فجأة أصبحت موريتانيا بلدا للتنقيب السطحي عن الذهب و تمت الدعاية المغرضة و بشكل متزامن مع توفر الأجهزة و التراخيص دون ان يلفت ذلك نظر أي من المنقبين و بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية الخانقة و ظروف المعيشة الرديئة انكب آلاف المواطنين بحثا عن متنفس لعل و عسى يكون ذلك فرجا لمعاناتهم و ماساتهم مع محاصرة الضرائب لهم و الأسعار الملتهبة للمواد الاستهلاكية و نقص السيولة الحاد الذي يهدد بكساد اقتصادي و انحطاط رهيب للأوقية إلى ادني المستويات مقارنة مع العملات الأجنبية ( اليورو , الدولار , الفرنك الغرب إفريقي)

لقد راودني الشك في جدية الموضوع لعدة أسباب منها :

1. لم يطرأ أي طارئ الذي عادة ما يصاحب مثل هذه الاستكشافات كارتفاع الأوقية و دوران الحركة الاقتصادية 2. الحيز الجغرافي القريب آو الملاصق لشركة تازيازت العاملة منذ برهة من الزمن للتنقيب عن الذهب و التي تدعي قلة الإنتاج و انتهجت سياسة التقشف و تسريح مئات العمال و إلغاء مشروع التوسعة المقدر غلافه المالي ب 3 مليارات دولار و هنا السؤال المحير كيف غاب هذا الذهب السطحي عن أجهزة بحت شركة تازيازت طوال هذه المدة ؟

لا اربد هنا الدخول في مغبة التفسيرات و التأويلات و لكن بعد تأني و دراسة رغم شح المعلومات و تضارب البيانات توصلت إلى ان المبلغ الإجمالي على اقل تقدير( اعتبار عدد السيارات المؤجرة ب5000 فقط و اليد العاملة ب 3000 فقط و عدد المنقبين حسب التراخيص) هو 36.185.000.00 اوقية (ستة و ثلاثون مليار و مائة و خمسة و ثمانون مليون اوقية) موزعة على النحو التالي :

وهنا نحن أمام احتمالين الأول ان الحكومة هي من اخترع عملية الاستكشاف لصرف المواطن عن الأوضاع السياسية و الاقتصادية و لتنعش الخزينة لدعم الميزانية السالبة أصلا و أصحاب هذا الطرح كثر و الاحتمال الثاني ان تكون الحكومة ضحية خدعة كبرى ووقعت في شباك مافيا دولية محنكة و متمرسة و أن صح أي من الاحتمالين فان فضيحة الذهب تبقى من اكبر الفضائح على مستوى التاريخ الموريتاني قديما و حديثا و حتى لا نستبق الأمور فان قادم الأيام كفيل بإظهار الخقيقة و لكننا نطالب بفتح تحقيق جدي و مستقل لاطلاع الرأي العام على الحقيقة و يبقى الخطأ الأفدح هو عملية الترخيص و تحديد الحيز الجغرافي لان هذا يدخل الحكومة في مواجهة مباشرة مع المنقبين على أساس أنها طرف في القضية حتى و ان كانت غير ذلك و اقرب الحلول هو تعويض المتضررين عن خسارتهم و هو مطلب قد يكون بعيد المنال على الاقل في الوقت الراهن.

[