أطلقت المعارضة الموريتانية حملتها المناهضة للتعديلات الدستورية المعروضة حالياً على البرلمان، باجتماع عقده قادتها أمس مع جموع من طلاب جامعة نواكشوط، وذلك بالرغم من أن البرلمان ذا الأغلبية الموالية للرئيس، سيجيز هذه التعديلات بكل سهولة.

وأكد قادة المعارضة «أنهم شرحوا مضمون وأهداف الحملة التي يقوم بها المنتدى المعارض تحت شعار «لا للعبث بالدستور! لا لتشويه العلم الوطني!»، من أجل إفشال التعديلات الدستورية العبثية التي يحاول النظام فرضها لإلهاء البلد عن أولوياته ومشاكله الحقيقية المتمثلة في ضرورة حل الأزمة السياسية والتخفيف من معاناة المواطنين ومكافحة البطالة والتوجه نحو الإعداد لتناوب سلمي وتوافقي على السلطة».

وأوضحت المعارضة «أن وفدها قوبل بتجاوب واسع في أوساط الطلاب الذين أكدوا للوفد استعدادهم للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الرافضة لتعديلات الدستور والتي سينظمها المنتدى المعارض يوم السبت 11 آذار/مارس الجاري».

وتسعى المعارضة لاستغلال الطلاب غير الراضين عن أوضاعهم والذين أثبتوا في مناسبات ماضية قدرتهم على التظاهر السياسي في الشوارع، لإجهاض الأجندة الحكومية التي يعتقد معارضو النظام أن هدفها الحقيقي غير المعلن هو التحكم في خلافة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي تنتهي ولايته الثانية الأخيرة منتصف عام 2019.

وسينضاف تحسيس الطلاب للحراك المعارض للتعديلات الدستورية الذي يقوم به نشطاء حركة «25 فبراير» الشبابية التي تمكن نشطاؤها خلال الليلتين الماضيتين، من كتابة عشرات الشعارات المضادة لتعديلات الدستور على مقر الجمعية الوطنية وعلى مباني المجموعة الحضرية المقابلة لمبنى البرلمان. وفيما يبدأ هذا الحراك الدال على التأزم، أصدرت شخصيات موريتانية مرجعية بيانات معارضة هي الأخرى، للتعديلات الدستورية.

وأكد أحمد سالم بوحبيني النقيب السابق للمحامين الموريتانيين أمس في بيان مطول «أنه لا توجد حالة استعجال دافعة للتعديلات الدستورية، ولا فراغ دستوري يتعلق بمؤسسات ضرورية يتعين سده، ولا توافق سياسي وإجماع وطني يسمح بهذه التعديلات، فالدستور نظام تأسيسي ثابت لا يمس في ظل الخلافات والأزمات السياسية، بل يشترط لتعديله انعقاد الإجماع عليه، بعد التأكد من ضرورة التعديل والحاجة الماسة إليه».

وأضاف «إن بلدنا اليوم مقبل على منعطف تاريخي ينتظر منه أن يطوي صفحة ويفتح أخرى، فنحن أمام وضعية فريدة، وفرصة ثمينة، يتعين استغلالها، أمام مأمورية رئاسية غير قابلة للتجديد، ولأول مرة في تاريخ البلد مما يحتم تغيير طريقة التسيير، وطريقة التعاطي مع مشاكل الوطن والمواطن».

واقترح النقيب السابق مجموعة محددات يراها ضرورية للتعامل مع الوضعية الحالية أولها «أنه لم يعد من المقبول ولا المتأتي ولا الممكن طرح تجديد المأمورية، لأن القانون يمنعه، والدستور يحول دونه، فضلاً عن أن انتشار الوعي في صفوف المواطنين، والوضعية الإقليمية والدولية لم تعد تقبل به».

وبخصوص المحدد الثاني، أوضح ولد بوحبيني «أن نظرية الاستخلاف على السلطة أو التوكيل عليها، أخطر على الديمقراطية من الدكتاتورية نفسها، لأنها ستشكل دكتاتورية مقنعة، وتمييعا للمبادئ الديمقراطية وإفراغا لها من محتواها، فضلا عن أنها نظرية تحمل في طياتها الكثير من الاستخفاف بالشعب، بل واحتقاره؛ فأحسن ما يمكن لمن في السلطة اليوم فعله، هو إكمال مأموريته الدستورية بتهيئة الظروف وخلق المناخ الذي يسمح بالانتقال السلس الشفاف للسلطة».

وأضاف «إننا لا نرضى، مهما كانت انتقاداتنا على النظام، ومآخذنا عليه، بحل يأتي من خارج الشعب، فأي حل مهما كان، يجب أن يكون من صنع المواطنين وتصميمهم، ونحن من باب أولى نرفض أي حل يقوم على الانقلابات العسكرية، لأنها تنافي الديمقراطية وتعيدنا للمربع الأول، ومن هنا يجب أن يدرك جيشنا نبل مهمته وشرفها، والتي هي توفير الأمن والدفاع عن حوزة البلد ورعاية الديمقراطية وحمايتها، دون خوض غمار السياسة».

ووجه النائب السابق عبد الرحمن ولد ميني القيادي في حزب تكتل القوى الديموقراطية المعارض بدوره أمس نداء لنواب الشعب خاطبهم فيه قائلاً «إن هذه التعديلات المقدمة أمامكم اليوم، تعبر عن مزاج الحاكم بهدف تكريس سلطة الفرد والعودة ببلادنا إلى عهود الديكتاتورية ونظام الحزب الواحد ونسف جميع المكاسب التي تحققت في مجال الدمقراطية، التي علينا أن نسعى جميعاً، بغض النظر عن اصطفافاتنا في المشهد السياسي، إلى تحسينها بدل تقويضها».

وقال «إن مجرد طرح هذه التعديلات للنقاش يعتبر احتقاراً لأبناء الوطن الغيورين علي استقراره وأمنه وازدهاره ولذلك أتوجه اليكم، إخوتي الأعزاء، يا نواب شعبنا الأبي وشيوخ ناخبينا الأبرار، في هذه اللحظة التاريخية، أخاطب فيكم الروح الوطنية والضمير الحي بأن لا تفتكم هذه الفرصة لتسجيل موقف تاريخي وطني تتوارثه الأجيال ويعزز أساس منظومتنا الأخلاقية وذلك من خلال رفضكم لهذه التعديلات المقدمة اليكم».

أما السياسي والإعلامي البارز محمد محمود ولد بكار، فقد ذكر في بيان وجهه هو الآخر للنواب «أن التعديلات المعروضة على البرلمان «تأتي في جو يطبعه الشحن العاطفي والاحتقان السياسي وعدم الثقة بين الفاعلين الأساسيين في البلد»، مضيفاً «أن هذه التعديلات لن تحل الأزمة السياسية القائمة في البلد والتي انعقدت جميع الحوارات لأجل تجاوزها، بل إنها ستنضاف لإرث ثقيل لنظام الرئيس ولد عبد العزيز، وهو نظام مغادر لن يسير تناقضاتها ولن يتحمل تبعاتها، بل إنه سيترك لنا بذور انشقاق جديدة».

عبد الله مولود

نواكشوط – «القدس العربي»