• أجمعت المعارضة الموريتانية بجميع أطيافها أمس على اشتراط الرد المكتوب من طرف الحكومة على جميع القضايا التي ستناقش في كافة مراحل الحوار المرتقب، مع إجماعها على الإندفاع نحو الحوار بوصفه خياراً لا محيد عنه.
• جاء ذلك خلال جلسة عقدها أقطاب منتدى المعارضة الموريتانية أمس وخصصت لمناقشة ردود أطياف المنتدى وصياغة رد موحد على مواقف الطرف الحكومي التي عبر عنها في الجلسة الحوارية الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي.
• وقد أكمل قادة المنتدى أمس صياغة ردهم على مواقف الأغلبية ومن المقرر أن تسلم للطرف الحكومي يوم غد الأحد ليتضح بعد ذلك ما إذا كان الحوار سيبدأ على أسس جادة أم أنه سيتوقف قبل أن يبدأ وفقاً لما بات يعتقده متشائمون كثر في أوساط المراقبين.
• وحسب مصادر «القدس العربي» فإن منتدى المعارضة اشترط في ردوده على مواقف ممثلي السلطة أن «يتمخض الحوار عن آليات منها إدارة مستقلة ونزيهة يشرف عليها جهاز يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، ولجنة وطنية للانتخابات مستقلة ومحل توافق، ومجلس دستوري توافقي، ومحكمة عليا محل ثقة، وهيئة عليا للصحافة توافقية، وتطبيق صارم للنصوص المتعلقة بالتعارض، ومراجعة النظام الانتخابي وإدخال التحسينات الضرورية عليه بما تتفق عليه الأطراف، وضبط الحالة المدنية بصفة توافقية، وإبقاء القوات المسلحة وقوى الأمن خارج اللعبة السياسية.
• وشدد منتدى المعارضة في رده على «أن يكون من صلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات التي سيتفق على تشكيلتها بصورة استثنائية، وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، تحديد تواريخ الانتخابات، وذلك عندما تتأكد من ملاءمة الظروف التي ستجري فيها».
• واقترح المنتدى «أن تخصص الجلسة المقبلة لحل مجموعة من القضايا الإجرائية للتوجه بعد ذلك نحو تحديد جدول أعمال الحوار، وشكل الحوار، والجدولة الزمنية للحوار، وتحديد الوسائل الكفيلة بتطبيق نتائجه».
• وحسب معلومات رشحت من اجتماع المنتدى فإن «أقطاب المعارضة يرون أن الطرف الحكومي يجب أن يكون جادا أكثر في الحوار لأن طرفيه يجب أن يتقاسما أهدافه الأساسية وأن يبحثا بجدية عن سبل تحقيقها عبر إعادة الثقة بين الشركاء السياسيين وإيجاد ظروف تضمن التناوب السلمي على السلطة».
• ويعتقد أقطاب المعارضة، حسب مصادر من داخل المنتدى، «أن الهدف الأول للحوار المرتقب يجب أن يتمثل في خلق ظروف الشفافية والعدالة الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية وبلدية سابقة وذلك لفتح باب التناوب السلمي على السلطة، بشكل توافقي وفي مناخ سياسي هادئ».
• «إن هذه الظروف وهذا المناخ، اللذين يجب تحضيرهما ابتداء من الآن»، تضيف المصادر، «يجب أن يضمنا تصحيح الإختلالات التي أفسدت الانتخابات الماضية، وبخاصة الاستخدام المفرط لوسائل وسلطة الدولة ضد الخصوم السياسيين للنظام، وتبعية الهيئات المعنية بالتهيئة والتنظيم والتحكيم في الانتخابات للسلطة».
• وأكد محمد الامين ولد الفاظل ممثل المجتمع المدني في منتدى المعارضة في تصريح أدلى به أمس لـ»القدس العربي «أن الأقطاب المشكلة لمنتدى المعارضة وهي الأحزاب والنقابات والشخصيات المستقلة، سجلت خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس، امتعاضها من رد الحكومة الشفهي على الوثيقة المكتوبة التي قدمت إليها من طرف المنتدى، كما استغربت رفض الطرف الحكومي توقيع اتفاق إطار يلزم الأطراف بفتح حوار جاد ويضمن تطبيق ما يترتب عنه من اتفاق».
• وأكد الفاظل «أن أقطاب المعارضة أجمعت على أن النظام يجب أن يرد كتابيا على العريضة المقدمة من طرف المنتدى، وكذا على المقترحات الجديدة ليعبر بذلك عن قبوله أو رفضه لكل نقطة على حدة، مع التنبيه إلى أن أي رد شفهي على رسائل المنتدى المكتوبة لن يكون مقبولا بحال من الأحوال».
• وحول ما إذا كان الحوار مهدداً بالتوقف بالنظر لتباعد مواقف الطرفين أكد الفاظل «أن المنتدى مجمع على التوجه للحوار تحت أي ظرف حيث أن جميع مكوناته متشبثة بالحوار بوصفه خيارا استراتيجيا كما أن الرغبة المعبر عنها شفهيا، من طرف الوفد الحكومي، تعطي هي الأخرى بصيص أمل بأن الحوار ما زال أمرا ممكنا».
• وقال «إن المعارضة حريصة على أن تبرئ ذمتها أمام الرأي العام الوطني والدولي في حالة ما إذا فشل الحوار، وذلك بتنازلها عن الكثير واندفاعها نحو الحوار تحت أي ظرف لكن مع التمسك بالأساسيات التي تضمن خروج البلد من أزمته المستفحلة».

نقلا عن القدس العربي