بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم

أطر وزارة الداخلية يردون على الرابطة الوطنية للشباب المنضمة للقطاع حديثا

نشر موقع السبق الإخباري يوم: 10/04/2017 مقالة متحاملة على وزارة الداخلية من أعلى سلطة فيها إلى آخر موظف فيها والمقالة المغرضة مليئة بالأخطاء للغوية والفكرية والمغالطات الوهمية ما جعلنا نتردد في الرد عليها لضعف مصداقيتها ومساهمة منا في إنارة الرأي العام الوطني بتزويده بالحقيقة قررنا نحن أطر وزارة الداخلية الرد على هذه الثلة التي ادعت الدفاع عن حقوق إداري وزارة الداخلية.

ويتألف الرد من:

‌أ- تقديم محتوى المقالة المغرضة.

‌ب- الرد على ذلك المحتوى الزائف.

‌ج- صورة عن القطاع حاليا.

‌د- تساؤلات.

أولا: محتوى المقالة المغالطة المغرضة :

1- معاناة الشاب الإداري المتخرج حديثا من المدرسة الوطنية للإدارة من الإقصاء والتهميش بسبب أن بعض المعينين لم يكونوا منهم.

2- عدم العمل بالقانون المسير للوزارة المواد (5-6-7) من المرسوم 11/2014.

3- استقبال القطاع إطارات من قطاعات أخرى.

4- المطالبة بتطبيق المرسوم 11/2014.

5- إعادة الاعتبار للخريجين الإداريين الشباب.

ثانيا: الرد بيان يرد على بيان:

ننطلق في خطابنا إلى الرأي العام الوطني من أساس وطني ثابت يقوم على الصدق والوطنية وتطبيق النصوص لنستطيع الاحتكام إلى ثوابت مشتركة قارة بعيدا عن العاطفة والمزايدة والإقصائية والتهم والملاسنات العقيمة المفعمة بالأنانية فلنتكلم إذن بحرية مسئولة لا فوضى غوغائية وقد لا يدرك الكثيرون الفرق بين الحرية والفوضى ولنا أن نتساءل مع القارئ:

  كيف يشكو من الإقصاء والتهميش من يطالب بإقصاء وتهميش غيره ممن لهم عشرات السنين في الإدارة الوطنية وقاموا بإنجاز ملفات كبرى محلية ودولية فأثبتوا كفاءاتهمفي أداء المهام في الداخل والخارج.

  بأي منطق تحاول ثلة متخرجة حديثا وما تزال تترسم خطاها ولم تبلغ الحلم في الإدارة أن تعصف بمن لهم قدم راسخة في الإدارة وخبرة تراكمية ميدانية وهم يشكلون الكفاءات العريقة والقدرات المتخصصة المتميزة.

  هل نحن أمام مراهقة إدارية فكرية؟ أم نحن أمام فهم صبياني للديمقراطية؟ أم نحن نواجه تصورات تطالب بالإصلاح وترفض الإصلاح وتطالب بنبذ الفساد وتتمسك بالفساد؟ وتناهض الإقصاء وتمارس الإقصاء؟ وتطالب بتطبيق النصوص ولا تقرأ النصوص؟ ولكي لا يكون كلامنا عاما فسنورد مثالين ماثلين من المقالة المغرضة:

أ‌- طالب البيان المتحامل بتطبيق المواد:(5-6-7) من المرسوم 11/2014 ونحن مع تطبيق تلك المواد فماذا فيها: أن تكون تعيينات في المناصب السامية في الوزارة من بين إداريي وزارة الداخلية ممن مارسوا الوظائف 3 سنوات على الأقل وحصلوا على تقدير عام جيد ولا تكون الاستثناءات أكثر من 10% ونحن مع الالتزام بتطبيق هذا المرسوم وقد كانت التعيينات 18/08/2016 متماشية مع هذا المرسوم حيث كان جميع المعنيين من الإداريين المدنيين الأكفاء المجربين وهم جميعا من قطاع وزارة الداخلية باستثناء شخص واحد من 15 معينا وهي نسبة أقل ما يمنحه المرسوم في المادة: (5) 11/2014.

وفي المقابل فإن المطالبين بتطبيق المرسوم تقصيهم نفس المواد لعدم توفرهم على الخبرة المطلوبة ببساطة لأنهم خريجون حديثا انظر المواد:(5-6-7).

المثال الثاني: رغم احترامنا للمعلمين والأساتذة الذين تم التعريض بهم مغالطة فإن التعيينات المشار إليها أعلاه في البيان المغرض لم تتضمن معلما ولا أستاذا وهي مغالطة كبرى الهدف منها إيهام الرأي العام مخالفة مواد المرسوم.

ثالثا: صورة مجملة عن حالة القطاع الراهنة في ظل معالي الوزير أحمد ولد عبد لله:

  تجسيد القطاع لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الرامي إلى ممارسة الحرية المسئولة
  انتشال الوزارة من وهاد الفساد إلى آفاق الإصلاح.

  تحويل القطاع من بيروقراطية روتينية إلى إدارة حديثة بكفاءات عالية وخبرات مميزة.

  إرجاع القطاع إلى النهج القويم بضخ دماء جديدة قائمة على التنوع والتجربة والشباب.

  تقريب الإدارة من المواطنين.

  إيجاد طاقم عمل منسجم يعمل بروح الفريق بعيدا عن الأنانية والإقصاء.

وأخيرا تساؤلات:

 كيف لرابطة حديثة الميلاد والنشأة أن تدعي معرفة النصوص والقوانين المنظمة لوزارة الداخلية وتنفي معرفة الوزير لها مع العلم أن معالي الوزير متخصص في المجال وذو خبرة متراكمة لها روافد من تجارب التدرج في القطاع من حاكم إلى والي في عدة ولايات إلى وزير الداخلية؟؟

 متى فقد الإداريون خريجون حديثا اعتبارهم حتى تطالب الرابطة بإعادة الاعتبار لهم ومتى اكتسبوا هذا الاعتبار الذي يطالبون بإعادته.

 هل نسي أعضاء الرابطة قدر السلطة التقديرية وهل نسي أعضاء الرابطة أن القانون للجميع وينطبق على الجميع ولا يمكن اختراقه مرة وتبنيه مرة فالمواد: (5-6-7) تشترط للمعنيين شروطا لا تتوفر فيهم.

نواكشوط بتاريخ:12/04/2017