يتم انصاف اليد العاملة ـ والتي هي جل الفئة الاجتماعية من لحراطين ـ فإن أبناء هذه الفئة لن يذهبوا للمدرسة ولن يستفيدوا من التعليم بشكل مناسب.

وأكد ولد مولود على ضرورة انصاف الفئة العمالية وإعطائها الأولية وفتح الباب أمام أبنائها للولوج لمستويات الدولة كاملة مردفا أن حل مشكل الإرث الإنساني لا بدأن يمر من خلال تحقيق دمقراطية حقيقية، لكونها إحدى النقاط المهمة التي ستساهم في حل مشكل التهميش ونيل كل فرد لمكانته المناسبة تمكينه من ممارسة السياسة التي يراها مناسبة له.

وأشار ولد مولد إلى أن موريتانيا تعاني من مخاطر حقيقة ستسهم في تأزيم الوضع الإجتماعي وتعقيد مشكل الإرث الإنساني، وهي انتشار المخدرات والتي دمرت حسب قوله دولا وشعوبا، إضافة لمشكل الجفاف والذي ينجم عنه القضاء على الثروة الحيوانية والقضاء على اقتصاد الريف، ويساهم في هجرات كبيرة من الريف للمدن، وربما ينجم عنه ضغط هائل مماثل لأزمة الجفاف في السبعينات وتأزيم الوضع الإنساني.

وأردف ولد ولد مولود إلى أن هذه المخاطر محدقة بالدولة وبالشعب، وأنه يجب أن يتم الانتباه ألى خطرها المحدق ووضع استراجية شاملة ، حيث إنها تقوم بشل كل مقومات الدولة من أمن قضاء وسلطة ومنتخبين، منبها إلى أن "هذا النظام عقبة لحل المشاكل التي تأرق الشعب الموريتاني، مردافا أن الانسداد السياسي ينمع أي حل سلمي وأي انفراج يمكن من تحقيق، فهناك تعطل لمسار الإصلاح الإجتماعي.

وأضاف ولد مولد أن التعايش غير موجود نظرا لوجود إرث إنسانسي ومطلبية قائمة تمنع من تحقيق العدالة ، وتساهم في تفاقم الازمة الاجتماعيةوزيادة مستويات الفقر والذي يتسبب في أمراض خطيرة داخل المجمتع من ضمنها البالطة ، وقيام حروب أهلية.

وشدد ولد مولد على أن هناك عوامل تفاهم ملموس تتمثل في توحد رؤى أغلب القوي الوطنية في سعيها لإيجاد حل والبحث عن مخرج حقيقي عبر سعيها للدفع بقيام وحدة وطنية، وتوحدهة على أولوية التخلص من الاستبداد، وهو مايتحتم عمل القوي الوطنية من خلال نقاط الاتفاق، وهذا ما يتجسد جزء كبير منه من خلال المشروع الوطني الجامع لقوى المعارضة الوطنية، فهناك اجماع سياي حول قضايا الوحدة الوطنية وضرورة تجاوز الإرث الإنساني ، واجماع على ضرورة انتزاع الدمقراطية.

وأكد ولد موولد أن انفراج الأزمة السياسية والمجتمعية بموريتانيا قريب، وإذا لم يكن هناك انفراج للأزمة فإن سيناريوهات التغير التي حصلت في دول قريبة مطروحة بقوة، مشيرا إلى أن التغيير السلبي "إما أن يكون على بطريقة إفريقيا الوسطي أو طريقة بوركينا فاساو أوطريقة غامبيا.

الوزيرة السابقة السنية من سيد هيبة أكدت خلال تعبقيها على المحاضر أن القضايا الوطنية تحتاج لحمل الجميع لها نظرا لكونهم متساوين فيها ولابد من تضفار جهودهم لحلها، مشيرة إلى أن من الحلول المقترحة لحل مشكل الإرث الإنساني السعي لتمييز إيجابي للمجموعات المهمشة في الفرص لتلحق بالفئات الأخرى.

الوزيرة السابقة السنية منت سيد هيبة

وأكدت منت سيد هيبة أن كثرا من الفرص تكون متاحة فقط لحملة الشهادات و المكونين فقط وبالتالي يبقي أفراد الفئات المهشة بلا فرص، وتابعت "الحكامة السياسية والتغيير السياسي الإيجابي هو الحل الوحيد لمشكل الإرث الإنساني

ابراهيم ولد بلال رئيس هيئة الساحل من جانبه قال خلال مداخلته إن الشعب الموريتاني شعب مسيس بامتياز، مؤكدا أنه على الهئيات والأحزاب تحديد مهامها و تخصاصاتها والالتزام بها، منبها إلى ضرورة تفعيل دور المجتع المدني وعدم تداخل المهام.

ونبه ولد بلال إلى أن مشكل الإرث الإنساني سيبقي قائما مادام التمييز في التعينات والأسبقية لفئة البيظان فقط فيها ، مشيرا إلى أنه لابد من تكافؤ الفرص والعمل على تعليم أبناء الفئات الهشة وتمكينهم حتى يتم إيجاد حاضة اجتماعية مناسبة.

ديد ولد السالك رئيس المر كز المغاربي للدراسات والأبحاث قال إن المؤشرات التنموية الأخيرة كلها وضعت موريتانيا في المؤخرة، مثل مؤشر الهشاشة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الدكتور ديد ولد السالك خلال تعقيبه على المحاضر

وأشار ولد السالك إلى أن الدول تقوم على القانون والمؤسسات وحينما يغيب القانون في أي مجتمع يصبح المجمتع أقرب إلى الفوضى، مشيرا إلى أنه لابد من تحقيق تنمية شاملة تسمح بتوسيع الخيرات امام الجميع.

جانب من حضور الندوة

نقلا عن موقع الأخبار