"ألتأمت جلسات اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل بقصر المؤتمرات في نواكشوط من الاثنين 07 وحتى الاثنين 14 سبتمبر 2015. وقد جرت اشغال اللقاء في ظروف ممتازة وطبعتها الجدية والصراحة في النقاش والمسؤولية في الطرح والديمقراطية في تناول مختلف القضايا التى كانت شائكة في بعض الأحيان. وتألفت وقائع اللقاء من ثلاث لحظات هي حفل الافتتاح وورشتان خصصت إحداهما للجدول الزمني للحوار الوطني الشامل والأخرى لموضوعات الحوار. أولا:حفل الافتتاح تميز حفل الافتتاح بخطاب هام لمعالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين جدد فيه تأكيد حرص الحكومة على الحوار واستعدادها الدائم له خدمة لمصلحة البلد ، وهو الحرص والاستعداد اللذان لم يفوت رئيس الجمهوري السيد محمد ولد عبد العزيز مناسبة لتأكيدهما. واغتنم معالي الوزير الأول هذه الفرصة ليوجه من خلال المشاركين"دعوة صادقة لا لبس فيها لكل الفاعلين السياسيين وممثلى المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية وقادة الرأى في البلاد ، للمشاركة في حوار وطني شامل ، بدون شروط مسبقة ، توفر له الحكومة كل فرص النجاح المطلوبة"، مؤكدا في نفس الوقت"عزم الحكومة الصادق وإرادتها القوية في التجاوب بصدور رحبة وعقول مفتوحة مع كل ما يطرح على طاولة الحوار من آراء ومقترحات بناءة..." ومعبرا عن الالتزام التام بتنفيذ كل ما سيفضي إليه الحوار من نتائج. وقبل خطاب الافتتاح الرسمي ، تعاقب على منصة الخطابة كل من السادة: - بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام باسم معاهدة الوحدة من أجل التناوب السلمي الديمقراطي، - يوسف ولد حرمه ولد ببانه، رئيس حزب تمام ، - محمد ولد بربص، رئيس حزب المستقبل ، - بلال ولد ورزك، منسق كتلة معارضة محاورة، - الشيخ ولد حندي، نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، - با آدما موسى ، عمدة سابق لمدينة بوكي، - محمدو ولد سيدي، رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين ، - الدكتور محمد المصطفى ولد ابراهيم ،النائب الأول لرئيس التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا، - سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية واجمع هؤلاء على اختلاف مشاربهم على أهمية الحوار وضرورة مشاركة جميع القوى السياسية والمجتمع المدني فيه لضمان تكلله بالنجاح. ثانيا: أعمال الورشات توزع المشاركون على ورشتين هما: 1- ورشة الجدول الزمني للحوار 2- ورشة موضوعات الحوار وتميزت الورشات بحضور مكثف للفعاليات السياسية والمجتمعية شملت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية من الأغلبية والمعارضة. فمن الأحزاب السياسية ، شارك في النقاشات: - جميع أحزاب الأغلبية - كتلة أحزاب المعاهدة من أجل الوحدة الوطنية والتناوب السلمي الديمقراطي - من المعارضة حزب المستقبل وحزب الجيل الجديد - من المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة: حزب تمام وكتل أخرى معارضة عديدة. ومن منظمات المجتمع المدني والأكادميين والناشطين الشباب والشخصيات المستقلة ، شاركت: - الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين - المنظمات المنضوية في إطار منتدى الفاعلين غير الحكوميين - منسقية عمال موريتانيا التى تضم ست عشرة مركزية نقابية - ست مركزيات نقابية عمالية أخرى - رابطة العلماء - رابطة الائمة ـ العشرات من الاساتذة الجامعيين ـ العديد من الناشطين الشباب من الاغلبية ومن المعارضة ـ العديد من الشخصيات المستقلة. وقد تميزت النقاشات بالثراء والتنوع والشمول، حيث تطرقت بعمق واستفاضة لقضايا الحوار وأهميته وفضائله.