وصلتني عدة استفسارات عن جديد ملف ولد صّلاحي، وعن بعض الأخبار والشائعات المتداولة حول إطلاق سراحه باختصار، ما أُعلن عنه الأسبوع الماضي هو مجرد توصية بالإفراج عن محمدو (أو بصفة أدق: توصية بالتحويل إلى موريتانيا)، بعد اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لذلك.

وللتأكيد، طالما أن وزارة الدفاع الأمريكية يجب عليها إشعار الكونغرس بالإفراج عن أي سجين من اغوانتنامو قبل ذلك ب 30 يوما على الأقل، فإن محمدو لن يتم تحويله قطعاً إلى موريتانيا قبل 14 أغسطس المقبل (أي بعد شهر من صدور قرار التوصية بتحويله).

بقي أن أشير إلى أنه لا يُتوقع من الكونغرس الاعتراض على قرار اللجنة"Periodic Review Board"، ولم يحدث أن قام بذلك مسبقاً، فليس من المنطقي الاعتراض على قرار لجنة مُثلت فيها كل الجهات المختصة (مثل وزارة الدفاع، وكالة الاستخبارات المركزيةCIA، وكالة الأمن القومي، ووزارة الخارجية ..)، ولكن ذلك لا يعني أيضا أن تحويل ولد صّلاحي سيكون حتما بعد انقضاء هذا الشهر، ففي اغوانتنامو من هو في وضعية محمدو لسنوات. ويكفي أن نتذكر أن السجين الموريتاني السابق في اغوانتنامو أحمد ولد عبد العزيز تمت التوصية بالإفراج عنه في 2009 ولم يحدث ذلك في أكتوبر 2015، طبعاً مع بعض الفارق في طبيعة جهة التوصية ومع تغير رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في خفض عدد سنجناء هذا المعتقل إلى أقل رقم ممكن.

ما يضاعف الأمل حالياً في أن لا تزيد مدة انتظار محمدو كثيراً-بالإضافة إلى رغبة الإدارة الأمريكية- هو أن الدولة التي يود التحويل إليها (موريتانيا) وافقت على استقباله، وأن وضعيتها المستقرة تسمح بذلك لله الحمد، على عكس الكثير من نظرائه من السجناء اليمنيين مثلا، الذين هم في نفس وضعيته منذ مدة، وينتظرون دولة توافق على استضافتهم ويوافقون بالذهاب إليها.

ثم إن الإجراءات التي أشار آليها قرار التوصية بالإفراج لا بد أن تكتمل أولا، بين الإدارة الأمريكية والنظام الموريتاني، وهي إجراءات أمنية و دبلوماسية بالأساس، وهذا ما جعلنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان طالبنا الحكومة الموريتانية بالإسراع في إكمال تلك الترتيبات، ونؤكد على أن جميع الجهود يجب أن تنصب من أجل ذلك. لكي لا يتأخر موعد استلام آخر مواطنينا في اغوانتنامو عن ذلك الشهر المحدد قانونياً.

أرجو أن تكون هذه الإطالة سمحت بإيضاح الصورة.

عبد الله بيان

رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الانسان