تفاجأنا في النقابة الوطنية للصحة العمومية بأخبار متداولة علي نطاق واسع وهي عزم الحكومة زيادة تسعرة الاستشارات الطبية وهو أمر لم نجد بعد من ينفيه بشكل رسمي.

وعليه فإننا في النقابة وإيمانا منا بضرورة إنارة الرأي العام حول هذه القضية المثيرة وغيرها من النقاط المتعلقة بمنتسبينا والمواطنين بصفة عامة.

فإننا نؤكد للجميع وقبل أن يصدر هذ القرار النقاط التالية:

_أننا في النقابة نطالب بمجانية الحالات المستعجلة وتوسعة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين

_رفضنا المطلق جملة وتفصيلا لأي زيادة سواءا في الاستشارة أو الفحوصات المخبرية والاشعة وغيرها

_كما نؤكد للرأي العام والمواطنين بصفة عامة أننا لن نقف مكتوفي الايادي في حالة صدور هذ القرار لاقدر الله وسنتخذ مقابل ذلك كل مايسمح لنا به القانون من نضال ومؤازرة

_مطالبتنا الدائمة بزيادة رواتب العمال المتدنية وتحقيق العريضة المطلبية الناجمة عن حوارنا الاخير مع الوزارة ولكن ليس علي حساب المواطن أبدا

فالمواطن أولا وقبل كل شيئ

_إدانتنا ورفضنا لعدم وجود مقاعد ضمن المسابقة الاخيرة التي اعلنت عنها الوزارة بالنسبة لمهنيي الصحة وهو أمر يتنافي مع حق التكوين والتكوين المستمر

كمانشير إلي أن التسميات التي وردت في المسابقة الاخيرة ماهي إلا تجسيد فعلي لنظام الأسلاك الذي طال مارفضناه وعبرناه عنه في أكثر من مناسبة هذ ونسجل بعدم ارتياح وبكثير من الأسي التجاهل التام لأكثر من ألف ممرض وقابلة عاطلين عن العمل في ظل حاجة المواطن الماسة لخدماتهم وفي الأخير فإننا نطمئن جميع منتسبينا والمواطنين بصفة عامة أن فتحنا حوار مع الوزارة لايعني تحريفا لمسارنا النضالي ونؤكد للحكومة أن اختيارنا للغة الحوار والتفاوض حول مطالب العمال هو اختيار نابع من لغة السلم وحاجة المواطن لخدماتنا ولكن في نفس الوقت ننبها أننا نجيد جيدا لغة التصعيد والإضراب وهي أمور يكفلها لنا القانون وموقنون أنها حل سحري لكل المشاكل العالقة ومازلنا متريثين عن ذلك خوفا فقط علي مصلحة المرضي والمرضي فقط

وعليه فإننا نرجو من القائمين علي قطاع الصحة وكل من تربطه علاقة بملفات العمال الإسراع في تنفيذ عريضتنا المطلبية الموقعة منذ أكثر من شهرين بين طرفي الحوار والتي إن كانت خاصة بمنتسبينا فهي تصب أيضا في مصلحة المواطنين بصفة عامة”

عن النقابة الوطنية للصحة العمومية

محمدالأمين بوي احمد مسؤول الاعلام

انواكشوط بتارخ 9أكتوبر 2017