سيدي الرئيس: إننا تأسيسا على تبنيكم مبدأ الدفاع عن الفقراء والمظلومين ومطالبتاكم المتكررة أن يدافعوا عن حقوقهم ونبذكم للمحسوبية واهتمامكم بقطاع الصحة ومعرفتكم بالأخطاء الكبيرة التي اكتنفت الاكتتاب في الصندوق الوطني للتأمين الصحي كما صرحتم بذلك علنا، فإننا بناء على هذا وعلى غيره سنذكر لكم سبع نقاط من بين الأخطاء الكثيرة التي تسببت في أضرار كبيرة ألحقها سوء تسيير الصندوق بالمؤمنين وسأشفعها بمجموعة من الاقتراحات كنت قدمتها للمعنيين سبيلا إلى تجنب تلك الأضرار.

وقبل الخوض فيها اسمحوا لي أن أبدأ بالتذكير باعتراف مدير الصندوق بما ذكرته من هذه الأمور خلال البرنامج التلفزيوني "وجها لوجه" في حلقته بتاريخ: 20/11/2012 والذي- بالمناسبة- فاجأته مشاركتي فيه مما تسبب في تأخير بث البرنامج مع العلم أن المشاركين فيه حضروا قبل أكثر من ساعة من بداية موعد بثه على نية أن يمتد البرنامج على مدى ساعتين إلا أنه تم إنهاؤه بعد أقل من أربعين دقيقة من بدئه ؛ هل للتستر على الأسرار الخطيرة التي ستكشفها الوثائق التي أحضرتها والتي لو تم كشفها كانت قطعا ستستدعي من الجهات العليا مواقف حازمة مما يدور في الصندوق؟

سيدي الرئيس إن المسألة تستحق منكم هذا الاهتمام فالمعنيون قد قلبوا لكم الأمور واستخدموا لذلك كافة الأساليب فهلا أمرتم بإجراء التحقيقات اللازمة " لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ " ؟

ولا يفوتني أن أطلعكم على أنني – تحت ضغط ما عاينته من ظلم - لم أترك جهة معنية بهذه الأمور دون أن أراسلها وأقابل مسئوليها دون الحصول على أي رد حتى الآن وقد أكدت في جميع تلك المراسلات من بين أمور أخرى على بيان النواقص واقتراح الحلول والمطالبة بالتحقيق في جوانب الفساد: وقد كاتبت أولا سفيرنا في تونس ووزير الصحة ومدير الصندوق ورئيس مجلس إدارته وبرلمانيين من مختلف التوجهات وخاصة رئيس الفريق البرلماني المكلف بالشؤون الصحية و الاجتماعية وكذا وسيط الجمهورية والمفتشة العامة للدولة وشخصيات أخرى كثيرة وقد تعهدوا جميعهم بإبلاغكم بالأمر من أجل فعل اللازم ولكن يبدوا أن هذه الجهود جميعها اصطدمت بحواجز سميكة منعت وصول الأمر إليكم.

ولما عرفت ذلك وجهت عبر برديكم رسائل تعلقت بواحدة من هذه القضايا وقد تأكدت من ردكم الإيجابي على اثنتين من هذه الرسائل على الأقل: (529 بتاريخ 12/08/2009 و729 بتاريخ 23/02/2011) غير أن المعنيين ضربوا بأوامركم عرض الحائط وقد أبلغتكم بذلك شفهيا أثناء زيارتكم لمدينة سيل بابي. إن مثل هذين الموقفين : الرافض لتطبيق أوامركم والعاجز عن فرضها يوضح مدى الغطرسة التي طبعت سلوك مسيري الصندوق الوطني للتأمين الصحي والتي بلغت بهم حد الاستهتار بحياة وصحة الناس دون الخوف من أي رادع وهو الأمر الذي سهل عليهم ارتكاب الأخطاء إن لم نقل تبيت النوايا من أجل تفريغ الصندوق من معناه والحيد به عن مهمته الأصلية .

سيدي الرئيس قد يستنكر البعض معلوماتنا ويحسبها تحاملا على الصندوق وتشهيرا به ولكنه سيتفاجأ من صحتها ودقتها واستنادها إلى بينات ووثائق لا يمكن إنكارها ولا الطعن في صدقيتها فما على هؤلاء إلا القراءة المتأنية للتقرير والتدقيق في الوثائق المصحوبة معه ونعدهم إن شاء الله بملاحظات ووثائق أخرى سينسيهم آخرها أولها. وأريد أن أشير بادئ ذي بدء إلى أن ما سأذكره ليس إلا نقطة في بحر من الظلم لم يسلم منه "إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ" وأغلب الذين أصابهم ظل حشرجات لم يتمكنوا من إسماعها أو الإبلاغ عنها. وما عرفته منها لا أبيح لنفسي الحديث عنه جميعا وإن كنت مضطرا لضرب أمثلة عليه حتى لا يظن أنني أنطلق من فراغ أو أنني أقدم معلومات لا أملك عليها أدلة. وتتلخص هذه المعلومات في ما يلي:

1- تقصير مسيري الصندوق الوطني للتأمين الصحي في إصلاح منظومته القانونية التي أصبحت غير دستورية رغم مطالبتكم- سيادة الرئيس- بمراجعة كافة القوانين كما يحتم ذلك الدستور. إن التمسك بقوانين يتفق الجميع على وجوه الخلل الكثيرة فيها، لا يعادله إلا استباحة الخروج على تلك القوانين بما يخالف أهدف الصندوق هذا الخروج المتمثل في: مناقضة المادة: 35 من المرسوم: 006/2005 المحدد لنظام التأمين على المرض:(الاستثمار في شركة السكر وغيرها كما يشاع) في حين تم رفض الاستثمار في إنشاء مصحات أو مختبرات أو صيدليات أو تكوين أو اكتتاب أطباء أو غير ذلك مما سيحسن قطعا ميادين الصحة. وللتغطية على ذلك التقصير وقع إيهام المؤمنين بأنه تم العمل على تحسين أوضاعهم من خلال تدخلات تلخصت في: دعم بعض المؤسسات الطبية بطرق تخدم في الحقيقة مسيري تلك المؤسسات وترهق كواهل المؤمنين على خلاف ما هو مطلوب وذلك على سبيل المثال برفع تسعره الحجز الطبي مما رفع التكلفة المدفوعة على المؤمنين؛ حيث يدفع المؤمن المصاب بالربو مثلا مبلغ 2000 أوقية في عيادة خاصة أجرة للحجز مدة 24 ساعة بينما يدفع أزيد من 8600 أوقية في قسم الأمراض الصدرية في مركز الإستطباب الوطني (تطبيقcode 64)