يواصل نواب الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء نقاش التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة، وذلك ساعات قليلة قبيل الدخول في "تصويت سري" على مشروع التعديل الدستوري.

وقال مصدر من داخل البرلمان لـ"صحراء ميديا" إن أغلب النواب المسجلين على لائحة المتدخلين تمكنوا يوم أمس من الحصول على فرصة لإبداء رأيهم في التعديلات الدستورية.

وأضاف المصدر أن النقاشات يوم أمس استمرت حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فيما يتوقع أن تستمر اليوم حتى ساعة متأخرة من الليل حتى تكتمل لائحة المتدخلين البالغ عددها مائة نائب، بمعدل عشر دقائق لكل واحد.

وأكد المصدر الذي فضل حجب هويته أن عملية التصويت السري ستجري مساء اليوم الأربعاء، لتحدد موقف الجمعية الوطنية من التعديل الدستوري، في ظل مؤشرات جدية بالتصويت لصالحه بسبب وجود أغلبية مريحة تدعمه.

وستجري عملية "التصويت السري" بعد أن يرد وزير الدفاع الوطني جالو أمادو باتيا على مداخلات النواب، وذلك بوصفه ممثل الحكومة في جلسات نقاش التعديلات الدستورية.

تعديل الدستور: النقاش يحتدم ساعات قبل التصويت تغيير العلم

نواب الموالاة كانوا حاضرين بقوة خلال جلسة التعديلات الدستورية، إذ تركزت أغلب المداخلات حول انتقاد مواقف المعارضة التقليدية من التعديل الدستوري، واختزالها لهذه التعديلات في نقطة تغيير العلم الوطني.

وفي هذا السياق قال نائب مقاطعة لعيون عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إن مقترح إضافة خطين أحمرين للعلم تدل على تعلق المواطن بعلمه كما أنها تضيف له رمزية الاعتزاز بدماء شهداء الكرامة والذود عن الحوزة الترابية، وفق تعبيره.

أما النائب عن حزب الرفاه الموالي محمد ولد محمد فال، فقد تساءل في مداخلته عن سبب الضجة المصاحبة لنقاش مشروع التعديل الدستوري، مشيراً إلى أن "الدستور في موريتانيا تم تعديله أكثر من مرة في ظروف لا تقارن بواقع الوطن اليوم"، قبل أن يقول: "تعديل الدستور اليوم مسألة عادية بل مطلوبة لتوفر ظروفها".

وخلص ولد محمد فال إلى القول إن "الدول من حولنا شهدت تغييرا متعددا لأعلامها، وكذلك الحال بالنسبة للدول العظمى، إذ أن الولايات المتحدة غيرت علمها 29 مرة"، على حد تعبيره.

الصوت الرافض

الصوت الرافض للتعديلات الدستورية داخل قبة البرلمان قادته مقاعد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، بالإضافة إلى نواب معارضين من أحزاب مشاركة في الحوار.

من هؤلاء النائب عن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي محمد فاضل الطيب، الذي طالب بتأجيل مسألة تعديل الدستور حتى تكون الأوضاع السياسية في البلاد أكثر استقراراً، داعياً إلى ترك ما سماه "العبث بالدستور".

وأوضح ولد الطيب أن موريتانيا تعاني من أوضاع سياسية "غير مستقرة"، مؤكداً أنه "لا يجب أن يتم تعديل الدستور في هذه الظروف"، على حد قوله.

ص.م