الصفحة الأساسية > الأخبار > «الولاية الثالثة للرئيس».. أزمة المعارضة مع السلطة في موريتانيا

«الولاية الثالثة للرئيس».. أزمة المعارضة مع السلطة في موريتانيا

الأربعاء 11 أيار (مايو)  05:26

هل تتجه موريتانيا لتعديل الدستور لتمكين رئيسها من ولاية ثالثة؟ التساؤل يصطدم بحراك المشهد السياسي الموريتاني، ويصفه المراقبون بأنه نشاط سياسي محموم، فجرته تصريحات نُسبت لعدد من الوزراء و المسؤولين الموريتانيين، من بينهم وزير العدل، دعوا خلالها الشعب الموريتاني إلى المطالبة بتعديلات دستورية لكي يتسنى للرئيس محمد ولد عبد العزيز، التمتع بمأمورية «فترة» رئاسية ثالثة، وهي التصريحات التي اعتبرتها أحزاب المعارضة مستفزة وتنم عن احتقار للدستور من قبل وزير العدل وداخل قبة البرلمان.

المعارضة تتصدى للرئيس

ويرى سياسيون في نواكشوط، أن التصريحات ليست معزولة عن الاتجاه العام للحكومة التي طالما عبرت عن رغبتها في إقامة حوار وطني شامل يفضى لتعديلات دستورية تُلغي المواد التي تحصر عدد المأموريات الرئاسية في مأموريتين اثنتين، وأن الحزب الحاكم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يتحرك حاليا على هذا المسار، لحصد تأييد شعبي للتعديلات الدستورية التي أعلن عنها صراحة الرئيس ولد عبد العزيز، ما ينذر باشتعال المواجهة بين الرافضين والمؤيدين، بين المعارضة والموالاة، بين غالبية الشعب وحزب السلطة الحاكمة، بحسب تعبير القيادي في منتدى الديمقراطية والوحدة، محمد الأمين ولد الفاضل. ويؤكد ولد الفاضل، أن الصمت تجاه الدعوة لزيادة المأموريات لم يعد مقبولا، لا من الموالين العقلاء، ولا من أولئك الصامتين المتفرجين الذين لا ينتسبون للموالاة ولا للمعارضة، إنه على الجميع أن يتحدث، وعلى عقلاء الموالاة أن يعلموا أن المعارضة الموريتانية، وعدت رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز بأنها ستقف بقوة وحزم في وجه محاولاته لتعديل دستور البلاد، وأن المبررات التي ساقها لتبرير هذه الخطوة السياسية تخفي حقيقة مساعيه وحرصه على أن يوفر لنفسه فرصة الترشح للرئاسة والبقاء في السلطة، من خلال حذف المواد التي تمنع عليه الترشح لولاية ثالثة.

تظاهرة شعبية ترفض تعديل الدستور

كانت العاصمة الموريتانية، نواكشوط، شهدت تظاهرة شعبية ضمت الآلاف من أنصار المعارضة، مساء السبت، في مسيرة احتجاجية انتهت بتجمع جماهيري للتنديد بإعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن رغبته في تعديل دستور البلاد، وشارك في الاحتجاجات، مختلف المكونات السياسية والقوى المدنية والفعاليات النقابية، والمعروف أن الدستور الموريتاني يمنع على رئيس البلاد الحكم لأكثر من ولايتين، وقد أعيد انتخاب ولد عبدالعزيز الرئيس الحالي للبلاد، لولاية ثانية قبل حوالي سنتين بعد حصوله على أكثر من 80% من الأصوات في ظل مقاطعة أحزاب رئيسية بالمعارضة للانتخابات.

وجاء عزوف المعارضة عن المشاركة في الانتخابات، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

القطيعة بين السلطة والمعارضة

وتشهد موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 5 سنوات، نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة، التي تؤكد أن البلاد تمر بمرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة، تتطلب من الحكومة تقديم تنازلات كبيرة لإخراجها من هذه الأزمة، واحترام روح الدستور، وفي المقابل يطالب أنصار الرئيس بتمديد ولاية ثالثة له، عبر تعديل الدستور، ووجه السياسي الموريتاني البارز وعضو الحزب الحاكم، المحامي شيخنا ولد لحبيب، نداء إلى الأغلبية البرلمانية طالبا منها أن تأخذ مبادرة اقتراح مشروع قانون يُلغي المادة 28 من الدستور الموريتاني التي تمنع علي الرئيس أن يترشح أكثر من مرة واحدة، وهو يرى أن هذه المادة تعسفية ومخالفة للإرادة الشعبية ولمبادئ الديمقراطية.

ومع تصاعد حدة أزمة تعديل الدستور في موريتانيا، تصّر المعارضة على موقفها بشكل حاسم ،مقابل تحفظ في المؤسسة العسكرية، بالإضافة لموقف فرنسا ذات التأثير الكبير في مجريات السياسة الموريتانية والتي أبلغت عددا من الساسة موقفها الرافض للتعديل الدستوري.

الحل في مواجهة الأزمة

الحل في مواجهة أزمة تعديل الدستور، من أجل ولاية ثالثة للرئيس الموريتاني، يطرحه سياسيون ومحللون موريتانيون من المستقلين:

أول الاقتراحات يطرحها الشيخ ولد المامي: وهو يرى أن ما هو متاح أمام الرئيس الموريتاني للتمسك بالسلطة دون أن يقوم بتغيير الدستور، هو اختيار شخصية ضعيفة يضمن ولاءها لمأمورية رئاسية واحدة ويظل هو الرئيس الفعلي لكن من طرف خفي، على أن يعود بشكل علني للرئاسة عند انتهاء المأمورية، عدا هذا الخيار فإن أي خيار آخر يستلزم تعديلا دستوريا، الذي يتطلب بدوره موافقة شعبية وتوافقا من طرف الطبقة السياسية. والثاني يطرحه الباحث سيد أعمر ولد شيخنا، بأن على الرئيس الموريتاني أن يختار أحد السيناريوهات التالية، إما تغيير الدستور للتحول إلى النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي، وهو ما يسمح لولد عبد العزيز بأن يصبح رئيس وزراء بصلاحيات كبيرة، أو إجراء تعديل دستوري، وستكون المراهنة في هذه الحالة، على جملة من الأمور من بينها، ولاء المؤسسة العسكرية وبالأخص الحرس الرئاسي الذي يحظى بتسليح نوعي، والقيام بتعبئة داخلية كبيرة لأنصاره عبر مسيرات ومظاهرات مؤيدة للتعديل الدستوري.

المصدر

اضف تعقيب

الأخبار قضايا تحاليل ملفات آراء حرة اصدارات مقابلات أعلام سوق كيفه منبر كيفة أخبار الجاليات الظوال أسعار الحيوان صور من لعصابه قسم شؤون الموقع والوكالة تراث دروس كاريكاتير نساء لعصابه قناة كيفة انفو
صفحة نموذجية | | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
جميع الحقوق محفوظة لـ " وكالة كيفة للأنباء" - يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من الوكالة ©2014-2016