لم يوقف محافظ البنك المركزي خلال خرجته الإعلامية أمس بتسويق تغيير قاعدة الأوقية بل إنه على العكس من ذلك رافع على عكس ما قصد مرافعات مفادها أنه لا يوجد مبرر اقتصادي لتخفيض قاعدة الأوقية لأن الوضع المالي مستقر والتضخم مسيطر عليه ومعدل النمو إيجابي والعجز فى حدود المعقول.

وليت المحافظ تذكر المثل الشعبي القائل "أل هناك هنيه" فما دام الوضع المالي كما وصفه تحت السيطرة فما جدوائية المجازفة وتغيير قاعدة الأوقية وإرباك الفاعلين الاقتصاديين وتحميل البنوك قاتورة تكييف أنظمتها المعلوماتية مع القواعد الجديدة؟ ما برر كل هذه الجعجعة فى وقت غير مناسب؟

قطعا لا يمكن أن يتوهم المحافظ وهو إنسان ذكي أن مجرد ترهل أوراق 100 و 200 أوقية وسهولة تزوير ورقة 5000 أوقية تبرر كل هذه المجازفة .. ألم يؤكد لنا المحافظون السابقون عند استصدار هذه الأوراق أنها آخر تقنية وأنها لا تحترق ولا تتبلل ولا تزور .. و .. و .. ففي من نثق؟ في كلام السابقين من المحافظين وهم مستفيضة؟ أم فى كلامه هو؟ أم ننتظر كلام اللاحقين؟ أم لا نثق فى كلام أي كان؟

فى جميع الأحوال الخطب أجل من أن يختزل فى حفل علاقات عامة بأروقة البنك المركزي تتداعى إليه شرذمة من ممتهني صحافة المناسبات توزع خلاله ابتسامات وتتخلله أسئلة سطحية لا تلامس جوهر الموضوع.

الموضوع فى غاية الأهمية والخطورة والحساسية فهو يمس جيوب الجميع ويؤثر فى سلة غذاء الموريتانيين وكان المنتظر من دولة المحافظ أن ينير الرأي العام أولا بتقييم مفيد، موضوعي للموجود كي يفهم المقصود والموعود .. فلم يقتنع معظم المتلقين بمسوغات تغيير قاعدة الأوقية ولم يقتنعوا باختيار 3 شركات دون مناقصة وتساؤلوا فى قرارات أنفسهم عن وجاهة ممثلي تلك الشركات المحليين فهم حلقة وصل خاصة وحاسمة زكت الثقة فى واحدة على حساب الأخريات كل ذلك فى ظروف غير معلومة ولم يقتنعوا بكرونغرام تبديل الأوراق النقدية لأنها لا تتوفر عند عامة الناس كفئات ورقية منفصلة بل كمبالغ ملفقة ولن يكون المواطن مؤهلا لفرزها وتقديمها على دفعات وفق آجال محددة فهذا النوع من الفرز لا يقوم به عادة إلا هواة جمع الطوابع والعملات النادرة وهم قلة فى بلادنا.

دعونا نتصارح فموضوع تغيير قاعدة العملة سينظر إليه معظم الموريتانيين من 3 زوايا:

ــ زاوية المشاغلة والتظاهر بإنجاز شيء ما وملء الفراغ.

ــ زاوية حربائية الأوقية التي أصبحت تغير جلدها تغير الأنظمة والمحافظين بصورة زبوينة ومشخصنة.

ــ زاوية تخفيض قيمة الأوقية عبر طرق التفافية.

وفى جميع الأحوال سينظر الموريتانيون إلى الموضوع عبر منظارين:

ــ منظار ثبات سعر الأوقية مقابل العملات الصعبة فى السوق الرسمي والموازي.

ــ منظار العلاقة بأسعار المواد الأساسية.

وطبعا فكل معركة فى صالح رجل أو مجموعة من الرجال وقد كانت تغييرات الأوراق النقدية السابقة فى صالح رجال تحولوا إلى أثرياء على حساب المجموعة الوطنية التي ظلت غالبيتها من الفقراء .. فلصالح من تكون أم معارك تغيير قاعدة الأوقية هذه المرة..!!!

بقلم: عبد العزيز ولد محمدو