لوحظ في أكتتاب العقدويين على مستوى مقاطعة كيفه إقصاء حملة الشهادات للمعاهد الدينية التي تعادل الباكلوريا في العادة.؛ مما ولّد سخطا عارما لدى هؤلاء.

و نذكر أنّ هذا النوع من الشهادات لا يخلو من مضايقة رسمية؛ في حين يحظى نظراؤه في المعاهد الغربية خاصة في البلاد بالحفاوة و الأعتبار؛ كشهادات التحالف الفرنسي الموريتاني و المعهد الإنكليزي و المعاهد الأخرى المنتشرة في العاصمة و التي يعتبر بعضها ( تبشييري).

و رفض ملفات هؤلاء المترشحين في مقاطعة كيفه؛ البعض فهم فيه أنّها مضايقة سياسية لأفراد التيار الإسلامي في القطاع الرسمي؛ و البعض الآخر يرى فيه أنّها لا تعدو أكثر من محاولة ألتفافية يراد منها إقصاء منافسين أقوياء تتوفر فيهم كافة المعايير الإدارية؛ من أجل ترك الساحة لمترشحين أقلّ حظا منهم في التنقيط لتلك المعايير؛ لكنّ الإدارة ترغب في فرزهم وفوزهم على حساب أولائك.

و مهما قيل فإنّ الشهادات الإسلامية في هذه البلاد و ما هو معرّب عموما منها خاصة محارب في ربوع هذه البلاد ؛ و إن شئت ان تخفف العبارة فقل معي أنّه مضايق؛ و هذه العبارة الاخيرة اظنّ أنّها محلّ إجماع من طرف المراقبين.

و إن كان قرار الإدارة الجهوية للتعليم بولاية لعصابه بإقصاء حملة تلك الشهادات قرار مبرر و مفهوم عند البعض؛ لكنّه يبقى عند البعض الآخر مستغرب و غامض في بعض زواياه السياسية؛ فهو جاء في ظرفية يتعرض فيها النظام الحالي لشيطنة دولية تتهمه بإقامة إمارة إسلامية من خلال التعريب.

فهل جاء قرار الإدارة في ولاية لعصابه لدحض الشبهة عن هذا النظام و مناصرته بهذا الإجراء؟

أم أنّ صاحب القرار في الإدارة الجهوية يتعاطف مع التيار الذي يكافح التعريب و شيطنته ؟

فآخر ما صدر من تلك الشيطنة هو الرسالة التحذيرية و التخويفية التي وجّهتها حركة( الضمير و مقاومة) و ( إيرا ) إلى الأوربيين تقولان فيها بالحرف الواحد :

أنه “بعد ثلاثة عقود من التعريب الممنهج لقطاع التعليم والإدارة والجهاز القضائي والقوات المسلحة وقوى الأمن، ترعرعت أجيال من الموريتانيين في هواجس الذنب والخطيئة وتدبير اللامرئي ومقت كل ما ليس عربيا ومسلما”.

و ليس هذا وحده فهناك أحزاب ليبرالية كبرى في البلاد لا تصدر بياناتها إلا باللغة الفرنسية كتعبير ضمني عن معارضتهم للتعريب.

فماذا نقول عن نخبة تحارب ذاتها و تتعلّق بأذيال جلّاديها؟