حث رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال الاجتماع بالمزارعين والفاعلين في القطاع الزراعي مساء اليوم الاربعاء بمدينة روصو على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، مذكرا بعهود الفساد التي عاشها القطاع طيلة اربعين سنة والتي ادت لهدر مئات الملايين دون جدوى.

وذكر بمضاعفة الانتاج سنة 2008 عندما اوقفت الدولة التمويلات عن القطاع الزراعي، مطالبا بعقلنة وتوجيه االاموال الى قطاعات تعود بالنتيجة للشعب الموريتاني ، محذرا من تكرار تجربة اتحاد بنوك التنمية وما آلت اليه الاموال والقروض وقتها من هدر واستباحة للمال العام.

واضاف ان الالية المتبعة حاليا للقرض الزراعي مستمرة ولا رجعة فيها، داعيا المزارعين الى التعاون من اجل مستقبل الدولة وعقلنة مواردها وضمان عودتها بالنفع على جميع المواطنين خصوصا الاقل دخلا.

واشار الى ان القروض التي وزعها صندوق الايداع والتنمية سنة 2012 تم تسديد 88% منها فقط وبقيت منها 120 مليون دون تسديد حتى الان وان لا مجال في كل مرة للتنازل عن القروض باعتبار ذلك يفتح مجالا للفوضى ويعيد لمربع الهدر الذي يعتبر غير مقبول في قاموس هذا النظام.

ودعا رئيس الجمهورية المزارعين الى المشاركة في التامين الزراعي المزمع معبرا عن استعداد الدولة لمشاركتهم في هذا التامين.

واشار الى ان الدولة تنازلت عن ثلاثة مليارات اوقية من جمركة الارز المستورد لصالح الارز المحلي وتشجيعا للمزارعين على تسويق منتوجهم.

وقال ان خسارة الدولة جزء من خسارة المواطن اينما كان، حاثا المزارعين على توخي الشفافية ومراعاة مصلحة الدولة، مؤكدا انها لن تشتري الارز غير المقشر وتحمل تكاليف باهظة لتسويقه دون جدوى.

وقال ان الدولة ستضخ 142 مليار اوقية سنتي 2016 و 2017 ، في هذا القطاع، وستمول الدولة 42 مليار من هذا المبلغ فيما سيتم تحصيل المبالغ المتبقية بالتعاون مع شركاء آخرين.

وقال ان هذه التمويلات ستوجه لتوسيع الاستصلاحات الزراعية والتصنيع وحماية المزارع، مبرزا ان مشكلة التسويق لا تعتبر مشكلة جوهرية خصوصا ان الدولة اوقفت تقريبا استيراد الارز من الخارج في حين ضاعفت الجمركة على الجزء اليسير الذي يتم استيراده.

ودعا الفاعلين الى الاستثمار في القطاع الزراعي وانشاء مصانع التقشير وفتح المجال واسعا لخلق انتاجية واسعة في هذا المجال، داعيا الى مراقبة الجودة ومواجهة العراقيل بأناة وتبصر وعدم انتظار الحلول غير الواقعية التي كلفت الدولة الكثير في السابق دون جدوى.

واشار الى الافاق الواعدة التي يفتحها القطاع الزراعي والتي تتطلب مزيدا من المثابرة والتضحية خدمة للوطن وتوخيا لتوزيع عادل لموارد الدولة بما يعود بالنفع على الجميع بعدالة.

وجدد رئيس الجمهورية حرص الدولة على خدمة الفقراء وتوزيع العدالة بين الجميع مع استمراريتها في تمويل الحملات الزراعية بالتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية، وتضافر الجهود لتحقيق اكبر استفادة لموريتانيا من مواردها خصوصا في المجال الزراعي، وحماية المزارعين والمنتوج الوطني باعتبار ان ليست هنالك مشكلة عصية عن الحل وبالارداة والمثابرة والتضحية نتغلب على كل الصعاب.

وقال ان الدولة تمتلك فائضا مضاعفا من الطاقة الكهربائية واذا كانت هناك انقطاعات كهربائية فانها تعود فقط لمشاكل تقنية سيتم التغلب عليها في اسرع وقت.

واضاف ان القطاع المعني عاكف على حل المشاكل المرتبطة بالاليات والتقشير والبذور، مشيرا الى اهمية زراعة القمح داعيا المستثمرين الوطنيين الى التوجه الى انتاج هذه المادة ذات الاهمية الحيوية.

وبخصوص مشكلة المنمين في السينغال قال ان كل دولة لها خصوصيتها وان قرار السلطات السينغالية الاخير بخصوص ابعاد المواشي الموريتانية قرار سيادي يخص السينغال وتم دون التشاور مع الجانب الموريتاني وينبغي الامتثال له واحترامه وتنظيم نقاط العبور للمواشي من اجل تنظيم احصاء للماشية ومراقبة صحة الحيوان والتعرف على وضعيته الصحية.

و م أ