حملت إلينا وسائل الإعلام المستقلة، مطلع الأسبوع، موجة من التلفيقات، صادرة عن بعض قادة مكونات ما تسمى منسقية المعارضة، كرست عودة خطاب سياسي غير نزيه، ألفته الساحة طويلا، وعرفته منافيا لقواعد الديمقراطية، منافيا لأصول المدنية، مستهترا بضوابط الأخلاق.

جاء الخطاب، كما تعودنا، مكابرا أمام الحجة الدامغة لحراك تنموي وطني لا تخطئه العين اليوم في أي ركن من أركان الوطن؛ ومقدما دعوى مفتقرة إلى البينات بتأزم الأوضاع على مختلف الصعد؛ وموجها دعوة عارية من المسوغات، للخروج على ضوابط الدستور والقانون والعرف الديمقراطي.

نحن في الاتحاد من أجل الجمهورية، مثلنا مثل أي طرف فاعل في شراكة سياسية متوازنة، تقوم على التسليم بحكم صندوق الاقتراع، واحترام المواعيد والآجال الدستورية لفتح أبواب التداول على مختلف درجات السلم؛ لا يسعنا أن نفوت فرصة تصويب الشطط الحُكْمي، والعنف اللفظي، والغلو السياسي، لتلك المكونات من منسقية المعارضة.

فأن يشهد السجال السياسي مدا وجزرا وجرأة في الطرح والمساءلة، بين أغلبية حاكمة مسؤولة، ومعارضة مناضلة مسؤولة، فتلك هي الحياة السياسية الطبيعية، في نظام تعددي ديمقراطي، يجسد إيمان الأطراف بمقتضيات الدستور التعددي والمثل الديمقراطية، باعتبارها مبرر وجود الأحزاب ومرجعية عملها.

أما أن تدخل بعض المكونات المشهد تسلقا وقفزا، ثم تمتهن النفاق السياسي، فتؤمن بمقدمات الديمقراطية، وتكفر بنتائجها، فذلك ما يعطي للمتابع الحق في الاستفسار عن جدوى مثل تلك الأحزاب في العملية الديمقراطية، وعن مبررات استمرار وجودها دستوريا في المشهد الوطني.

من ذا الذي يكابر في أن الذي جمع ائتلاف أحزاب الأغلبية مع نخبة من أحزاب المعارضة الديمقراطية، عُرفت فيما بعد بأحزاب المعاهدة، قد أفضى إليه الحوار السياسي بين الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي، من اتفاق تاريخي مثل خلاصة نضال و طموحات مختلف الأحزاب والتيارات، على امتداد التاريخ السياسي الحديث للبلاد.

لقد كان بحق أول وأهم اتفاق سياسي بين الفرقاء الموريتانيين، يؤسس لعهد جديد، للجميع، و من أجل الجميع، حيث بدأت الطبقة السياسية بأسرها العد التنازلي لتنظيم انتخابات محلية وتشريعية، بضمان شفافية كاملة لأول مرة؛ وانخرط من لا حظَّ لهم في صندوق الاقتراع، في محاولة صرف الناس عن التحاكم إليه، خوفا من انكشاف ضآلة شعبيتهم.

لطالما ازعجت قادة مكونات المنسقية نجاعة سياساتنا الاقتصادية، وتوفير فائض كبير لتمويل مشاريع عملاقة في مجال البنى التحتية والقطاعات الخدمية، وتحسين ظروف الفئات المحرومة المهمشة عقودا؛ ولطالما افترت تلك القيادات وكابرت، وأدارت ظهرها لشهادات المنظمات الوطنية والدولية ومراكز البحوث المتخصصة، على سجلنا في حرية الإعلام، وتحرير المجال السمعي البصري، وتأمين الدعم الحكومي للصحافة، وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين.

إنها تكابر أيضا في محاربة الفساد، فلا تجد من يلتفت إليها في ظل ترشيد النفقات، وإصلاح نظام الصفقات، وتوسيع نطاق تدخل محكمة الحسابات، وتفعيل هيئات الرقابة والتفتيش، ومثول مرتكبي التجاوزات المالية بلا استثناء، أمام القضاء.

وهي لا تريد الاعتراف بأن سجلنا في محاربة الإرهاب، شكل مثالا يحتذى به في شبه المنطقة، وأظهر عبقرية وبعد نظر، كان من نتائجهما خروجنا من دائرة الخطر، وتمكننا من نقل المعركة إلى العدو، حين فقدت المعارضة حميتها الوطنية، وطفقت تثبط عزيمة ضباطنا وجنودنا البواسل، وبلغ بها الشطط حد تحميلهم مسؤولية أزمات المحيط الإقليمي.

عجبا لأولئك الثلة من المتقاعدين وظيفيا، و سياسياا؛ وقد تولوا من قبل كبر اختراع أنواع الجرائم السياسية والثقافية والمالية والأخلاقية، وأنواع الفساد المعروفة، منذ فجر الدولة الموريتانية؛ وطالما أرادوها دُولة بينهم، لا يشاركهم فيها أحد، وتم لهم ذلك على مدار النظم الشمولية الفاسدة، فعاثوا في الأرض فسادا، وملأوها جورا وظلما وعسفا وتطاولا على الله وعلى الناس.

المفترض في ذلك العهد البائس أنه قد ولى بغير رجعة، وغربت شمس أهله بما نالوا من سحت الغنائم وظاهر الآثام؛ لكن مثل أولئك النفر لا ينفك أحد منهم عن القيام بدوره التخريبي، حتى يكون من الهالكين، فتراهم، وقد وهنت العظام واشتعلت اللمم شيبا، يختلقون المعاذير الزائفة ويسوقونها للناس كلما أزف موعد انتخابات حرة ونزيهة، ليتواروا بتلك المعاذير عن المشهد، ويحاولوا دفع من انخدع بهم للاختباء وراء فقاعات جوفاء يطلقونها في الهواء، ويعتقدون أنهم بها قد حجبوا الشمس عن العالمين.

ذلك ديدن أولئك النفر: صرف الناس عن الاستعداد للاستحقاقات الوطنية؛ وإغراؤهم باستدعاء العنف اللفظي والغلو السياسي والتطرف الفكري. ألا ما أشبه هؤلاء بمن يمنعون الناس من صيد الحيتان والسمك الوفير في أعالى المحيطات والبحار، ثم يدفعونهم دفعا إلى صيد الديدان في المياه العكرة والمستنقعات الآسنة.

الاتحاد من أجل الجمهورية 25/09/2012