و لم يقتصر الامر على هذا الحد ،بل تجاوزه إلى التسريبات و تفشي اسرار اجتماعات "خلايا التفكير" المكلفة خصيصا بالتخطيط لتهميش لحراطين ؛ينضاف إلى ذالك المواقف المعبرة اكثر من أي كلام و العبارات و زلات اللسان الفظة التي تنم عن عنصرية دفينة. كل هذه العناصر مجتمعة تؤكد لنا واقع موريتانيا الغريبة الاطوار ،الغامضة و المخادعة و البعيدة كل البعد عن الصورة التي تريد عكسها للخارج عن نفسها. و لا تمثل هذه الحقائق سوى غيض من فيض من الاحداث و الممارسات التي تعكس و تكرس واقع الدولة العرجاء..." مقتطف من وثيقة ميثاق لحراطين بتاريخ 29 ابريل 2013 (الصفحة 10).

أثارت تصريحات السيد فيليب آلستوم المقرر الخاص للأمم حول الفقر المدقع و حقوق الانسان خلال زيارته لموريتانيا في الفترة ما بين 2 إلى 11 مارس 2016 ،أثارت زوبعة من الاستنكارات الخارجة عن السياق و الصادرة في مجملها عن طيف واسع من المنظمات و الجهات عير المعنية اصلا بالأمر ؛لكنها مدفوعة تزلفا بأن تكون اكثر ملكية من الملك. إن سياسة التنكر للحقائق المتبعة من طرف الحكومة كما يعلم الجميع و التي تأتي على خلفية تصريحات النعمة ،ستقودنا حتما إلى باب مسدود ؛إذ كان من الاجدر بقادتنا مواجهة المشاكل المطروحة بدل شن الحملات على من يطرحونها. لقد استخلص المهمشون و المقصيون في هذا البلد من حملة النفاق الشعواء وغير المجدية هذه ،أن حكومتهم ومن يناصرها لا يكتفيان بعدم الاكتراث بشأنهم فحسب ،بل يناصبون العداء كل من يتجرأ على إظهار جزء و لو كان بسيطا من معاناتهم اليومية. و بدل التحامل على الآخر و اتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية ،كان الاجدر بهذه المنظمات أن تعي أن تصرفاتها هي التي تمثل مساسا بالمصلحة العليا لموريتانيا و تمثل خطأ اخلاقيا و تاريخيا سيطاردها مدى الحياة. لم يتطرق المقرر الخاص للأمم المتحدة سوى لجزء بسيط من الإختلالات الجمة التي يعرفها الجميع و التي سطر الميثاق جلها في وثيقته المنشورة بتاريخ 29 ابريل 2013. منذ ذالك الحين و حتى يومنا هذا لم تتجرأ أية جهة رسمية ام لا على الرد على هذه الوثيقة الاكثر شمولية و دقة من التقرير الأولي للسيد فيليب آلستوم. لماذا لم نسجل أية ردة فعل على هذه الوثيقة و لم نتناقش كموريتانيين حول الحلول الممكنة للمشاكل التي تخصنا؟ لقد آن الأوان لوضع حد لسياسة النعامة و مواجهة مشاكلنا و حلها بما يخدم مصلحة بلدنا ؛و لن تؤدي أية مقاربة أخرى سوى إلى المزيد من تأزيم الأوضاع و تمزيق نسيج المجتمع و بالتالي الاضرار بالوحدة الوطنية التي يدعي الجميع حرصه عليها. إن الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها ،ليستنكر : ـ قيام بعض الموريتانيين بتزوير الحقائق لأغراض غير معلنة رغم أنهم ادرى من أي أحد آخر بما يجري في بلدهم من تهميش و إقصاء؛ ـ عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار للملاحظات الموضوعية للمقرر الخاص للأمم المتحدة و عدم استعدادها لتصحيح المسار؛ ـ استمرار الحكومة في نفي وجود مشاكل حقيقية في البلد و بالأخص العبودية و مخلفاتها؛ ـ عدم وعي الموريتانيين بالمخاطر التي تهدد بلدهم و التي من ادناها عزله دوليا و تسليط العقوبات عليه لممارسته التمييز ضد جزء من شعبه.

نواكشوط بتاريخ 26 مايو 2016 اللجنة الدائمة للميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها.