بعد حالة الإستياء العارمة، وموجة الامتعاض الواسعة التي استقبل بها الشارع الموريتاني أمس الخميس حكم استئنافية نواذيبو على الكاتب المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير قررت النيابة تعقيب القرار لدى المحكمة العليا في خطوة أثارت أكثر من سؤال فمن الواضح أن جميع المؤشرات ودلائل تشير إلي أن الحكم كان معروفا مسبقا وذلك بعد:
 أولا تغير تهمة ولد امخيطير من الزندقة التي تصل عقوبتها للإعدام ولا تقبل توبة مرتكبها إلي الردة التي تقبل توبة صاحبها وبالتالي لا يبقى أمام ولد امخيطير إلي أن يعلن توبته أمام وهو ما تم فعلا.

 ثانيا حالة تأهب الأمني الغير مسبوق والتي شملت إغلاق جميع الطرق المؤدية إلي القصر الرئاسي في سابقة من نوعها تدل على إحساس واضح بترقب ردود فعل قوية.

 ثالثا البيان الذي أصدرته رابطة العلماء الموريتانيين شبه الرسمية بالتزامن مع المحاكمة ودعت فيه الشارع إلي احترام قرارات القضاء ووصفته بالمستقل

 رابعا طرد محامي الجناب النبوي من قاعة المحكمة بدعوى عدم الطرفية مع أنهم سبق أن ولجوا جميع مراحل التقاضي، وحتى المحكمة العليا دون ان يتم الطعن في حقهم في الدفاع عن الجناب النبوي الشريف هذا فضلا عن منع بعض الأئمة والعلماء من دخول قاعة المحكمة والسماح بذلك لدبلوماسيين غربيين ناهيك عن الوضعية التي احضر فيها المتهم حيث بدا مرتفع المعنويات ويرتدى أحسن الثياب.

كل هذه الأمور تؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن السلطات كانت على علم يقيني بالحكم أن لم تكن هي من قرره أصلا.

لكن بعد صدور الحكم الذي وقع كالصاعقة على قلوب الموريتانيين سرت حالة غير مسبوقة من الغضب كالنار في الهشيم في جميع أوساطهم مما جعل الدولة تفكر في اقصر الطرق لامتصاصها هنا جاء تعقيب النيابة الذي خصص جزء كبير منه لتفسير ملابسات الحكم وتأكيد استقلالية القضاء رغم كونه ظاهريا يعلن السعي الي رفض الحكم ومراجعته حيث قال بالحرف:" ...وفي الوقت الذي تُمارس فيه النيابة العامة الطعن بالنقض الذي يخوله لها القانون، رجاء التطبيق السليم للقانون في القضية، وفق رؤيتها، تستصحب أن هيئة المحكمة إنما أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983، وذلك وفق ما يتمتع به القضاء الموريتاني من استقلالية، ينبني عليها احترام قراراته ووجوب تطبيقها، وانقياد الجميع لها.

وتذكر النيابة العامة الجميع بأن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في توقيع العقوبات التي يقرها القانون، كما تنبه إلى أن طرق الطعن القانونية المقررة في المساطر الإجرائية هي الطرق الوحيدة لتعقب أحكام القضاء.." انتهى الاستشهاد.

أما قضية التعقيب فهي في نظر القانونيين تكاد تكون عديمة الجدوى لأن القضية سبق عرضها على المحكمة العليا التي هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع وفي هذه الحالة أي عرض الموضوع ثانية على المحكمة يستلزم القانون عقد جلسة للغرف المجمعة للبت في الموضوع وهي تضم جميع رؤساء ومستشاري غرف المحكمة العليا التي يكون رئيسها رئيسا الجلسة ولابد ان يكون قرارها مهما كانت التعليمات محكوما بأوجه النقض الثمانية المحصورة في المادة545 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يقول نصها:"لايجوز ان يبنى الطعن بالنقض الي على الأوجه التالية: 1) عدم الاختصاص

2) تجاوز السلطة

3) مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات

4) انعدام اوقصور الاسباب

5) عدم البت في وجه الطلب اواحد طلبات النيابة

6) تناقض القرارات القضائية الصادرة من جهات قضائية مختلفة او تناقض فيما ينص عليه الحكم نفسه

7) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه

8) انعدام الاساس القانوني

ويجوز للمحكمة العليا ان تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر".

وكلها أمور تشير إلي ان تعقيب النيابة هو مجرد حبوب تهدئة لتخفيف غضب الشارع الموريتاني قبل مسيرة الجمعة وليس حلا.

امربيه ولد الديد