بعد حادثة الجنرال عزيز تبين أن الدستور المورتاني بحاجة ماسة للتمحيص والتعديل والقراءة من جديد في ظل العجز المؤقت ودور العسكر ومهام الحكومة ووظيفة الوزير الأول الذي يفترض أن يكون رئيسا للحكومة...

لا نجافي الحقيقة إذا ما قلنا أن مشكلة الدستور والحكومة والعسكر تعود الي بداية التحول "الديمقراطي" في موريتانيا بداية التسعينات، عندما حاول العسكري معاوية ولد سيد أحمد الطايع أن يخلع بذلة العسكر وابدالها ببذلة من خارجها المدنية ومن باطنها الظلم والاضطهاد والمحسوبية والقبلية....

أراد ولد الطايع أن يحاكي الشعوب المجاورة ويكتب دستورا لبلد لايعرف من الديمقراطية الا الشائعات والتمسك بحرية مزيفة لاتغير ولا تؤثر، إنها ديمقراطية البلاغة والتنديد والاجتماعات والبيانات...

إختار معاوية أن يجعل "الدستور الموريتاني" 1992 مجرد نسخة مزيفة من الدستور الديغولي الفرنسي للجمهورية الخامسة مابعد الحرب العالمية الثانية. لكن الرئيس معاوية حذف من الدستور بعض الفصول المتعلقة بتسمية الوزير الأول "رئيسا للحكومة" وكذلك حالة العجز المؤقت لرئيس الجمهورية لأنه كان يحتكر رئاسة الحكومة والجيش والأرض والسماء لنفسه كما كان يعتقد أنه سيجلس في القصر الرمادي الي الأبد....

لقد تجاهل معاوية ولد سيد أحمد الطايع المثل "سمن كلبك يأكلك" فقد كان يحيط نفسه ببعض الطامعين في السلطة والتملقين والحالمين بالجاه والسلطة ولطالما غازلهم منصب الرئيس وهم الذين عايشوا انقلاب معاوية على هيدالة الهياكل لترويض الجماهير وانقلاب العسكر على "لمرابط" الحالم بأن تكون موريتانيا "اسويسرا" افريقيا...

عود على بدئ الي الدستور الموريتاني الذي بدا في حالة إصابة ولد العزيز وكأنه مجرد حبر على ورق وتجاهله الجنرالات كما تناسته المعارضة وهذا الواقع المؤشف لعدم التحاكم الي الدستور وهو الذي يعتبر بمثابة المرجعية الأوللى لأي نازلة قانونية أو سياسية...

لكن العسكر لم يسبق لهم أن اعترفوا بالدستور ولن يعترفوا به لذلك وجب على الشعب ممثلا بالمعارضة والنشطاء والصحافة والمجتمع المدني المطالبة بإعادة كتابة فصول ومواد الدستور في ضوء المتغيرات والاحتمالات التي قد تطرؤ على الحكومة والرئيس...

إن الحكومة ممثلة في رئيس الوزاء ووزرائه الذين هم مجرد بيادق للعب الشنطرج على مسرح سياسي تطبعه الضبابية والغموض. هل يعقل أن تكون الحكومة الموريتانية مجرد مجموعة من الرجال والنساء يتم اختيارهم حسب وزن القبيلة والمحسوبية والنفاق السياسي؟ هل يمكن ان تقف الحكومة على هامش الملعب السياسي إذا ما غاب شخص الرئيس؟

هل يمكن أن يعتمد مستقبل ونشاط مؤسسات دولة كاملة على رجل واحد، مجرد إنسان قد يغيب ويموت ويعجز...؟ هل نحن بهذه الدرجة من السذاجة والسطحية السياسية والشمولية في النظام...؟

إن المراقب لحالة الذهول والصدمة السياسة التي تمر بها موريتانيا شعبا وحكومة، موالاة ومعارضة يقتنع أن الشعب الموريتاني دائما هو الضحية...

نحن شعب لم يحالفه الحظ منذ "الاستغلال" قبل 52 عاما في قيادة سياسية تستحق الاحترام. نبدوا أشبه بشعب تلاحقه لعنة الجغراقيا والتاريخ والسياسة ليحكمنا أراذل القوم سياسيا .. لقد كتنت موريتانيا دائما الضحية والعذراء المغتصبة من طرف أصنام فرنسا من مدتيين "آماليز" وعسكر أشباه الجنرالات... الي متى؟ كفانا من التضليل والسياسي والاضطهاد العسكري والنفاق السياسي الذي يطلق عليه البعض "المعارضة"...

هل يفيق الشعب بسسب هذه الحادثة ويقوم بفرض تصور سياسي لموريتانيا ما بعد عزيز، حيث الدستور المرجع الأول والخيط الناظمة لكل القرارات السياسية والحكومة هي ممثلة الشعب أمام محكمة التاريخ التي لاتظلم والشعب هو المركز والمرتكز لكل السياسات والاخطط الاستراتيجية لمستقبل ددولة المؤسسات يسود فيها القانون على القبيلة والمصلحة العامة على اللون والعرق....