قال رئيس حزب الصواب في موريتانيا الدكتور عبد السلام بن حرمة إن على القوى السياسية تأسيس جبهة لحماية الدستور والدفاع السياسي عنه إذا رفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز الوصول إلى حل توافقي بين الأغلبية والمعارضة وقال الدكتور عبد السلام بن حرمة في تصريح خاص لمو قع ريم آفريك إن طريق الخروج من الأزمة السياسية الحاليةن يمر عبر أحد مسارين: الأول أن يفهم النظام طبيعة الأزمة ويبحث عن علاجها الطبيعي من خلال المؤسسات وما تتيحه نصوص النظام الديمقراطي القائم على فصل السلطات وتعاونها في الوقت نفسه، فإحدى عرف البرلمان ،مجلس الشيوخ، رفضت مشروعا مقدما إليها من السلطة التنفيذية وعلى الرئيس أن يكون ضامنا للدستور والسير المطرد للمؤسسات ويبحث عن حل سياسي يتجه فيه إلى اغلبيته ومعارضته، على حد السواء يبعد البلاد في هذا الظرف من مسار الاستقطاب،

أما الثاني وهو إن رفض الرئيس الأمر فنحن قد وجهنا دعوة لحماية الدستور والدفاع السياسي عنه من خلال جبهة سياسية ونرى أن ذلك واجب يتحتم علينا وعلى غيرنا من القوى السياسية الوطنية.

وعن قراءة حزب الصواب لأسباب تصويت الشيوخ فقد قال الدكتور عبد السلام ولد حرمه إن أهم الأسباب التي أدت إلى ما شاهدناه في مجلس الشيخ في دورته الأخيرة هو اصرار النظام على المضي في أمور تمس صميم الدولة والمجتمع من خلال رؤية أحادية وفي أحسن الأحوال من خلال حوار غير توافقي، كحوار 2011 الذي كنا جزءا منه، رغم أن مواضيعه لم تشمل ولا تناولت القضايا المتعلقة بالنظام السياسي الوطني و لا بنية الدولة وكيانها السياسي،

وأضاف ولد حرمه لقد سعى ذلك الحوار فقط إلى تحسين ظروف المشاركة السياسية واعتماد الأساسي من مطالب المعارضة التاريخية: كيف ننظم انتخابات حرة نزيه، كيف نوسع قاعدة المشاركة السياسية؟ كيف نساعد في إقامة حكامة صحيحة؟ كيف نبعد ـ ما أمكن ـ العمل السياسي المجتمعي عن بنية المجتمع التقليدية؟ كيف نجعله متجها للحالة الوطنية العامة؟ كيف نبعد نؤمن التناوب السلمي على السلطة؟.... ورغم الإجماع النظري الحاصل حول هذه الأمور ورغم مرور أزيد من خمس سنوات على توقيع اتفاقها لم يجد طريقها إلى التطبيق والمسؤول الوحيد عن ذلك هو النظام... وهو ما يعطي انطباعا دون شك بعدم الثقة بما ستتفق عليه أطراف الساحة، في أي حوار مستقبلي..

http://rimafric.info/node/1348