لا تفتأ العلاقات الموريتانية-السنغالية تعرف توترات خطيرة تسببها أحداث مؤلمة لا يمكن تبريرها. فمن جهة، ماذا يمكن أن يبرر إطلاق الرصاص الحي على صيادين سنغاليين عزل وقتل أحدهم، ومن جهة أخرى، ماذا يمكن أن يبرر الاعتداء على محلات مواطنين موريتانيين مسالمين ونهبها وإحراقها؟

إن العلاقات بين البلدين تتطلب من سلطاتهما التحلي بروح المسؤولية ومعاملة كل منهما لمواطني البلد الآخر بما يقتضيه حق الجوار وتنوع وعراقة العلاقات بين الشعبين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين الجارين.

إن موريتانيا والسنغال بلدان يحكم عليهما التاريخ والجغرافيا بالتفاهم والتعاون. وككل البلدان المتجاورة لا يستطيع أي منهما أن يلغي الآخر، بل لا يستطيع أي منهما أن يعيش في سلام وطمأنينة إلا إذا استطاعا أن يبنيا علاقات قوامها الثقة ورعاية المصالح المتبادلة.

إننا في المعارضة الديمقراطية الموريتانية:

في الوقت الذي نعترف فيه بحق موريتانيا في الدفاع عن حرمة مياهها الإقليمية، ندين بشدة الاستخدام المفرط للقوة الذي راح ضحيته أحد الصيادين السنغاليين، كما ندين بقوة عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها بعض المحلات المملوكة من طرف موريتانيين. ونقف ضد كل الأعمال والتصرفات التي من شأنها أن تكدر صفو العلاقات الموريتانية-السنغالية، والعلاقات مع كل الجيران بصفة عامة.

ندعو السلطات في البلدين إلى التحلي بالمسؤولية، واحتواء الأزمة، وتغليب مصلحة البلدين على كل الاعتبارات الذاتية والضيقة، والعمل على أن لا يتكرر مثل هذه الأحداث المؤلمة. كما نحمل سلطات البلدين المسؤولية عن كل ما قد ينجم عن عدم تسيير مثل هذه الأزمات بالحكمة والمسؤولية اللازمتين.

تدعو سلطات البلدين إلى الإسراع إبرام اتفاقية في مجال الصيد البحري تحمي السيدة والمصالح الموريتانية وتقوي علاقات حسن الجوار والتعاون والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

ندعو القوى السياسية والمجتمعية وكل أصحاب النوايا الحسنة في البلدين الشقيقين إلى الوقوف في وجه الدعايات المغرضة التي يحاول أصحابها تسميم العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

نعزي أسرة الضحية السنغالي في مصابها، ونواسي التجار الموريتانيين في ممتلكاتهم.

نواكشوط، 29 يناير 2018

المعارضة الديمقراطية الموريتانية