بيان

علمنا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ببالغ الحزن والأسى بحادث الصدام المؤسف الذي وقع فجر اليوم حول مقر منشآت شركة نحاس موريتانيا في اكجوجت عاصمة ولاية انشيري بين بعض عمال الشركة المضربين وقوات حفظ النظام بالحرس الوطني على مستوى الولاية.

ورغم أننا لم نتوصل حتى الآن بتفاصيل هذه الأحداث المؤلمة، فقد تواترت الأنباء الأولية الواردة من هناك حول وفاة أحد العمال وإصابة مجموعة منهم بجراح خفيفة ومتوسطة جراء المناوشات التي وقعت بين الطرفين. وبناء على ما تقدم فإننا نرفع بكل أسف وحزن أصدق وأحر التعازي لذوي المغفور له المرحوم محمد ولد المشظوفي متمنين لهم جميل الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والغفران، راجين من المولى عز وجل الشفاء العاجل للعمال المصابين بجروح.

وفي خضم هذه الأحداث المؤلمة لا يسعنا إلا أن نلفت انتباه الرأي العام الوطني إلى أن جهات نقابية ناشطة في صفوف بعض الأحزاب السياسية متخفية تحت غطاء العمل النقابي، ظلت منذ عدة أشهر تعمل في العلن وفي الخفاء على إذكاء جذوة الخلافات، و إشعال فتيل الشقاق، ونشر ثقافة العنف لتشويه بعض المطالب العمالية، وركوبها مطية سياسية في أوساط الشغيلة بالشركات المعدنية وغيرها، وفي الأوساط الطلابية بالمعاهد والكليات والجامعات ومؤسسات التعليم الثانوي والأساسي لتحقيق مآرب وتسجيل مواقف سياسية لا تخفى على الجميع، في تجاوز واضح وفاضح لقيم دولة الحق و القانون التي تكفل للجميع حق المطالبة بالحقوق بكل الطرق التي تضمنها القوانين والحريات العامة، بعيدا عن العنف والتسبب في تهديد الأمن والسكينة العامة، وتعريض أرواح وممتلكات المواطنين للخطر، من منطلق الاستغلال السياسي والمزايدات العمياء.

ولعل وجود قادة بعض هذه النقابات العمالية شكلا والحزبية المسيسة مضمونا في مدينة اكجوجت منذ عدة أيام لتأطير وإدارة واختلاق أزمات عمالية حادة، كان السبب المباشر في دفع بعض عمال شركة نحاس انشيري إلى التصعيد، وتشجيعهم على الاصطدام المباشر بقوات الأمن. وعلى العموم فإن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية انسجاما مع قيم دولة القانون والتزاما بها، وتمشيا مع روح المبادئ والتوجهات التي يعبر عنها توجهه السياسي، واحتراما لأرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين، يطالب بالقيام في أسرع الأوقات بإجراء تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات، ومعرفة ملابسات هذه الحادثة المؤلمة، والأشخاص أو الجهات المسؤولة عن حدوثها من قريب أو من بعيد.

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أمانة الاتصال والإعلام والتقنيات الجديدة انواكشوط 15 يوليو 2012