عبرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنسان عن تكذيبها لمحتوى البيان الصحفي الصادر يوم الأربعاء 11 مايو 2016 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان السيد فيليب آلستون في أعقاب الزيارة التي قام بها لموريتانيا من 02 وحتى 11 من الشهرالجاري

وأكد بيان صادر عن المفوضية محاباة هذاالخبير الذي تفترض فيه الاستقلالية عبر تبنيه لاطروحات بعض الأوساط والمنظمات غير الحكومية المعادية التي تعمل على تقويض التماسك الوطني والإنجازات الهامة التي تحققت في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف البيان يتضح هذا التحيز بشكل خاص فيما يلي:

ـ الطابع الانحيازي للبيان الذي لا يعتمد على أي أساس.

ـ الاختيار المتعمد للأماكن والمواقع التي تمت زيارتها والأشخاص الذين تمت مقابلتهم

ـ الإحصائيات المغلوطة التي لا تستند لأي مصدر موثوق (تحقيق، إحصاء) وخاصة ما يتعلق بمكونات المجتمع وسلم الفقر في الوسط الريفي

ـ التأكيد المنحاز للاقصاء المزعوم لشريحة لحراطين وللأفارقة السود من مواقع القرار والاستفادة من مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يتناقض مع واقع البلاد حيث يساهم كل المواطنين الموريتانيين دون تمييز في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعيشون في وئام وأمان.

ـ ادعاءات كاذبة تتعلق بالانجازات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي يتم تنفيذ هذه الانجازات الهامة في جميع المجالات (الصحة، التعليم والمياه والطرق والزراعة ...) لصالح جميع فئات المجتمع دون تمييز، وخاصة الشرائح الأكثر فقرا منها.

 ـ ان هذه الإنجازات ليست ضمن مجال العمل الخيري وإنما تتم في إطار جهود السلطات العامة لترقية السكان وتحقيق استقلالهم الاقتصادي.

ـ ولتجنب الوقوف على هذا الواقع، رفض المقرر الخاص تفقد الإنجازات الهامة في المناطق المعنية، بما فيها انجازات وكالة التضامن الوطنية، وركز على العائدين من السنغال والذين يدعون مصادرة أراضيهم من قبل الدولة

وفيما يتعلق بمصادرة الأراضي التي أشار إليها المقرر الخاص، تجدر الإشارة إلى أن الأرض ملك للدولة، ولم يتم إجراء أي مصادرة خارج نطاق القانون، وخصوصا من فئة معينة.

وفيما يتعلق بمسألة الحالة المدنية، فالإحصاء مفتوح أمام جميع المواطنين الموريتانيين دون تمييز ووفق الشروط المطلوبة.

وأخيرا تغتنم مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني، هذه الفرصة لتستنكر الطابع المنحاز لهذا الخبير الذي يفترض فيه أن يكون محايدا ومستقلا.

نواكشوط، 12 مايو 2016

مفوضية حقوق الإنسان

والعمل الإنساني"