يحرص المركز الوطني لأمراض القلب ـ ومنذ تأسيسه ـ على تنمية مصادره البشرية، وتطويرها، والرفع من مستوياتها تقنيا ومهنيا، وتكريسا لذلك الحرص المبدئي، اعتمد المركز سياسة صارمة ومنهجية لتكوين عماله بمختلف تخصصاتهم ورتبهم المهنية والوظيفية داخليا وخارجيا، وهو تكوين يؤتى أكله وفق ما هو مرسوم له من أهداف، حيث أن المركز يتوفر اليوم على طاقم طبي وطني متكامل، يغطى كافة التخصصات والمجالات اللازمة لتشغيله، يشمل ممرضين وأخصائيين وأطباء وإداريين، يتلقون باستمرار دورات تكوين وتأهيل في الداخل والخارج، وفى هذا الإطار قام المركز بتكوين دفعتين من أطباء قلب "مقيمين" بلغ عددهم 17 وهم الان قيد التخصص ، من شأنهما دعم قدراته وهو يستعد للانتقال إلى مقره الجديد.

وانسجاما مع إرادة تطوير المصادر البشرية، وضخ دماء جديدة فى المركز، تقرر بالتنسيق مع مدرسة الصحة العمومية بنواكشوط تكوين دفعة من الممرضين "تقنيي القلب"، لمزاولة عملها في المركز فترة التدريب وبعد التخرج كممرضين ذوي كفاءات عالية متخصصين في أمراض القلب .

وبعد سنة من التكوين تبين أن ممرضي تلك الدفعة يعتقدون أنه من حقهم مزاولة أعمال تطبيقية يرى المركز أنها تتناقض مع طبيعة مسارهم وتكوينهم المهني، ما جعلهم يتجاوزون أحيانا الصلاحيات المتاحة لهم ليتدخلو في برنامج التكوين والتدريب الذي وضعه المركز بالتشاور مع المدرسة ، وطالبوا بمنحهم فرص وظروف تكوين تشابه تلك التي يحصل عليها أطباء القلب، وهو ما يتعارض مع رتبتهم المهنية كممرضين، ويخلق تداخلا في الصلاحيات والمهام بينهم وبين بقية الفريق من أطباء و"مقيمين"وأخصائيين.

حاولت إدارة المركز ـ عبر اجتماعات عديدة مع مناديب الدفعة ـ أن توضح لهم حدود صلاحياتهم وأفق تكوينهم، وتضعهم في صورة مالهم وما عليهم ضمن الفريق الطبي المتكامل للمركز، الذي اقترح اكتتابهم أصلا ليخدموه ويساهموا في الرفع من قدراته، وليس من أجل تحويلهم إلى أماكن أخرى للقيام بالكشف على مرضى القلب، وإجراء الفحوصات لهم، لأن ذلك لا يدخل ضمن تخصصهم، ولا يؤهلهم تكوينهم للقيام به، ولا تتيحه لهم طبيعتهم كممرضين يعنون فقط بالجوانب التمريضية العلاجية ويتركون التخصص لأهله.

وأمام تعنت ممثلي الدفعة المضربين عن التدريب لعدة أشهر ،وإصرارهم على تجاوز تكوينهم وصلاحياتهم، ومحاولة توسيع مسؤولياتهم خارج نطاق صفتهم المهنية والوظيفية والتكوينية، قررت إدارة المركز بالتنسيق مع مدرسة الصحة العمومية بنواكشوط ـ باعتبارها جهة التكوين ـ مطالبة الوزارة بإعادة النظر في تكوين الدفعة، بما يضمن تحديد مهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها وبرامج تكوينها، و يتلاءم مع المساطر القانونية والإدارية والمهنية والإجرائية التي تحكم عمل الدفع التمريضية النظيرة لها.

وقد اقترحت وزارة الصحة على أعضاء الدفعة توزيعهم على التخصصات الأخرى المتاحة بالمدرسة، وحسب رغبة كل واحد منهم، حفاظا على مصالحهم، واستمرارا لتكوينهم.

إن مركز القلب، إذ يتمنى الوصول إلى إغلاق نهائي متفق عليه لهذا الملف، بما يضمن حقوق ممرضي الدفعة في الحصول على تكوين يضمن ترقيتهم مهنيا، ويخدم أهداف وزارة الصحة، ويتماشى مع نظم ومناهج مدرسة الصحة، فإنه يوضح الآتي:

ـ المركز الوطني لأمراض القلب ليس معنيا بتحديد الرتب والفئات المهنية والوظيفية، حتى يسمى هذا فنيا ساميا، وهذا ممرضا متخصصا، أو ممرض دولة، فذلك يدخل في صميم تخصص وزارة الصحة، ومدارس الصحة فهما الجهتان الوحيدتان المعنيتان بذلك قانونيا وإجرائيا.

ـ يعتقد المركز أنه لا يمكن لممرض ـ أيا كان تخصصه أو رتبته المهنية ـ القيام بمهام الطبيب، والعكس صحيح، خاصة في مجال أمراض القلب والشرايين الذي هو مجال حساس وخطير، ولا يمكن أبدا إخضاعه لفوضوية الإستشارات والفحوص، وتداخل الصلاحيات والمهام، تحت أي ظرف من الظروف وان المقارنة مع الفنيين الساميين في التخصصات الاخرى ليست واردة لاختلاف السياق فطبيعة المهام التي يمارسها الفنيون في التخدير والإنعاش لا مجال لمقارنتها بما هو مطلوب في أمراض القلب.

ـ إن حرص المركز على جودة خدماته و نجاعة تكفله بالمرضى، لا يوازيه إلا حرصه المطلق على فرض النظام، واحترام التخصص، وتحديد المهام والصلاحيات والمسؤوليات، حتى يتمكن كل عامل طبي أو صحي من تقديم الخدمة المناسبة لتخصصه ورتبته وفئته المهنية، في المكان المناسب له.

لبروفسور / أحمد أب الولاتى

مدير المركز الوطني لأمراض القلب