لقد أفصح النظام من خلال المقترحات التي قدمها عنه حزبه ومن خلال تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة عن عزمه القيام بانقلاب على الدستور من خلال حواره المزعوم كما فعل قبل سنوات من خلال انقلابه على السلطة الشرعية في البلاد، والاستمرار في اختطاف البلاد عن طريق دستور جديد يكرس سلطة الفرد ويفسح المجال للالتفاف على المواد المزعجة للاستبداد في الدستور الحالي. فكيف يمكن أن نفهم إصرار النظام على هذا التوجه الخطير في آخر مأمورية لرئيسه إذا لم يكن من أجل استمراره في الحكم بطريقة أو بأخرى وبالتالي جر البلاد الى القلاقل وعدم الاستقرار. إن المنتدى الوطني للديمقراطية يؤكد ما يلي :

1. إن هذا التطور، الذي بدأ تحضيره من داخل جلسات المسرحية الجارية في قصر المؤتمرات، بالغ الخطورة وينبئ بما يحضر لهذا البلد من تهديد لاستقراره ومستقبله. فأي حديث عن فتح المأموريات المحصنة يغلق قنوات كانت قد فتحت ويفتح على البلاد آفقا شاهدنا كيف هدد دولا ووضع استقرارها في مهب الرياح.

2. إنه على كل القوى الوطنية الجادة، سواء تلك التي أدركت حقيقته هذا "الحوار" والهدف منه وقاطعته أو تلك التي ظنت خيرا بهذا النظام وشاركت فيه، أن تتحمل المسؤولية لمواجهة هذا الانقلاب الجديد الذي يتخذ من حرية الشعب عنوانا مزورا، ويعتبر الدفاع عن حرمة الدستور مجرد أغنية عبثية.

3. إن الدساتير ليست مجرد ورقة تلغى أو تعدل كل وقت وتخترق كل حين. بل هي وثيقة أساسية لا تغير إلا في أجواء التوافق ولتحقيق أهداف جامعة للوطن، لا لتلبية رغبات شخصية ومصالح ضيقة.

4. لقد أثبتت هذه التطورات الخطيرة صحة موقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عندما رفض الدخول في حوار بدون تحضير مشترك وبدون ضمانات تحصن البلاد من العبث بمصيرها كما يخطط له النظام عن طريق حواره الحالي.

5. يعلن المنتدى بقوة وقوفه الحازم ضد هذا الانقلاب على الدستور وسيواجهه بصرامة وحزم ولن يتركه يمر بحال من الأحوال وسيبذل كل الجهود لإفشاله لأنه يشكل استمرارا للحكم الاستبدادي وتهديدا مباشرا لاستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ووأدا للمسار الديمقراطي. كما يدعو كافة القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات مجتمعية وشباب ونساء وشخصيات وطنية الى الوقوف صفا واحدا لإفشال هذا الانقلاب الجديد.

اللجنة التنفيذية

نواكشوط، 7 أكتوبر 2016