منذ فترة والغضب الصامت يتنامى في صفوف الموظفين العموميين ، لكنه وصل خلال السنتين الأخيرتين إلى حد لم يعد للتكتم عليه معنى ، طالما أن الموظفين العموميين فقدوا ــ تحت ذريعة الإصلاح ــ قدرا كبيرا من الامتيازات المعنوية والمادية .

وفى الوقت الراهن أضحوا عرضة للتصفيات والإقصاء والتهميش من طرف أشخاص من خارج أسلاك الوظيفة العمومية تقلدوا مختلف المناصب في الوظائف التي يفرض القانون أن لا يزاولها إلا الموظفون العموميون في خرق استفزازي يبدو أن الحكومة لا تحسب أي حساب لتداعياته الحالية ولا المستقبلية .

لقد بلغ هؤلاء "الموظفون الجدد" ــ من وزراء وأمناء عامين ومديرين ورؤساء مصالح ورؤساء أقسام ــ أزيد من تسع مائة "موظف" حسب المعلومات المتداولة في الوظيفة العمومية والعديد من الأوساط الأخرى . فمن هو المعني بطرح الأمر والانتباه له ؟

إن غياب من يهتمون بالتصدي لحملة القضاء على مصادرنا البشرية وتدمير أي فرصة للإيمان بخدمة الشأن العام والحصول على حياة كريمة ، جعلنا في النقابة الوطنية للمعلمين أصالة عنا ونيابة عن كل الموظفين العموميين ندق ناقوس الخطر . فهل من منتبه قبل فوات الأوان ؟

وإننا وفاءا للمعلمين واستجابة لطلباتهم لنعلن للرأي العام الوطني أن القرار العدائي الذي اتخذه مشكورا وزير الاقتصاد المالية والقاضي بعدم استرجاع أي راتب تم تعليقه ولو عن طريق الخطأ ، قرار سنجعله يدفع ثمنه سياسيا واقتصاديا وماليا في وقفة للمعلمين وأبنائهم وزوجاتهم وأسرهم والمتعاطفين معهم وذلك يوم الاثنين 11 يوليو 2016 وبالمناسبة فإن رسالة وزارة التهذيب الوطني التي طالبت فيها باسترجاع رواتب المدرسين وقوبلت بالإهمال وعدم الاعتبار شكلت من جهة أخرى حجر الزاوية لاستعادة الاعتبار للوزارة وتبني هذا الموقف المهني النبيل الذي بادر به المعلمون .

وإننا لنعلن لكل المهتمين بالشأن العام أن التغاضي عن الوضع الذي يعيشه موظفو الوظيفة العمومية عموما والمعلمون منهم على وجه الخصوص أصبح ينذر بانهيار خطير لمبدإ التوازن وغياب الطبقة الوسطى في المجتمع . ونهيب بالموظفين الصامتين على الغضب الدفين بأن يصارحوا قبل أن ينافحوا ’ فلا معنى للصمت على الضرر البين الذي بات يهدد الوظيفة العمومية اليوم .

عضو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية / الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين

محمد عبد الرحمن ولد سيداتي ولد أجيه 26448188 / 46299624