الصفحة الأساسية > اصدارات > إصدار جديد في مجال الصيرفة الإسلامية

إصدار جديد في مجال الصيرفة الإسلامية

الجمعة 2 كانون الأول (ديسمبر) 2011  16:41

نشرت مطبعة المحمودية في جدة بالمملكة العربية السعودية كتابا جديدا في الاقتصاد الإسلامي تحت عنوان الصناعة المصرفية الإسلامية الواقع والآفاق للباحث الموريتاني الدكتور محمد منا الشيبانى وعدد صفحات الكتاب 422 من الحجم المتوسط وقد تناول المؤلف ظاهرة البنوك ويعتبر الكتاب أول إنتاج فكري موريتاني في هذا الجانب الاقتصادي الهام ، ويبقي الكتاب إسهاما في تطور الاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر بديلا حضاريا بدأ يطرح نفسه منذ عقود من الزمن وبالأخص في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي أثبتت فشل النظام الرأسمالي المتوحش ، والذي أرهق كاهل الاقتصاديات العالمية بأزماته الهيكلية المتتالية.

يلاحظ أن المؤلف بدأ كتابه بنظم لشكر رواد صناعة الاقتصاد الإسلامي مما يدل علي تمكنه من الثقافة المحظرية الموريتانية .

وقد قسم الباحث كتابه إلي أربعة أجزاء علي النحو التالي : الجزء الأول تناول فيه الوظائف الرئيسية للبنوك مقسما إياها إلي أربعة أقسام و القسم الأول منها متعلقا ب وظيفة الوساطة المالية وتتضمن أساليب التمويل ، مبرر الوساطة المالية ، دور المصارف في الوساطة ، أما القسم الثاني فيتمثل في تحويل أو تمديد الآجال ، ويشمل هو الآخر تعريف وقياس تحويل الأحوال ، النظام المصرفي والتحويل ، القيمة المضافة في التحويل ، مخاطر التحويل. أما القسم الثالث من وظائف البنوك فهو خلق وظيفة الإتمان ويحتوي علي الروابط السببية بين القروض والودائع ، مضاعفة الإتمان . وأخير القسم الرابع ويتكون من تقديم وظيفة الخدمات ويتفرع منها تسيير وسائل التسديد، الخدمات الأخرى، تسعيرة الخدمات.

هذا علي مستوى الفصل الأول من الجزء الأول من الكتاب أما بالنسبة للفصل الثاني فيتحدث عن دور سعر الفائدة والقسم الأول منه يتناول سعر الفائدة عند الكلاسيكيين والكلاسيكيين الجدد ، ويتخلص هذا القسم في النظرية الإنتاجية ، نظرية المنفعة (نظرية الميزة)، نظرية الإمتاع ، نظرية أفضلية الزمن ، أما القسم الثاني من هذا الفصل فيعالج اختصاص سعر الفائدة عند الاقتصاديين المعاصرين ، ويمكن تقسيمه إلي المجالات التالية : نظرية الأموال المتاحة للإقراض ، نظرية أفضلية السيولة .

أما الفصل الثالث من هذا الجزء فيعني بحظر سعر الفائدة و القسم الأول منه يبحث وجهة نظر الأديان السماوية إلي الربا ، وقد تناول الباحث فيه نظرة الديانة اليهودية إلي الربا ، والنظرة المسيحية إليه ،فيما تناول القسم الثاني من الفصل الثالث حكم الربا في الإسلام ، متناولا ما جاء في القرءان عن الربا ، بالإضافة إلي النصوص النبوية التي تناولته ،متحدثا في الوقت ذاته عن جنس الأثمان المنصوص عليها وكذلك جنس المطعومات المنصوص عليها وعن حال اختلاف الأجناس المذكورة .

