حَالةٌ من الترقب يعيشها الشارع الموريتاني هذه الأيام ،في انتظار ما ستقرر الحكومة بشأن التعديلات الدستورية التي اتفق عليها الفرقاء السياسيون في جلسات الحوار الأخير، قبل أن يختلفوا لاحقا على كيفية اجراء تلك التعديلات ،بسبب اصرار حكومة نواكشوط على تمريرها من داخل البرلمان ،مقابل رفضِ قِوَى المعارضة لتلك الخطوة التي تعتبرها غير دستورية، ما لم تُمرر عن طريق استفتاء شعبي.

ومن أبرز التغييرات الدستورية التي وافق عليها المتحاورون لحظتها إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس جهوية ،وإعادة التقسيم الإداري لولايات البلاد الـ13 ،وتنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

المعارضة الراديكالية ترفض تعديل الدستور

المعارضة الراديكالية وصفت حوار سبتمبر بالمهزلة

رغم مرور 3 أشهر على جلسات الحوار الشامل التي جمعت النظام الحاكم في موريتانيا ببعض أحزاب المعارضة، إلا أن أيا من توصياته تلك لم تطبق على أرض الواقع ، حتى اليوم ،وهي التوصيات التي تقول عنها المعارضة الراديكالية إنها تمثل مدخلا مناسبا إلى تغيير نظام الحكم وبقاء الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في السلطة لفترة أطول.

وترى 3 أحزاب رئيسة في البلاد ،و هي اتحاد قوى التقدم والتكتل وكتلة المنتدى إن التعديلات الدستورية المقترحة لا تكتسي أي طابع استعجالي ولا تحمل أي حل للمشاكل العميقة التي تعاني منها البلاد ،وخاصة الأزمة السياسية المتمثلة في عدم حياد الدولة واختطافها لصالح النظام ضد الفرقاء السياسيين الآخرين.

وتقول تلك الأحزاب في وثيقة اطلعت عليها "أصوات الكثبان" عقب مؤتمر صحفي عقدته بنواكشوط إنه "لا يجوز تعديل الدستور إلاّ في ظل وضع سياسي طبيعي، ومن أجل حل قضايا أساسية تعوق سير المؤسسات أو تعرقل تقدم الأمة بينما التعديل المقترح لا يحمل سوى الخلافات ويتم في غياب تام لحياد الدولة، وفي ظل أزمة سياسية حادة"، مؤكدة أنه لا يمكن تنظيم اي استفتاء أو انتخابات ذات مصداقية في الظروف الراهنة.

ارباك حسابات المعارضة المعتدلة

حزب التحالف مع التعديلات الدستورية شريطة أن تمر عن طريق استفتاء شعبي

وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز ،أكد فى خطاب اختتام الحوار الوطني قبل أشهر أن التعديلات المقترحة في الدستور ستمر عبر استفتاء شعبي،إلا أن رئيس الوزراء يحي ولد حدمين تراجع عن تلك الوعود وأقر في تصريحات قبل أيام أن التعديلات الدستورية سيتم إقرارها فى مؤتمر برلماني سيعقد خلال أيام قليلة، قد تصل إلى أسبوعين.

تَصريحاتُ رئيس الوزراء الموريتاني أربكت أحزاب المعارضة التي توصف بالمعتدلة، ومن بينها التحالف الشعبي التقدمي الذي كان في طليعة الأحزاب المعارضة المشاركة في حوار سبتمبر والتي وافقت حينها على إرجاء تعديلات دستورية، شريطة أن تمر عبر استفتاء شعبي.

وقال مسؤول في الحزب فضل حجب هويته في تصريح ل"أصوات الكثبان "إنهم في التحالف يرفضون تغيير الدستور عبر البرلمان ويشترطون الاستفتاء الشعبي، مضيفا أن خيارا من هذا القبيل يبقى رهن نتائج الاقتراع المباشر للشعب عبر تنظيم استفتاء يكون له القوة والفضل فى إيجاد التوافق بين الفرقاء.

وأضاف المصدر أن أي تعديل لا يمر عبر الشعب سيكون لاغيا ولا مفعول له، أحاديا، لا شرعيا متناقضا تناقضا صريحا مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار المنقضي قبل أشهر،معتبرا أن النظام أحس مبكرا أن الشعب الموريتاني سيرفض تعديل الدستور وهو ما دفع بالحكومة الى تمرير تلك المخططات خارج إرادة الشعب عن طريق البرلمان الخاضع لامرتها على حد تعبيره.

شارع يتفاعل

سكان نواكشوط خرجوا بالآلاف في مسيرة رافضة لتعديل الدستور

بعد عزم الحكومة الموريتانية على تعديل الدستور عن طريق البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي كما كان متفق عليه في حوار سبتمبر ،بدأ الشارع الموريتاني بالتفاعل مع هذا الموضوع وهو ما تجسد في خروج مظاهرات في شوارع انواكشوط مناوئة للتعديلات الدستورية.

وطالب المتظاهرون في آخر مسيرة احتجاجية يوم الـ 25 كانون الثاني /يناير 2017 بالوقوف في وجه ما وصفوه بمناورات الجنرال محمد ولد عبد العزيز وإفشال مخططاته الرامية الى إثارة الفتنة، والعبث بالدستور ورموز الوطن، والاستمرار في اختطاف الدولة على حد تعبير المتظاهرين.

فقهاء القانون يدخلون على خط الأزمة

في خضم الصراع بين النظام والمعارضة على كيفية تعديل الدستور، حسم الخبير القانوني الدكتور "محمد عبد الجليل ولد يحي" الجدل حول مدى قانونية تعديل الدستور في كلتا الحالتين.

ويقول" محمد عبد الجليل" لـ"أصوات الكثبان" إن المادة 99 من الدستور نصت في فقرتها الأولى على أنه: يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.

وأكد "ولد يحي " أنه من خلال مقتضيات نصوص الدستور يتضح أن رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمبادرة مراجعة الدستور بطريقتين:إما أن يعرض تلك التعديلات على الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء،أو يعرض تلك التعديلات على البرلمان مجتمعا في مؤتمر؛ إذ تنص المادة 101على أنه: "لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر، وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (3/5) من الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية".

ويعتبر "ولد يحي" أنه من خلال تلك المادة يتضح أن الرئيس بإمكانه اقتراح مراجعة الدستور في حالتين متساويتين؛ إما أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر، وإما أن يعرضه على الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء، وما أقره البرلمان أو الشعب يصبح قاعدة دستورية، وما قررته القاعدة الأخيرة يلغي ويحل محل القاعدة السابقة. - ما لم ينص على استثناء يخالف ذلك.

يُذكر أنه في نهاية شهر أيلول سبتمبر من العام 2016 ، افتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بقصر المؤتمرات بنواكشوط جلسات حوار شارك فيه عدد من أحزاب المعارضة، وهي الجلسات التي وصفها النظام الحاكم لحظتها بالمساعي الحثيثة لإدخال مناوئيه في حوار سياسي يراه كفيلا بتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، منذ الانقلاب الذي اطاح بأول رئيس موريتاني منتخب عام 2008.

جَلساتُ الحوار تلك استمرت 20 يوما وقاطعتها أغلب احزاب المعارضة الرئيسية ،وانتهت بالتوقيع على بعض الاصلاحات السياسية ،على رأسها تعديل الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.