مصيبتان ألمتا بالشعب الموريتاني، لا تفصل بينهما سوى أيام قليلة، وكالعادة، الأمر لم يتجاوز سياق إرسال وفد رسمي للتعزية نيابة عن الرئيس والحكومة، وكفى الله المؤمنين القتال. في الأولى وهي سقوط الطائرة العسكرية الهرمة التي راح ضحيتها مجموعة من خيرة شباب هذا الوطن، اعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق شامل لمعرفة الأسباب. وفي الثانية ارسلت قيادة الأركان الحرس الوطني الضابط ولد اكليب لكشف ملابسات عملية القتل العمد التي قالت النيابة أنها لم تنجم عن تصرف قهري يتلف أعضاء الجسم. هذا الصدق في التستر على الكذب لا يوازيه في السوقية سوى القول بأن اليد الواحدة لا تصفق، وإن كانت المقولة تعني أن الجماعة قد تفعل ما يعجز عنه الفرد، لكن الفعل الجمعي عندنا مرتبط بالضرورة التي لها أحكامها، والتسليم بأن طاعة ولي الأمر واجبة، حتى وإن قال بأن الطائرة لم تسقط وأن ولد المشظوفي حي يرزق. لكن فلنفترض جدلا أن السلطات صادقة في الوصول إلى السبب المعلوم، لكن سيبقى معلوما أيضا أن موريتانيا الدولة اشترت من المملكة الإسبانية طائرة عسكرية بسعر رمزي 100 دولار، وبطبيعة الحال كان لزاما على "ثاباتيرو" أن يبرر هذا السفه الذي قد يسميه البعض سخاء حاتميا، الأمر بالنسبة له يخدم الأمن القومي الإسباني، والطائرة كانت على مشارف الخروج من الخدمة، وستستخدم من قبل الموريتانيين للحد من قنبلة بشرية "سوداء" تهدد النمو الديمغرافي في أوروبا.. ترى إذن ماهي النتيجة التي ستمنحنا سببا وجيها يبرر سقوط الطائرة سوى أنها مهترئة وتعاني من الإهمال وانعدام الصيانة بالضبط مثل شوارعنا وسياراتنا وأسلحتنا ورغبتنا الجامحة في بناء دولة مؤسسات عصرية. صدق من قال إن شر البلية ما يضحك، الأمر في حادث الطائرة بشري ميكانيكي، وفي حالة الشهيد "ولد المشظوفي"، وقبله "مانغان" أطلق الرصاص وتم التعامل بوحشية مفرطة مع أفراد من الشعب تصرفوا ضمن السياق القانوني (حق الإضراب مضمون) بنص الدستور. عموما إن المتسبب الرئيسي في جريمتي سقوط الطائرة هما قائدي الحرس الوطني الجنرال فليكس نكري، والكذبة المسماة الطيران العسكري العقيد محمد ولد احريطاني، فكما أقيل الجنرال بكرن من قيادة أركان الدرك الوطني في خطوة الهدف منها إرضاء السائح الأوروبي بعد خطف الرعايا الإسبان، كان لزاما على حكومتنا التي تغرد بعيدا وتصفق بيد واحدة أن تقيل المعنيين لأن الشعب الموريتاني أولى بالرضى.