عاد الموقف الدولي و الغربي" البارد" من أزمة التجاذب العنيف حول نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة "الغابون"، إلي "دوائر الضوء" الإعلامي و الأكاديمي و السياسي و الشعبي مسألة الجدل حول تواطئ أو "سلبية" المجتمع الدولي اتجاه غياب الحكامة السياسية الراشدة بالمنطقتين الإفريقية و العربية اللتين تصنفان اليوم في مُقَدًمِ و سَنَامِ ما يمكن أن نُطلق عليه "المناطق الأقل حظا في الديمقراطية" عبر العالم.

ففي القارة الإفريقية السمراء تكتفي الأمم المتحدة و "الدول الراسخة في الديمقراطية" بالحد الأدني من البيانات المثلجة ذات المقاس الواحد( taille unique) المكونة من مفردات "القلق" و "الانشغال" تنديداَ بفَارِقَةِ تقهقرِ مؤشرِ تطبيقِ الديمقراطية بفعل موضة "التزوير البدائي للانتخابات" و "إِرْتِكَاسِ الانقلابات العسكرية" و "أوبة المأموريات الرئاسية المفتوحة" و"تغول النسخة الجديدة من الأولغارشية السياسية-العسكرية – المالية" ،...!!

كما لا يبذل المجتمع الدولي كبير جهد إزاء تحول ثلاثة أخماس دول العالم العربي إلي مسرح "مباشر أو غير مباشر" للاقتتال و الحروب الأهلية مما حدا بالعديد من النخب و التيارات الفكرية القومية و الإسلامية و العلمانية- التي ناضلت نضالا طويلا و مُكلفا خلال العقود الماضية من أجل إرساء الحرية و الوحدة و الديمقراطية- إلي الرضي في أغلب الحالات من "غنيمة الوحدة و الديمقراطية" "بالإِيًابِ" "بِبَيْضَةِ" الدول القطرية "الاستبدادية" و عدم تجزئتها إلي دويلات عرقية أو طائفية أو شرائحية،...!!

و لئن كانت المنظومة الأممية قد انشأت صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية"( Fonds des Nations Unies pour la Démocratie) الذي يسعي إلي ترقية الثقافة الديمقراطية عبر ترقية المجتمع المدني و دعم استقلالية الأجهزة الإدارية المكلفة بتنظيم الانتخابات و المساعدة الفنية للمؤسسات الدستورية فإن هذه الهيئة لا زالت قليلة المعروفية، ضعيفة المقروئية و لا تمثل "الجواب الأنسب و لا المناسب" علي سؤال تراجع أو شبة "هزيمة الديمقراطية" ببعض دول العالم و العلم الإفريقي و العربي خصوصا.

و تأسيسا علي أن غياب أو التراجع عن الديمقراطية يعتبران من أبرز أسباب الحروب و الفتن و مظاهر عدم الاستقرار فإن منظمة الأمم المتحدة و الدول الراسخة في الديمقراطية مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إطفاء "حرائق الحكامة السياسية" بالعالم عموما و بالعالمين العربي و الإفريقي خصوصا، و قد يكون من أَوْكَدِ تلك الإجراءات:-

أولا:إدخالُ مصطلح " الدول الأقل حظا في الديمقراطية" إلي قاموس الأمم المتحدة علي غرار مصطلحات " الدول الأقل تقدما" ( Les Pays les Moins Avancés-PMA)و الدول الأكثر فقرا و مديونية(Les Pays Pauvres Très Endettés-PPTE)،... و كذا إنشاء آلية أممية أكثر فعالية لترقية الديمقراطية بالدول المعنية ابتغاء لَحَاقِهَا بمصاف الدول الراسخة في الديمقراطية في أفق زمني غير طويل؛

ثانيا: استحداثُ منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بترقية الحكامة السياسية الراشدة بالدول "الأقل حظا في الديمقراطية" يعهد به إلي شخصية عالمية من الوزن السياسي الثقيل" و تمنح له صلاحيات واسعة و إمكانيات مالية معتبرة من أجل تثبيت المكاسب الديمقراطية و توسيعها و توطيدها.

ثالثا: مراجعةُ نصوص منظمة الأمم المتحدة بما يسمح بإدراج عقوبة تعليق عضوية "الدول ذات الأنظمة السياسية الجمهورية" نَكَالاً بأي تغيير لأنظمة الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية أو بواسطة آَلِيًتَيْ "التوريث" و "الاستخلاف". رابعا::تحديدُ أهداف طموحة يتعين بلوغها خلال العشرية المقبلة: 2017-2027 من أجل تثبيت و توسيع الديمقراطية تحظي برعاية و تمويل الدول الراسخة في الديمقراطية و الهيآت الدولية المانحة و تُلْزَمُ الدولُ الأقل حظا في الديمقراطية بانتهاج السياسات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف العشرية.