دان حزب التناوب الديمقراطي المعارض "إيناد" قرار المحكمة الحكم بالسجن 3 سنوات على الصحفي الشاب الشيخ باي، معتبرا الحكم جائرا ومبالغا فيه. وذهبت حركة 25 فيراير نفس المنحى

وفيما يلي نص البيانين:

أولا: بيان الحزب:

أصدرت محكمة الجنح مساء الخميس الموافق 14/07/2016 حكما بالسجن ثلاثة سنوات نافذة بحق الناشط في حركة 25 فبراير الإعلامي الشيخ باي ولد محمد وذالك عقابا له علي رشق الناطق الرسمي باسم الحكومة بحذائه في خطوة أراد من خلالها التعبير بشكل رمزي عن استيائه من كذب وتلفيق النظام الوارد علي لسان الوزير

إن هذ الحكم الجائر والظالم والمبالغ فيه يعكس بجلاء ما وصل إليه النظام الاستبدادي الحاكم من تسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية حيث يعاقب بأحكام قاسية كل من يخالفه الرأي ويخفف ويعفو عن منهم في صفه من أصحاب الجرائم ألكبري

إننا في حزب التناوب الديمقراطي وأمام المحاولات المتكررة من طرف النظام الحاكم لمصادرة الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير نسجل مايلي

أولا- إدانتنا الصارخة للحكم الظالم والجائر ونعتبره منافيا للحق في التعبير السلمي الذي يكفله الدستور والمواثيق العالمية

ثانيا - نطالب بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الناشط الشبابي الشيخ باي ولد محمد وإلغاء الحكم

نواكشوط بتاريخ:15-07-2016

اللجنة الإعلامية

ثانيا: بيان الحركة:

في مشهد جديد من مشاهد ظلم ودكتاتورية النظام العسكري الحاكم في موريتانيا تم استخدام القضاء لتصفية الحساب مع الناشط بحركة 25 فبراير الشيخ باي ولد الشيخ محمد الذي احتج قبل أسبوعين أمام وزير دأب على تضليل الموريتانيين بالأكاذيب والمغالطات في كل خرجاته الإعلامية.

فبعد أن تم الاعتداء عليه أثناء اعتقاله، واختطافه أربعة أيام ونصف أحيل الشيخ باي إلى النيابة العامة التي حولته إلى السجن المدني في دار النعيم أولا، ثم تاليا إلى سجن لكصر حيث أمضى أكثر من عشرة أيام وتم تقديمه إلى المحاكمة أمس الخميس 14 يوليو 2016 لدى محكمة الجنح التي يرأسها قاض معروف سيئ الصيت.

ورغم أن المرافعات كانت قانونية بالأساس إلا أن الحكم المنطوق جاء خارج سياقها وسط ذهول الجميع، فبرغم مطالبة النيابة العامة بأخف العقوبات بالنظر إلى الظروف المخففة حسب تكييفها للقضية على أنها جنحة مستندة للمادة 212 من القانون الجنائي، ورغم دفوعات هيئة الدفاع التي نفت صفة الاعتداء وأكدت على انتفاء القصد الجرمي، وأصالة التعبير الاحتجاجي السلمي الصادق الصادر عن الشيخ باي، رغم كل ذلك حكم القاضي بثلاث سنوات نافذة ضاربا عرض الحائط بمطالب النيابة والدفاع على حد سواء، مستجيبا لإملاءات السلطة التنفيذية "سلطة الأمر الواقع" التي تفرض نفسها على الشعب الموريتاني منذ انقلاب 2008!

وبناء على ما تقدم فإن حركة 25 فبراير:

ـ تشكر هيئة الدفاع عن المناضل الشيخ باي وتثمن جهودها الكبيرة في إظهار الحقيقة والسعي للعدالة والكرامة للمواطنين. ـ تعلن رفضها للحكم الفج الذي لا يمت بعلاقة للقانون، وتذكر بأن نفس القاضي حكم مؤخرا على متهم مقرب من رأس السلطة استخدم السلاح ضد مواطن بسنة غير نافذة، وحكم بهذا الحكم الغريب على المناضل الشريف الشيخ باي الذي تعمد عدم إصابة الوزير منتهجا أسلوب الرمزية!

ـ تؤكد على منهجها السلمي في مقارعة الطغيان والاستبداد.

ـ ترفض تسخير القضاء بيد النظام العسكري، وتحويله إلى أداة لإرهاب المناضلين الصادقين الذين يسعون إلى كرامة المواطن وتبجيل الشعب.

ـ تستنكر الاعتداء الذي قامت به الشرطة في قاعة المحكمة على ناشطين ومتعاطفين مع المناضل الشيخ باي. ـ تدين اختطاف خمسة ناشطين اعتقلوا لدى مخافر الشرطة.

ـ تؤكد عزمها على مواصلة النضال ضد نظام الطغيان العسكري.

ـ تدعو كافة القوى الوطنية الحية من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومدنية إلى مساندة النضال السلمي للتخلص من حكم العسكر.

يسقط حكم العسكر!

المجد للشعب الموريتاني.