بينما تناول القسم الثالث من نفس الفصل فبحث مسألة النقود وتطورها مقسما إياها إلي النقود السلعية والنقود المعدنية والنقود الورقية والنقود الإتمانية والنقود الإتمانية من السيولة القائمة والنقود الإتمانية من لا شيء (النقود المخلقة) ويواصل المؤلف في القسم الرابع بحثه متناولا خطورة الربا ، مبينا الحملة المرعبة عليه في القرءان والسنة ،مضيفا العقوبات والأزمات الاقتصادية. أما القسم الأخير من هذا الجزء فقد ركز فيه الكاتب علي تعويض رأس المال في الإسلام ، متناولا القرض في الإسلام ومفهوم الربا . من جهة أخرى تناول الفصل الرابع من الكتاب أهداف وطبيعة البنك الإسلامي ، حيث تناول في القسم الأول من هذا الفصل أهداف البنك الإسلامي التي من بينها القضاء علي سعر الفائدة ، الابتعاد عن الغرر، اعتبار المحرمات الأخرى ، أخلاقيات التمويل . أما القسم الثاني فعالج طبيعة البنك الإسلامي متسائلا عن ما إذا كان يمكن اعتبار البنك الإسلامي بنكا كسائر البنوك ، متحدثا في نفس الوقت عن فئة البنك الإسلامي .

أما الجزء الثاني من الكتاب فتناول فيه المؤلف الأدوات الشرعية والتقنيات الجديدة والفسم الأول من الجزء تناول موضوع المضاربة وطبيعة عقد المضاربة ، واستخدامها في البنك الإسلامي ، أما القسم الثاني فبحث مسألة المشاركة ، موضحا الشروط الشرعية لها واستخدامها في البنوك الإسلامية ، عاقدا مقارنة بينها وبين المضاربة . أما القسم الثالث فتناول البيوع ، من حيث مشروعيتها وبعض من أنواعها كبيع المرابحة وبيع السلم ، وبيع الاتستصناع ، والإجارة والمنافع .

أما القسم الرابع فتناول الصكوك الإسلامية من حيث تعريفها وأركانها وأنواعها كما تناول القسم الخامس هو الآخر التورق من حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي ، وتطوره في المصرفية الإسلامية من جانب تناول القسم السادس خيار الشرط والعربون باحثا كلا منها علي حدة أما القسم السابع فكان من نصيب المشتقات المالية ، من حيث أنواعها وشرعيتها والبدائل الشرعية للمشتقات و التحوط .

أما الجزء الثالث من الكتاب فتطرق لعمليات التمويل والاستثمار وجمع الأموال ، وقد بحث الفصل الأول منه في قسمه الأول الاستثمار علي المدى المتوسط والمدى البعيد ، باحثا الاستثمار المباشر والمشاركة الثابتة في رأس المال الخاص (المال الذاتي ) ، والمشاركة المتناقصة ، والمشاركة في رؤوس الأموال الدائمة أو الاستثمارات التشاركية ، وتمويلات أخرى متوسطة وطويلة المدى .

أما الاستثمار والتمويل في دورة علي المدى القصير فكان من نصيب القسم الثاني من هذا الجزء إذ تناول المؤلف المرابحة المشاركة ، واهتم القسم الثالث بالخدمات المصرفية من حيث حفظ الممتلكات وكذلك الحوالات والصرف الأجنبي وخطاب الضمان والقرض المصاحب للسحب علي المكشوف والأوراق المالية .

وقد تناول المؤلف في الفصل الثاني موارد البنك الإسلامي وفي القسم الأول من ذات الفصل تناول الأموال الخاصة بالبنك كرأس المال والاحتياطات بينما ناقش القسم الثاني الودائع في البنوك الإسلامية مقسما إياها إلي ودائع لا تدر عائدا ماليا علي أصحابها و أخري تدر المال علي أصحابها فيما بحث القسم الثالث تعويض الودائع الاستثمارية كالأموال المشاركة في المضاربة وترتيب استخدام الأموال المتاحة للاستثمار ، وتحديد الربح للتوزيع ونسبة المضاربة و هيكلة الأموال .

