في خطوة جائرة وغير مسؤولة قامت اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الصحافة بإقصاء موقع وكالة كيفه للأنباء واكتفت فقط بإعطائه صدقة تافهة تمثلت في 30 ألف أوقية.

وقد كان ذلك التصرف مفاجئا للوكالة وباعثا على الكثير من الاستغراب والحيرة بالنظر إلى الحقائق التالية:

  تقديم الوكالة لملف كامل "حقيقي" ومقنع.

  التزام الوكالة بميثاق الشرف المهني وثباتها المطلق على الصدق والمهنية والتعاطي مع القضايا الوطنية بكل موضوعية ونزاهة وحرص على مصلحة الدولة والمجتمع.

  توفرها على كل معايير المؤسسة الصحفية الجادة.

  احتلال الوكالة لموقع متقدم في الترتيبين الوطني والدولي وبشكل طبيعي عكس عشرات المواقع التي تشتري ترتيبها من آليكسا كما هو معروف عند جميع الصحافة اليوم.

  انفراد الوكالة بالاعتناء بالجنوب والشرق الموريتاني وبقضايا التنمية المحلية وشؤون الريف الذي لا صوت له ،وهو ما كان ينبغي أن يجذب اهتمام اللجنة ويمنح الوكالة الكثير من الاحترام والتمييز لديها.

  انفراد الوكالة بالإنتاج الصحفي البناء بكل فروعه على مدى 9 سنوات من خلال إعداد تقارير من أعماق موريتانيا ومن مناطق نائية ومعزولة لم تصلها وسيلة إعلام على الإطلاق عكس مواقع "إخبارية" لم يخرج منها أي مندوب أو مراسل خارج مدينة انواكشوط وتعتمد فقط على النسخ واللصق وسرقة ما تكتبه وكالة كيفه عن هذه المنطقة الهامة من الوطن.

  ترتيب الوكالة في المواقع الأمامية المستفيدة من الدعم العمومي منذ إطلاق الصندوق ونيلها لنصيب محترم قبل هذه المرة حيث نالت أقل من خمس ما كانت تحظى به خلال السنوات الماضية رغم إعطاء مبالغ كبيرة لمواقع تمر أسابيع وشهور وهي لم تضف خبرا واحدا ولم يلجها أي قارئ.

إن ما قامت به هذه اللجنة لهو فعل يتعرى من أي مبرر ويمثل ظلما كبيرا لوكالة كيفه للأنباء ويتجرد من أدنى درجات المسؤولية ؛فلو اعتمدت اللجنة على المعايير المعروفة في المجال الصحفي لما كانت وكالة كيفه للأنباء في ذيل القائمة وإن كانت اختارت التقسيم على كل من لديه رخصة فقد فضلت التلاعب بالعملية وميعت الحقل الصحفي والسير في الطريق الجائر؛ ذلك أن أي صحيفة مقتصرة في ترخيص وحاسوب على كتف صاحبها ولا تبذل أي جهد ولا تقع عليها أي نفقات ستكون رابحة بأي شيء يقدم لها مهما كان تافها عكس مؤسسة صحفية مستوفية لكل الشروط والمعايير كوكالة كيفه للأنباء فلا ينبغي أن يوجه إليها غير ما يفيدها ويساعدها على الجهود الجبارة والنفقات الكبيرة التي تقع عليها.

إن وكالة كيفه للأنباء إذ تشجب بشدة ما قامت به هذه اللجنة لتطالب الجهات المعنية بإجراء تحقيق في أعمالها، كما تناشد اللجنة بتملك الشجاعة ونشر لائحة التوزيع للرأي العام وعندئذ سيكتشف الجميع بأن الأمر صادم إلى أبعد الحدود وأنها بالغت في الشطط والتلاعب وارتكبت من الإثم والظلم ما لا يخطر على بال بشر.

وكالة كيفه للأنباء