قال مولاي ولد محمد الأغظف الوزير الأول الموريتاني؛ إن الحكومة عندما تأكد أن السنة سنة جفاف قامت بإحصاء للفقراء في المناطق التي تحتاج الى مساعدات عاجلة، و"استفاد 120 الف مواطن في مناطق الفقر من مساعدات وصلت 100 ألف طن في منطقة أفله ومثلثات الفقر الموجودة في باقي الولايات.

وقال ولد محمد الأغظف؛ إن تدخل الحكومة مكن من "فتح 600 دكان تبيع مواد أساسية بأسعار مخفضة استفاد منها عشرات الآلاف من المواطنين"، ولما استفحلت الازمة وأصبح المواطن يحتاج مساعدة اكثر تم الاعلان عن "خطة أمل" وهي تتكون من مكونات عدة منها جانب "تخفيض الأسعار وآخر يتعلق بتوفير الاعلاف للحيوانات، وثالث لتوفير مساعدات للمواطنين.. ومكون يوفر المياه بالمناطق الرعوية التي لا توجد بها مياه"؛ على حد تعبيره. وأكد الوزير الأول؛ أن خطة أمل 2012؛ مكنت في نواكشوط من "فتح 400 دكان باعت ما مقداره 17 الف طن من المواد الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة؛ واستفاد منها 80 الف من سكان العاصمة"؛ أما في الداخل فقد تم فتح " 800 دكان موزعة على المقاطعات والمراكز والتجمعات القروية تبيع هذه الدكاكين المواد الاولية بأسعار معقولة" وأشار ولد محمد الأغظف؛ إلى أنه فيما يتعلق بتوفير الاعلاف وزعت الحكومة منذ بدء الخطة في الداخل "ما يناهز 150 الف طن منها 100 موجهة للحيوانات والباقي على شكل مساعدات للفقراء"؛ وقامت بتوفير المياه في منطقة "العطف" في كوركول وكيدماغه؛ "آوكار" في البراكنه واترارزه؛ موضحا أن الهدف من هذه الخطة هو "توفير ما يمكن توفيره للحيوانات والبشر". وشدد رئيس الحكومة الموريتانية؛ على أن حكومته واكبت هذه العملية، حيث يقدم بيان عنها اسبوعيا خلال مجلس الوزراء؛ وقد اصدرت "تعميما للسلطات المعنية ان لا تسيس هذه الخطة لأنها موجهة للمواطن سواء كان في المعارضة او الموالاة؛ وإذا كانت هناك نواقص فستصدر تعليمات للحكام والولاة والعمد لإصلاح تلك التجاوزات"؛ حسب تعبيره.

وخلص مولاي ولد محمد الأغظف؛ إلى القول إنهم تلقوا الكثير من "الشكايات وقمنا بالتحقيق فيها ورفع المظالم عن اصحابها"؛ على حد وصفه.

فيما قال النائب المعارض عبد الرحمن ولد ميني؛ ان خطة امل 2003 رصد لها معاوية ولد الطايع " 3 مليارات واستطاع من خلالها توفير القمح في عموم موريتانيا وبسعر 2500 للخنشة الواحدة"، في حين خطة امل 2012 رصدت لها "45 مليار كانت كلها فشل". وأضاف ولد ميني؛ خلال مداخلته أثناء جلسة المساءلة المخصصة للوزير الأول؛ أن المواطنين "لم يتلقوا الدعم الكافي والحيوانات حدث ولا حرج عما اصابها ناهيك عن ما واكب خطة أمل 2012 من زبونية وشخصنة وتسييس"؛ واصفا إياها بأنها "مجرد جعجعة بلا طحين، وتحولت من خطة امل الى خطة ألم"؛وفق قوله. وانتقد النائب المعارض؛ تقوقع النظام مع الانظمة المستبدة التي تعاني "موتا سريريا"؛ اضافة الى الحرب التي خاضها النظام بالوكالة ومسؤوليته عما جرى في مالي. من جهته اعتبر النائب المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين؛ أن "خطة أمل" تعاني "ثلاثة اختلالات"؛ الاول انها جاءت "متأخرة وبعد فوات الأوان"؛ ثانيا ان ما "رصد للدابة لا يسد رمق دجاجة"؛ وأما الاختلال الثالث فهو "التسييس والمحاباة"؛ فمن يحسب على المعارضة حظه النسيان والحرمان؛ ومن هو متقوقع في الحزب الحاكم "يمنح القمح بسخاء"؛ حسب تعبيره. وقد شهدت الجلسة المخصصة لمساءلة الوزير الأول؛ بعض الملاسنات بدأت عندما بدأ ولد محمد الأغظف يعدد انجازات النظام خارج خطة أمل من قبيل توفير "الماء والكهرباء والطرق واكتتاب الائمة وتحسين ظروف العمال غير الدائمين وعودة اللاجئين"؛ قائلا ان "الانظمة السابقة عجزت عن توفير 10 في المائة مما انجزه هذا النظام"؛ وقد قوبلت هذه الكلمة بالاستهجان من قبل نواب المعارضة فدخلوا في مشادات كلامية مع نواب الأغلبية الذي دافعوا عن الوزير الأول؛ وقد احتدمت الملاسنات بين المعسكرين حيث دافع عن الأغلبية كل من "الخليل ولد الطيب؛وسيد أحمد ولد احمد؛ محمد ولد ببانا؛ اسلامة ولد عبد الله؛ لالة منت سحنه فاطمة منت محمد يرب"؛ وعن نواب المعارضة "كادياتا مالك جالو؛ بدر الدين ويعقوب ولد أمين؛ اماه منت سمته؛ جميل منصور والسالك ولد سيدي محمود؛ مما اضطر رئيس الجلسة

العربي ولد جدين إلى توقيفها مدة 5 دقائق.

المصدر "صحراء ميديا" + الصحراء