نحن الموقعون على هذا البيان نعبر عن إشمئزازنا من صور التعذيب و الممارسات المهينة و المذلة التى يتم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الإجتماعى وعلى نطاق واسع وهي تظهر شابا يبدو من سحنته و ملامحه أنه ينتمى إلى مجموعة لحراطين و هو مصفد بالأغلال و معصوب العينين فيما تنهال عليه قطعان من الجلادين يذيقونه صنوفا من التعذيب الذي يرقىى الى درجةالسادية العمياء .

إن الشتائم العنصرية و الإستعبادية لا تترك مجالا للشك فى إنتماء الجلادين إلى مجموعة البيظان فى موريتانيا .

ثم إن التسجيل الصوتى الذى أرسله أحد أعضاء مجموعة الأشرار و الذى يسرد فيه روايته للوقائع بكثير من التباهى لا يترك هو الآخر مجالا للشك فى إنتمائه، ففي هذا التسجيل يخبرنا الجناة أنهم بعدما انهوا حصص التعذيب على هذا الشخص و بعد أن فقد وعيه وإدراكه تماما ألقوا به الى إحدى مفوضيات الشرطة فى العاصمة، لتحيله النيابة العامة فورا الى السجن دون تسخير طبي او تحقيق جدي فيما ذهب الجناة الحقيقيون ليأخذوا قسطا من الراحة " المستحقة " بعد ان قضوا سهرتهم تلك الليلة في التلذذ بإهانة هذا الانسان دون شفقة ولا رأفة.

إن هذه القضية فى غاية الخطورة و لا يمكن أن تعامل بإستخفاف أو يسكت عنها . إنه كيان المجموعة الوطنية الذى يوضع على المحك من جديد و إنها لحالة تتعلق بإمتهان كرامة الإنسان و قدسية جسده التى هي محل التساؤل، ثم هو دور الدولة و واجباتها و تصور المواطن لها و هو التصور الذي بات الآن محل تشكيك .

فى جو متوتر كهذا حيث يسهل الشحن والاستقطاب اللذان يهددان السلم الإجتماعى بل و كيان دولتنا نفسه، لا يسعنا إلا أن ننبه حكامنا و مواطنينا على ما يلى :

1- مهما كانت تصرفات الضحية الحالية و مهما كانت سوابقه فإنه من غير المقبول إطلاقا أن يتعرض للتعذيب أو لممارسات مهينة وحاطة من كرامة الإنسان خاصة بعد أن تمت السيطرة عليه و لم يعد يشكل تهديدا على حياة أو سلامة الآخرين فإحتكار العنف يبقى وجوبا من صلاحيات الدولة وحدها و يفرض عليها أن تمارسه فى حدود القانون و بالإحترام التام لكامل الإجراءات التى يحددها هذا القانون.

2- إن الدولة و الإدارة و المؤسسة القضائية يتحملون المسؤولية وحدهم عن تدهور الحالة الأمنية فى موريتانيا و هم من سيتحمل تبعات ما قد يترتب على حالة الإنفلات الأمنى المتزايد من عواقب.

3/ نطالب بإجراء تحقيق دقيق و عاجل و الإعلان عن نتائجه للجميع و توقيف الجناة و تقديمهم للعدالة لتأخذ مجراها الطبيعى.

4/ نهيب بجميع الموريتانيين مهما كانت إنتماءاتهم العرقية أو السياسية أو التنظيمية أن لا يردوا على الإستفزازات وأن يتحلوا بالتأنى و الهدوء و المسؤولية فى هذه الأوقات العصيبة التى نمر بها الآن.

5/ نطالب منظمات المجتمع المدنى و الأحزاب السياسية و النقابات بالتنديد بهذه الأعمال المخزية التى تنتمى لعصور غابرة و ندعوهم لتوخى اليقظة أمام محاولات التلاعب ، بما فيها ما تقوم به القوى الظلامية و فروع المخابرات المتواطئة مع جهات خفية أو المتنافسة فيما بينه

الموقعون :

1/ بلال ولد ورزگ : ديبلوماسي ( موريتانيا)

2/ محمد باب : أستاذ ( فرنسا )

3/ براهيم بلال عبيد أستاذ و رئيس هيئة الساحل ( موريتانيا ).

4/ با عبد الله : قانونى و كاتب صحفى ( موريتانيا )

5/ أحمد عمو ولد المصطفى : طبيب أشعة ( فرنسا )

6/ عبيد ولد إميجين : صحفى رئيس منتدى الأواصر ( موريتانيا )

7/ عابدين ولد مرزوق : مهندس ( ألمانيا )