يعتبر الفساد ظاهرة عالمية وخطيرة على المجتمع وتشكوا منها كل الدول ولا سيما موريتانيا لما له من خطر على الأمن الإجتماعي والنمو الإقتصادي والأداء الإداري.

فالفساد لصيق بالطبع البشري وموجود في المجتمعات كلها وهو اختلال في السلوك الشخصي للإنسان وعامل معيق لأي عملية تنموية ، إن عدم وجود فلسفة اقتصادية وسياسية واجتماعية عند أحزابنا السياسية ومجتمعنا المدني تحرك الواقع الإجتماعيوالإقتصادييشكل إسهاما في استفحال هذه الظاهرة ويجعل السلطة التنفيذية تحارب الفساد بمفردها.

لقد ساهم استشراء الفساد منذ التسعينات في تغيير منظومة القيم السائدة في المجتمع الموريتاني والتي كانت تجرم الفساد بأنواعه وذلك عندماأصبح الفساد فضيلة ووسيلة للتفاخر بين المسؤولين باعتبار أن الأنجح هو الذي يسرق وينهب أكبر كمية من الثروة بأشكالها المختلفة في أقصر وقت ممكن وبتشجيع من المجتمع والقبيلة وهو أمر يدعوا البعض ضمن عائلة الفساد إلى المباهات ويشكل شاخصا أمام الآخر لمحاولة الوصول إلى ما وصل إليه الآخرون من نجاح في ممارسة الفساد وسرقة المال العام. فطال الفساد العديد من القطاعات التي من المفروض أن تكون في منأى عن كل الممارسات الغير أخلاقية كالرشوة والاستلاء على المال العام والولاءات والمعارف.

ولوضع حد لهذه الوضعية قام الرئيس "محمد ولد عبد العزيز" منذ سنة 2009 بشن حرب لاهوادة فيها على ظاهرة الفساد وقد سجل منذ ذلك التاريخ تراجعا في الفساد في موريتانيا.

كما اعتمدت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إعداد النصوص القانونية وتعزيز وسائل الرقابة والوقاية من الفساد وتنفيذ القوانين والملاحقة القانونية وكان من نتائج هذه الإستراتيجية استرجاع مليارات من الأوقية ولأول مرة في تاريخ موريتانيا إلى الخزينة العامة لكن نجاح الدولة في اقتناص وهزيمة الفساد لابد لها من مؤازرة من المجتمع المدني من خلال وضع برامج تحسيسية يقوم بها كوضع برامج ثقافية وإعلامية وتعليمية ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين في مجال مكافحة الفساد.

إن الفساد المالي يقود حتما إلى الفساد السياسي لأن من يسرق من السهل أن يباع ويشترى فهي معادلة بسيطة ولكنها مدمرة في محصلتها ، فالفساد إذا ما ساد في أي مجتمع فإن ذلك المجتمع يصبح غير محصن من إمكانات تداوله وتداول مصالحه ، إن الفساد السياسي لا يتعلق بالخلاف على سياسات ولكنه يتعلق بانتهاج سياسات تصب في مصلحة الأطر الفاسدة حتى وإن كانت تتعارض والمصالح الوطنية للدولة ومستقبلها واستقلال إرادتها.

لقد شجع المجتمع الموريتاني الفساد وربما عن غير قصد أو نتيجة لارتفاع الأمية فيه وذلك بسلب إرادته وحقوقه وإخضاعها للمفسدين.

إن ثقافة الفساد أمرا يتطلب الرعاية والتشجيع كونها تتناقض في أصولها والدين الإسلامي قال تعالي: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) صدق الله العظيم.

وتتناقض كذلك ودستور العشرين يوليو 1991 في مادته التاسعة عشر والتي تنص على ما يلي: "على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والخاصة" ومن هذا المنطلق يجب علينا جميعا مساندة السلطة التنفيذية في جهودها الرامية إلى المحافظة على المال العام من الهدر ومحاربة آفة الفساد لأن انتشار هذه الظاهرة بين المجتمع يعتبر من موانع الإصلاح لذا علينا جميعا أن نتحد ضدها وفقا لما يمليه الواجب الديني والأخلاقي