كما ركزت على الجدول الزمني للحوار المرتقب والموضوعات التي ينبغي إدراجها في جدول اعماله.وبحكم اهمية هذا اللقاء ، تجاوزت النقاشات القضايا المذكورة الى معالجة اشكاليات جوهرية تتعلق بمختلف جوانب الحياة الوطنية في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية. وفيما يلي عرض موجز لأهم نتائج النقاشات: 2.1 ورشة الجدول الزمني للحوار تعاقب على منصة هذه الورشة يوميا عشرات المتدخلين،أجمعت اغلبيتهم الساحقة على الدعوة الملحة للدخول في حوار وطني شامل. وطالبت الاغلبية العظمى من المتدخلين بتنظيم الحوار الوطني الموسع الشامل في أجل زمني أقصاه الاسبوع الأول من أكتوبر 2015. 2.2 ورشة موضوعات الحوار تناول الكلام في هذه الورشة يوميا عشرات المتدخلين من بينهم رؤساء أحزاب ومنتخبون من شيوخ وعمد ومستشارين بلديين ومحامون وممثلو هيئات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة. وتطرق المشاركون بشكل خاص الى الموضوعات التالية: ـ مبدأ الحوار كقاعدة للعمل الديمقراطي ـ الهيئات الدستورية وعلاقات السلط وصلاحياتها،الاحزاب السياسية،الهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني ـ شعارات الدولة ورموزها ـ آليات التناوب السلمي على السلطة ـ المنظومة الانتخابية،الآلية،ضمانات الشفافية ومصداقية المسار الانتخابي ـ دور الشباب وترقية وتجديد الطبقة السياسية ـ المال السياسي: الشفافية في تمويل العمل السياسي ـ الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية وحماية وترقية الحريات الفردية والجماعية ـ الشفافية في تسيير الشؤون العامة ـ دولة القانون،استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة ـ تفعيل القوانين وتجسيدها على ارض الواقع وخاصة تلك المتعلقة بحياد الادارة والمؤسسة الامنية وبقائهما على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين ، وتمكين كل الفرقاء السياسيين من الولوج إلى وسائل الاعلام العمومي بشكل عادل ومراعاة قوانيين التعارض وحسن تطبيقها ـ اصلاح وتوحيد المنظومة التربوية ـ الوحدة الوطنية،التعايش والتضامن الاجتماعي بين مكونات الامة ـ اللغة كأداة لتحديد الهوية وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة التنوع وتثمين القيم المشتركة ـ التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة ـ التنمية المحلية وتفعيل اللامركزية ،والاصلاح العقاري ـ الامن ومكافحة الارهاب ـ التمييز الايجابي لصالح الطبقات الهشة ومعالحة مخلفات الاسترقاق وتصفية المظالم والارث الانساني ـ دور المجتمع المدني ـ سبل ترقية التراث والصناعة التقليدية والفنون الوطنية ـ مكانة المرأة ـ ثقافة المواطنة ـ الحوار الاجتماعي وقد أشاد المتدخلون بتبني مبدأ الحوار من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وطالبوا على ذلك الاساس بعدم تأجيله،لأنهم يعتقدون أن الفاعلين السياسيين والشعب يعلقون آمالا عراضا على هذا الحوار الوطني الشامل . ووجهوا نداء للغائبين عن التشاور أن لا يتقاعسوا عن مشاركة الشعب الموريتاني التفكير والتخطيط لحاضره ومستقبله. ثالثا: توصيات خاصة أوصى المشاركون بما يلي: - ضرورة تعميم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار وذلك بمختلف الوسائل المناسبة وكل الأطراف الوطنية. - مناشدة جميع الأقطاب السياسية الفاعلة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المرجعية في البلد أن تتداعى إلى هذا الحوار الوطني الشامل الذي سيكون فرصة لمشاركة الجميع في بناء الوطن. - دعوة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الحوار في الآجال المقترحة والعمل على إنجاحه.

نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2015"