تابعنا في بعض المواقع الإعلامية بيانا لعمدة توجنين يتحدث فيه عن رؤيته وتفسيره لتصويت أغلبية أعضاء المجلس البلدي ضد الحساب الإداري لسنة 2016 ومع أننا لم نكن نرغب في تناول تفاصيل وحيثيات هذا الموضوع في المواقع الالكترونية بحكم خصوصية هذا النوع من المداولات إلا أن بيان العمدة هذا استوجب منا الردود والتوضيحات التالية :

أولا: حديث العمدة سيدي محمد ولد خيده عن مستشارين غرر بهم وآخرين مورست عليهم ضغوط من جهات حزبية،بمجرد أنهم مارسوا حقهم الطبيعي الذي يكفله لهم القانون في التصويت لما تمليه عليهم ضمائرهم وما يرون أنه يخدم السكان الذين انتخبوهم للدفاع عن مصالحهم، حديث غريب ومرفوض.

ثانيا: ذكر العمدة أن الذين صوتوا ضد حسابه الإداري لم يقدموا "توضيح موضوعي يبرر موقفهم" واختار تجاهل ملاحظات هؤلاء المستشارين وأسئلتهم الشفوية التي عجز عن تقديم رد يقنع حتى المصونين لصالحه والذين أشاد بعضهم بوجاهة هذه الملاحظات المقدمة وطلب من العمدة تقديم رد مقنع عليها، وسنذكِّر العمدة - لعل هول الصدمة أنساه ذلك- ببعض هذه المبررات أو التوضيحات العملية على حد قوله:

1- التراجع الكبير في المصرح به من الإيرادات باستثناء الإيرادات المقدمة من الدولة رغم الجهد الكبير المبذول في التحصيل الذي ارهق كاهل المواطن في البلدية وهو ما يثير شكوكا وشبهات ، يلاحظ ذلك جليا في حقوق المسلخة حيث صرح بتحصيل 19.156.200 سنة 2016 أي بمعدل 1.596.350 شهريا مقابل 28.093.955 سنة 2014 في حين تجاوز التحصيل الشهري للمسلخة هذه السنة بعد أن تولتها الخزينة العامة أزيد من ثلاثة ملايين شهريا.والمفروض في الحقوق المرتبطة بالنحر والذبح الزيادة بشكل دائم بحكم زيادة الطلب على اللحوم مع التزايد المضطرد لسكان العاصمة نواكشوط.

2- زيادة الصرف في بنود عدة بالمقارنة مع السنوات السابقة نذكر منها البند الخاص بأموال وخدمات مستهلكة والبند الخاص بتكاليف العمال هذا الأخير الذي نتجت زيادته عن اكتتابات وعلاوات خارج القانون ودون إذن من المجلس البلدي الجهة المخولة قانونيا بالاكتتاب،و تعويضات لنقل العمدة (صرح هو بذلك أمام المجلس).

ورغم الزيادة الكبيرة في بند تكاليف العمال يشكوا عمال البلدية بشكل دائم من تأخر رواتبهم حيث لم يستلموا راتب شهر مارس إلى حد تاريخ انعقاد دورة المجلس: 27 ابريل، كما تم تعطيل عديد المصالح والأقسام.

3- في مجال نفقات التجهيز يتحدث الحساب الإداري للعمدة عن36.787.740 في المباني في حين أن ما صرح به هو ترميم 5 مدارس يشكوا القائمون عليها من رداءة ما انجز فيها مما يسميه هو ترميما. و8 ملايين في طرق لا يعلم عنها أهل توجنين شيئ ولا يجدون لها ذكرا.

ثالثا:الحديث عن شبهات فساد في تسيير هذا العمدة ليس جديدا، فقد قدمت له أسئلة شفهية ومكتوبة في دورات المجلس السابقة حول الموضوع لم يستطع كعادته ان يقدم عليها ردودا مقنعة، وتجاوز حسابه الاداري السنة الماضية بصعوبة كبيرة ونشرت تقارير على المواقع تتهمه بالفساد في فترات سابقة. فعلا تمكن المجلس البلدي هذه المرة من اسقاط الحساب الادارى في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدية وللعمدة أن يعتبر ذلك دليلا لنجاح يدفع ضريبته بهذا التصويت.

رابعا: بخصوص تبرير العمدة لتصويت أغلبية المجلس ضد حسابه الإداري بوقوف جهة سياسية معينة وراءه بهدف التشويش على الاستفتاء ، تبرير غاية في السخافة، فالمصوتون لصالح الحساب الإداري أو ضده وقد صرح هو بذلك لا يجمعهم انتماء حزبي والقضايا التي أثيرت في المداولات تتعلق بقضايا التسيير المحلي ولا علاقة لها بالتجاذبات السياسية.(مفارقة غريبة حيث اعتبر تصويت مستشارين من غير حزبه تزكية له وتصويت آخرين تغرير واستدراج وخضوع لضغوط ومنفعة)، وهو ما يجعل تبريره هذا نوعا من الهروب إلى الأمام لاستعطاف جهات معينة والاحتماء بها من تبعات وتداعيات هذا التصويت.

خامسا: حديث العمدة عن تفضيل البعض للمنفعة الضيقة ، مردود عليه فالمصوت ضد حسابه الإداري هو العمدة الآمر بالصرف المسؤول عن تسيير إيرادات تتجاوز 200 مليون وهو الذي تنتظر منه المنفعة ، لا مستشارا بلديا يتقاضى تعويضا رمزيا عن دورة المجلس.

هذه توضيحات اختار العمدة أن تكون في متناول الرأي العام ببيانه السابق ما كنا نود نشرها لخصوصيتها، ولكنها إرادة العمدة، وسيتم التواصل مع الجهات المختصة لطلب التحقيق منها في كل

نواكشوط بتاريخ 28 ابريل 2017

عن المستشارين البلديين المصوتين ضد الحساب الإداري