أصدر ت مجموعة الثمانية المعارضة بيانا صحفيا ضمنته موقفها من الاستجوابات الأخيرة التي قامت بها إدارة الأمن، وحذرت فيه النظام مما أسمته مواصلة السير بالبلاد إلى "المنعرج الخطير"؛ متهمة النظام الحاكم ب"خنق الحريات الجماعية والفردية، وانتهاك كل الحقوق التي يكفلها الدستور وتصونها القوانين"، حسب تعبير البيان.

كما أكد البيان الذي وزعته المجموعة مساء اليوم الأحد 27 أغسطس 2017 ، إدانته لكل انواع الاعتداء على الحريات العامة، وتضامنه التام مع من وصفهم ب"المختطفين"، وعلى رأسهم عضوا مجلس الشيوخ ولد غده والمعلومة من الميداح، إضافة إلى عدد من الصحفيين والنقابيين تم استجوابهم خلال اليومين الماضيين..

وفيما يلي نص البيان:

"يواصل النظام جر البلاد إلى منعطف خطير، من خلال خنق الحريات الجماعية والفردية، وانتهاك كل الحقوق التي يكفلها الدستور وتصونها القوانين. بعد التضييق على الأحزاب السياسية والتجمعات والهيئات المعترف بها، وحظر نشاطاتها وقمعها بصورة وحشية، وتحريم كل الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها الشباب وأصحاب المظالم – وما أكثرهم اليوم في هذا البلد! -، عمد إلى استخدام الشرطة السياسية والقضاء لتلفيق التهم واختلاق المؤامرات و"الجرائم العابرة للحدود" من أجل إسكات كل الأصوات التي ترتفع ضد طغيانه ونهبه لخيرات البلد واحتقاره للمواطنين وعدم اكتراثه بمعناتهم وبمشاكلهم. فبعد اختطاف الشيخ محمد ولد غده، الذي لا يزال رهينة في يد الشرطة بعد مرور أسبوعين من تغييبه، عمد النظام إلى استدعاء واستجواب الصحفيين والنقابيين والشيوخ، دون توجيه أي تهمة قانونية لهم. إن هذا التخبط ينم عن حالة الارتباك التام الذي ينتاب السلطة نتيجة العزلة الشعبية والهزيمة السياسية التي تعيشها.

إن هذا التخبط الأعمى، الذي عكسته سخافة الأسئلة التي تم توجيهها لمن استدعتهم الشرطة السياسية، قد أفقد الدولة كل هيبة وأظهر ضعف السلطة الحاكمة، حيث أصبحت تتخيل المؤامرات حتى في العلاقات المعلنة والطبيعية والقانونية بين بعض السياسيين وبعض رجال الأعمال، وهي العلاقات التي استفاد منها رأس النظام نفسه إلى حد كبير ولم ير أي غضاضة في ذلك عندما كانت تمويلاتهم السخية ومساندتهم الفاعلة تصب في صالحه.

إن التمادي في هذا التوجه الخطير، الذي يعود بالبلاد إلى عهد الأحكام العرفية، ويرمي إلى القضاء على المكاسب التي حققها الشعب الموريتاني في مجال الحريات، يسد الطريق أمام الخروج من الأزمة المتفاقمة التي تعيشها البلاد، ويشكل تهديدا للاستقرار والسلم الاجتماعي.

إن المعارضة الديمقراطية الموريتانية:

• تدين بقوة الاعتداء على الحريات واستخدام الأساليب البوليسية الخارجة على القانون من أجل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.

• تعلن تضامنها الكامل مع الشيوخ والصحفيين والنقابيين الذين تم الاعتداء على حريتهم ومحاولة ترهيبهم وتكميم أفواههم، كما تجدد وقوفها الحازم مع الشيخ محمد ولد غده الذي يدفع ثمن رفضه للظلم والاستبداد، وتفرض إطلاق سراحه فورا.

. تهيب بكل القوى الوطنية للوقوف في وجه هذا الانزلاق السلطوي الخطير الذي يهدد الاستقرار ويعمق الأزمات الخطيرة التي تعيشها البلاد.

• تجدد إرادتها الحازمة في التعاون والتنسيق مع كل من يعارض طغيان الحكم الفردي ويناضل من أجل عودة المسلسل الديمقراطي إلى طريقه الصحيح.

نواكشوط، 26 أغسطس 2017

موقع الصحراء

المعارضة الديمقراطية الموريتانية.