أما الجزء الرابع فحاول تقييم النظام الجديد وفى فصله الأول بحث الكتاب قابلية منتج (المشاركة) للنجاح ، متناولا في القسم الأول مشاركة المودع من حيث أن الشرعية هي مرتكز المنتج الإسلامي ، إضافة إلي أن الثقة والأمان لا نجاح بدونهما كما أن السيولة تساعد علي التسويق و مثلما أن الربحية ميزة ضرورية فالضرائب تندرج في إطار الربحية حسبما ذكر المؤلف .

أما القسم الثاني من هذا الفصل فناقش مشاركة البنك الإسلامي في المؤسسات محللا أسباب مديونية الشركات وطاعنا أسباب الاستدانة ، ومتناولا استخدام المشاركات في الشركات . أما الفصل الثاني من هذا الجزء من الكتاب فتناول القسم الأول التنظيم والمحاسبة مستعرضا تنظيم ومحاسبة البنك الإسلامي واستفرد القسم الثاني من الفصل بالتسيير المالي كالتسيير النقدي وخصائص النقدية في البنك الإسلامي والسيولة ومصادر السيولة والهيكل المالي والمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية أما القسم الثالث فكان من نصيب مراقبة التسيير في البنك الإسلامي ويتعلق الأمر بتكلفة رؤوس الأموال وربحية رؤوس الأموال وربحية المنتجات وقد اختص القسم الرابع من الفصل بالتسويق وتشمل خصوصية المنتجات المصرفية علي مستوى الطلب وسياسة المنتج والأسعار والترويج والعلاقات العامة ، وجمع وتوزيع الأموال والبيع الشخصي والترويج في أماكن البيع .

أما الفصل الثالث فقد خصص للمشاكل المرتبطة بالتعاون بين البنك الإسلامي والنظام المصرفي ففي القسم الأول منه تناول العلاقات البنك الإسلامي مع النظام المصرفي من حيث العلاقات مع المصارف المحلية والعلاقات مع المراسلين والعلاقة مع البنك المركزي ، فيما ركز القسم الثاني من الفصل علي الأدوات التقليدية لمراقبة المصارف كالمراقبة بسياسة إعادة التمويل ، والمراقبة بسياسة الاحتياطات الملزمة ، المراقبة بواسطة سياسة تسيير الإتمان أو تحيد سقف القروض . أما القسم الثالث فقد ناقش تكييف أدوات الرقابة لتطبيقها مع البنك الإسلامي كإعادة التمويل والاحتياطيات الجبرية وتحديد سقف القروض فيما ركز القسم الرابع إنشاء البنك الإسلامي وإنشاء النقود ، وتناول كيف أن البنوك لا تخلق إتمانات جديدة وأن البنوك تحول السيولة وتمدد آجالها ، كما أن البنوك التقليدية تخلق النقود من لا شيء بينما تخلق البنوك الإسلامية إتمانات جديدة .

أما الفصل الرابع من هذا الجزء فتناول مستقبل البنوك الإسلامية وقد خصص القسم الأول منه للعقبات والصعوبات التي تعترض البنوك الإسلامية ، من المقاومة النفسية علي مستوي المودعين والتنظيم المصرفي وصعوبات أخرى أما القسم الثاني من الفصل فقد تناول العناصر الملائمة كالاستقبال الحماسي ، والنتائج الهامة من حيث ميزة المشاركة مع المقارنة بالاستدانة ، أما القسم الثالث من هذا الفصل فقد عقد مقاربة نظرية لنظام مصرفية غير ربوي.

اضف تعقيبا

الأخبار قضايا تحاليل ملفات آراء حرة اصدارات مقابلات أعلام واحات لعصابه منبر كيفة أخبار الجاليات الظوال أسعار الحيوان صور من لعصابه قسم شؤون الموقع والوكالة تراث دروس كاريكاتير نساء لعصابه قناة كيفة انفو
صفحة نموذجية | | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
جميع الحقوق محفوظة لـ " وكالة كيفة للأنباء" - يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من الوكالة ©2014-2016