أقدم النظام اليوم على قمع وحشي بالقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع والهراوات لوقفة نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة شاركت فيها شخصيات سياسية ومجموعات شبابية ضد العبث بالدستور وتشويه العلم الوطني.

إن هذه الوقفة، إضافة الى كونها سلمية وحضرها رؤساء أحزاب معترف بها، بعضها ممثل في البرلمان، كانت شرعية ومرخصة حيث حرص المنتدى على القيام بكل الإجراءات القانونية وأودع الإشعار بها لدى السلطات المختصة التي لم ترد بحظرها، لا في الآجال القانونية ولا خارجها، الأمر الذي يعتبر ترخيصا حسب النصوص القانونية والتنظيمية الصريحة.

لقد أدى هذا القمع الوحشي والاجرامي الى إحداث إصابات في أعضاء المنتدى بعضهم لا يزال محجوزا للعلاج في المستشفى، كما أدى إلى إصابة عدة صحفيين أحدهم أصيب باختناق نقل على إثره للمستشفى، كما صودرت أو كسرت كاميرات بعضهم.

في نفس الوقت نظمت السلطة وقفة موازية لمناصريها لم تستطع أن تحشد لها سوى جماعة قليلة أغلبها من الموظفين كان يفترض أن يكونوا في ذلك الوقت في أماكن عملهم يؤدون واجبهم المهني الذي يتقاضون عليه رواتبهم من ضرائب المواطنين. وكانت هذه الوقفة محروسة ومحصنة من طرف الشرطة في الوقت الذي تقمع فيه بوحشية الوقفة السلمية المرخصة والمعارضة للتعديلات التي يصر النظام على فرضها ضد إرادة الشعب.

إن هذه الهجمة الشرسة تعبر عن ارتباك السلطة أمام الرفض الشعبي العارم لتعديلاتها العبثية، كما تشكل منعطفا خطيرا وتصعيدا هستيريامن طرف نظام يحس باهتزاز أركانه وتخبط وارتباك معسكره ولم يبق له سوى اللجوء للقمع لإثبات وجوده اليوم لضمان استمراره غدا.

إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إذ نؤكد من جديد تصميمنا القوي على مواصلة النضال من أجل التصدي لمناورات النظام وإفشالها بشتى الوسائل:

  ندين بقوة القمع الوحشي الذي تعرضت له الوقفة السلمية المنظمة اليوم ضد التعديلات الدستورية العبثية.

  ندعو كافة القوى الوطنية الحية الى رفض السياسة القمعية التي ينتهجها النظام والتنديد بها والوقوف بحزم في وجهها.

  نجدد الدعوة لجميع الوطنيين والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية والمدونين للتعبئة لمسيرة يوم السبت القادم 11 مارس والمشاركة فيها بكثافة حتى نقول جميعا "لا للعبث بالدستور! لا لتشويه العلم!"

  ندعو لمؤتمر صحفي سينعقد غدا الأربعاء 7 مارس عند الساعة الحادية عشرة صباحا في مقر حزب تواصل حول مستجدات الساحة وموقف المنتدى منها.

نواكشوط، 7 مارس 2017

اللجنة الاعلامية