بــيـــــــــــــان

تحتفل بلادنا اليوم الخامس عشر مارس من كل سنة باليوم العالمي لحماية المستهلك على غرار باقي دول العالم ؛ حيث يتم تخليده هذه السنة دولياً تحت شعار : (حقوق المستهلك في العصر الرقمي)وقد كان حزبنا سباقا إلى منح المستهلك ما يستحق من عناية فهو الوحيد من بين الأحزاب السياسة الوطنية الذي يضم أمانة تنفيذية مكلفة بحماية المستهلك.

ويعتبر تخليد اليوم العالمي لحماية المستهلك هذه السنة فرصة مناسبة للرفع من سقف الآمال والتطلعات ؛ بعد نجاح البرامج التنموية بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز،الرئيس المؤسس للحزب ضمن سياسة رشيدة وحكيمة عملت بشكل غير مسبوق على التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار علي الطبقات الفقيرة.

وبهذه المناسبة فإننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نشيد بالجهود الجبارة المبذولة في إطار الخطط التنموية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والرفع من القدرات الاقتصادية للبلد والتي نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر:

برنامج أمل المستمر منذ سنوات والذي كان محل تثمين وإشادة من طرف المواطنين المستفيدين والشركاء لماله من دور في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار علي الطبقات الفقيرة والحد من انعكاساتها وتوفير مناصب شغل لحملة الشهادات العاطلين عن العمل.

الانجازات الهامة والكبيرة في مجال البنى التحتية .

المصادقة على القوانين المتعلقة بالمعاملات الرقمية ومكافحة الجريمة السبرانية

تعزيز الموارد البشرية عبر الاكتتاب وتحسين الخبرات.

الانجازات والمكتسبات المحققة في إطار البرامج التي تنفذها وكالة التضامن

المصادقة على القوانين المنظمة للمراقبة والتفتيش الصحي للمنتجات ذات الأصل الحيواني وتنظيم شعبة الدواجن ورقابة ونقل اللحوم الحمراء

تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة والتفتيش للمواد الاستهلاكية وضمان جودتها .

عمليات مصادرة وإتلاف أطنان المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية والمخدرات والمشروبات الكحولية.

البرامج والخطط الاقتصادية الطموحة وإشراك وتأطير منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك الناشطة في حماية المستهلك .

تأهيل عشرات الآلاف من القطع السكنية وتحرير الشوارع والمساحات العمومية والقضاء على الأحياء العشوائية في المدن الكبرى.

توسعة شبكات الكهرباء والمياه وخاصة في المناطق الفقيرة والهشة.

ضمان توفير الأدوية ذات الجودة العالية

توزيع الأسماك وبأسعار رمزية على عموم البلاد.

وحرصا على تحقيق الأهداف التي نطمح إليها في الاتحاد من أجل الجمهورية فإن الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن على العمل العمومي وحماية المستهلك تدعو إلى:

مواصلة برنامج أمل وتوسيعه.

العمل على تعزيز الرقابة والتفتيش من أجل جودة وسلامة المواد الاستهلاكية.

إلزام شركات الاتصالات بجودة خدمات الاتصال والانترنت.

المصادقة الملحة على قانون مكافحة التدخين لحماية المستهلك من مضاره والشروع في تنفيذ بنوده .

تعزيز تأطير وإشراك هيئات المجتمع المدني العاملة في إطار حماية وحقوق المستهلك

القيام بما يلزم من حملات تحسيسية وتوعوية للقضاء علي المسلكيات الخاطئة خاصة في مجال الصحة والسلامة الغذائية .

نواكشوط 15/03/2017

الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن

على العمل العمومي وحماية المستهلك